سیروس محمودیان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری که‌صلاحیت وی به همراه حدود 650 نفر دیگر برای شورای نگهبان احراز نشده است، در يك بیانیه شبهه‌آلود تبلیغاتی از رئیس‌جمهور به‌عنوان «مجری قانون اساسی» درخواست مداخله مستقیم برای احراز صلاحیت ایشان کرده است. متقابلا رئیس‌جمهور نیز در دفاع زودهنگام از این کاندیدا که از بستگان ایشان است، اظهار داشته: «بنده ایشان را به عنوان فردی صالح، مفید و مومن برای کشور معرفی کردم و با شناخت کاملی که از ایشان داشتم این کار را انجام دادم. آقای... مظلوم واقع شد و معتقدم حق مظلوم در کشوری که ولایت فقیه دارد، در این سطح پایمال نخواهد شد و با وجود مقام معظم رهبری مشکلی پیش نخواهد آمد... من از طریق رهبری، کار را تا لحظه آخر تعقیب می‌کنم تا ان‌شاءالله مشکل حل شود».
از این‌رو چند نکته اساسی فراروی مخاطبان بویژه آقای رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد:
1- سوال اساسی آنکه آیا رئیس‌جمهور از منظر قانونی و تحت عنوان «اجرای قانون اساسی» می‌تواند مستقیما در موضوع احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مستقیما و با وظایف مشخص قانونی ورود پیدا کند؟ در پاسخ باید گفت ملاحظه اصول 113 تا 151 قانون اساسی که وظایف رئیس قوه‌مجریه را بیان کرده، نشان می‌دهد در هیچ اصلی به شکل صریح یا ضمنی کمترین اشاره‌ای به تکالیف یا مسؤولیت‌های قانونی رئیس‌جمهور در مقابل تصمیمات شورای نگهبان نشده است، لذا تصور چنینی امکانی برای رئیس‌جمهور – آن‌هم با استناد به اصولی از قانون اساسی- محال ذاتی است.
2- طبیعی است که از منظر اغلب حقوقدانان و اندیشمندان حقوق اساسی استناد به اصل 113 درباره مسؤولیت مستقیم رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی بدون مبنای قانونی – علمی بوده و اساسا یک شبهه‌افکنی صرف انتخاباتی است. در بحث مسؤولیت رئیس‌جمهور در امر اجرای قانون اساسی باید گفت در ادامه همین اصل یک قید مهم عنوان شده است که نافی مسؤولیت رئیس‌جمهور در اين موضوع است: «رئیس‌جمهور... مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» لذا روشن است که قانونگذار مسؤولیت اجرای همه اصول قانون اساسی را به شکل تام و مطلق بر عهده رئیس‌جمهور نگذاشته، بلکه با عنوان قید «جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود» بر این وظیفه رئیس‌جمهور تخصیص زده است.
3- شورای نگهبان طبق اصول متعدد قانون اساسی و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون تشکیل شده است که امر نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی را نیز بر عهده دارد. درباره وظایف و عملکرد شورای نگهبان باید گفت علاوه بر اصول 91 تا 99 قانون اساسی که وظایف این شورا بیان کرده است در 11 اصل دیگر از جمله اصول (4، 68، 69، 73، 108، 110، 111، 112، 118، 121، 177) نیز نام این شورا مورد اشاره قرار گرفته است. بدیهی است در هیچ‌یک از این اصول حتی به‌طور ضمنی کمترین اشاره‌ای به مسؤولیت مستقیم و غیرمستقیم رئیس‌جمهور در امر نظارت بر عملکرد شورای نگهبان عنوان نشده است.
4- متقابلا در بند 6 اصل 110 قانون اساسی به‌طور مشخص مسؤولیت نصب، عزل یا قبول استعفای فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری گذاشته شده است. طبیعی است که مطابق این تکلیف قانونی، بحث حق نظارت بر عملکرد و تصمیمات شورای نگهبان و عزل و نصب آنها بر عهده رهبری قرار می‌گیرد. بنابراین مبرهن است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند در بحث اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی توسط نهاد شورای نگهبان مداخله یا اظهار نظر نافذ قانونی کند چرا که وظیفه اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود.
5- فارغ از بحث حقوقی اشاره‌شده باید متذکر شد این جانبداری یکسویه رئیس‌جمهور آن‌هم فقط از یکی از کاندیداها ضمن نقض بی‌طرفی رئیس‌جمهور، شائبه قوم و خویش‌بازی را بشدت درباره ایشان دامن زده است. آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور همه ملت ایران محسوب می‌شود و داشتن نسبت فامیلی با یکی از بستگان یا حسن‌نظر ایشان درباره آن فرد، اصلا نمی‌تواند مبنای یکسری اقدامات حمایتی خارج از چارچوب وظایف رئیس‌جمهور باشد.
6- در حالت عمومی و از نظر قانون اصل بر برائت است. همه افراد احراز صلاحیت نشده افراد امین، صالح، مفید و مومن برای کشور محسوب می‌شوند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود اما در عین حال باید گفت در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و طبق اصول متعددی از قانون اساسی امر احراز صلاحیت اختصاصی کاندیداها برای پست ریاست‌جمهوری یک امر تحصیلی و فقط بر عهده شورای نگهبان است. از منظر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظر مثبت یا منفی رئیس‌جمهور در احراز صلاحیت‌ها نمی‌تواند ملاک اخذ تصمیمات آن شورا باشد.
7- داشتن نسبت فامیلی با رئیس‌جمهور یا دیگر مقامات کشوری اصالتا نمی‌تواند مبنای احراز صلاحیت یک فرد یا دفاع خارج از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور آن‌هم فقط از یک کاندیدا باشد.
در هیچ جای قانون اساسی ذکر نشده است که نظر مثبت رئیس‌جمهور نسبت به افراد می‌تواند یک حجت شرعی- عقلی برای احراز صلاحیت‌ها توسط اعضای شورای نگهبان باشد. رئیس‌جمهور می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، نظر کلی خویش را درباره انتخابات و مکانیسم‌های نظارتی آن اعلام کند اما می‌توان مدعی شد اقدام رئیس‌جمهور در دفاع خارج از ضوابط قانونی از یکی از بستگانش، مطلقا در شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری نیست.
8- در خاتمه لازم به ذکر است، از منظر تحلیلی به نظر می‌رسد جریان سیاسی خاصی تلاش دارد با پشت پا زدن به سازوکار‌های قانونی- اداری و با رفتارهای خارج از عرف و روند قانونی اعتراض به امر عدم احراز صلاحیت‌ها، مستقیما مقام معظم رهبری را در مواجهه عینی با جریانات سیاسی قرار دهد. ایجاد یک موج کاذب نامه‌نویسی خطاب به مقام رهبری، مطالبه احراز صلاحیت از ایشان، دخیل نشان دادن بیت رهبری در امر عدم احراز صلاحیت‌ها و تخریب وجاهت و جایگاه حقوقی – قانونی اصل ولایت فقیه و به‌طور مستقیم پاسخگو نشان دادن معظم له، یکی از سناریوهای در دستور کار دشمنان نظام است.