رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: دولتمردان در برخی مواقع اعتقاد چندانی به قانون ندارند و این مساله بویژه در حوزه سلامت مشهودتر است. نابسامانی‌های امروز در بخش بهداشت و درمان به دلیل عدم اجرای شایسته قانون است که ادامه دارد. حسینعلی شهریاری که در برنامه «صبح با خبر» سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه تامین امنیت مردم و سلامت از وظایف هر دولتی به شمار می‌آید، عنوان کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری، افراد جز رنج بیماری نباید دغدغه دیگری داشته باشند. این در حالی است که به‌رغم اقدامات بسیار خوبی که در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب انجام شده و قابل قیاس با پیش از آن نیست، هنوز رضایت مردم در حوزه بهداشت و درمان جلب نشده است. شهریاری افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته، سلامت را جزو اولویت‌های خود قرار داده و حتی در تبلیغات انتخاباتی درباره تامین اجتماعی صحبت می‌شود تا آرای مردم جلب شود. متاسفانه مقوله سلامت در کشور ما هنوز به عنوان اولویت‌های هیچ دولتی مطرح نشده است، چرا که تخصیص بودجه برای این بخش را هزینه تلقی کرده‌اند. در ایران سلامت همواره به عنوان اولویت دهم و حتی گاهی پانزدهم کابینه تعیین شده است، در حالی که اگر خواهان رفع دغدغه‌های مردم در حوزه درمان و دارو هستیم، باید این مهم جزو 4 اولویت نخست دولت‌ها تعیین شود. وی خاطرنشان کرد: طبق ماده 90 برنامه چهارم توسعه، تعداد افرادی که به دلیل هزینه‌های درمانی زیر خط فقر قرار می‌گیرند باید به کمتر از یک درصد کاهش یابد. این در حالی است که طی یک سال گذشته تعداد این افراد به حدود 14 درصد افزایش یافته که بسیار نگران‌کننده است. این نماینده مجلس گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سهم سلامت از بودجه تولید ملی تا 13 درصد می‌رسد و این رقم در کشورهای منطقه به استثنای پاکستان که از شرایط مناسبی برخوردار نیست، 8 و حتی 9 درصد است. سال گذشته اين رقم در کشور ما 6/5 درصد بود که با اتفاقات چند‌ماه اخیر و افزایش نرخ ارز و دارو و تجهیزات پزشکی، به کمتر از 5 درصد رسیده است. نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های پرداختی درمان از سوی مردم به زیر 30 درصد، 2شاخصه مهم در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: باید توجه داشت که تنها وضع قوانین منجر به رفع مشکلات نمی‌شود و مجری خوب باید قوانین مصوب را به نحو شایسته اجرایی کند. متاسفانه دراجرای قانون مشکل جدی وجود دارد و دولتمردان دربرخی مواقع اعتقاد چندانی به قانون ندارند و این مساله بویژه در حوزه سلامت مشهودتر است. نابسامانی‌های امروز در بخش بهداشت و درمان به دلیل عدم اجرای شایسته قانون است که کماکان ادامه دارد.
دفترچه‌های بیمه بیشتر از جمعیت کشور
شهریاری با اشاره به عدم اجرای تجمیع بیمه‌ها افزود: در حال حاضر تعداد دفترچه‌های بیمه بیشتر از جمعیت کشور است. در حالی که بین 6 تا 8 میلیون نفر هیچ دفترچه بیمه‌ای ندارند. از سال 73 در قانون پیش‌بینی شده بود تمام آحاد جامعه باید تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرند که در قانون برنامه‌های چهارم و پنجم به این مهم توجه شده اما هنوز تحقق نیافته است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایلی که تصمیم‌گیران اصلی دردولت نتوانسته‌اند مشکل و دغدغه سلامت را به خوبی درک کنند، ناشی از امکاناتی است که در اختیار دارند و همواره از بهترین امکانات بخش خصوصی و در دسترس‌ترین آن استفاده کرده‌اند. وی ادامه داد: دیگر طرح‌هایی که باید اجرایی می‌شد، پزشک خانواده است که سال‌هاست حرف اجرای آن بیان می‌شود و آنچه در عمل شاهد هستیم، چیزی نیست که در قانون پیش‌بینی شده بود.
سهم وزارت بهداشت از اجرای هدفمندی
نماینده زاهدان در مجلس یادآور شد: بر اساس ماده 34 بند ب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت موظف است 10 درصد خالص درآمد حاصل از اجرای این قانون را به حوزه درمان اختصاص دهد. در مدت زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع کسب شده از محل آن، باید 3 هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت تخصیص می‌یافت. اشکال اینجا بود كه پیش از پیش‌بینی منابع، وعده‌هایی مبنی بر پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی طی هر‌ماه به مردم داده شد که رقم آن برای یک سال با توجه به جمعیت 75 میلیونی کشور، معادل 42 هزار میلیارد تومان است. در حالی که منابع حاصل از اجرای این قانون 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که برای جبران این کسری، دولت مجبور به برداشت درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی شد.