هرچند مقام‌های قضایی فرانسه شواهد موجود بر ضد رئیس صندوق بین‌المللی پول را کافی ندانستند اما احتمال آنکه کریستین لاگارد از سمت مدیر‌کلی این نهاد جهانی برکنار شود، وجود دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، مقام‌های قضایی فرانسه روز جمعه پس از پایان جلسه دادگاه رسوایی مالی لاگارد به دلیل نبود شواهد کافی از صدور حکم قضایی بر ضد وی خودداری کردند. مقام‌های قضایی فرانسه تاکید کردند، شواهدی ضمنی وجود دارد که لاگارد، وزیر پیشین دارایی فرانسه در زمان مسوولیت خود در سال 2008 مرتکب اقدام خلاف قانون شده است اما این شواهد برای صدور حکم قضایی کافی نبود. مقام‌های قضایی فرانسه از اشاره به اینکه شواهد ضمنی عنوان شده علیه «کریستین لاگارد» به طور دقیق چه بوده‌اند، خودداری کردند. لاگارد در پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت، ارائه شواهدی ضمنی از سوی دادگاه ، موضوع عجیبی نیست و این شواهد تعجب‌آور است. کریستین لاگارد روز جمعه برای پاسخگویی به سوالاتی درباره پرداخت میلیون‌ها یورو به تاجری فرانسوی در زمان تصدی وزارت دارایی فرانسه در دادگاه حاضر شد. براساس مقررات درون سازمانی صندوق بین‌المللی پول، اگر مسؤولان بلندپایه این نهاد به آبروی این نهاد لطمه بزنند، به آسانی برکنار می‌شوند حتی اگر تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و بیگناه باشند.