ادامه از صفحه اول
وی در کتابش، خاطره‌ای درباره یکی از وقایع بعد از مذاکرات هم نقل می‌کند و می‌نویسد: «در قطار بودم که کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران زنگ زد و گفت می‌خواهد درباره موضوع هسته‌ای کشورش صحبت کند. به او گفتم گوشی را نگه دارد. من به توالت رفتم و از آنجا گفت‌وگو با وی را ادامه دادم. درخواست داشت که اجازه بدهیم حدود 10 سانتریفیوژ برای فعالیت‌های تحقیقاتی در ایران کار کنند که تاکید کردم اجازه فعال کردن یک دستگاه سانتریفیوژ را هم به ایران نمی‌دهیم». این رفتارهای تحقیرآمیز در شرایطی صورت گرفته است که طرف مقابل حقوق هسته‌ای ملت را هم نادیده گرفته است.
اشاره‌ای به فرآیند عقب‌نشینی
بگذارید در ادامه به مباحث فنی و فرآیند عقب‌نشینی و سازش تیم آقای روحانی و نقض تعهدات طرف غربی بپردازیم.
پس از مذاکرات سعدآباد، به‌رغم عقب‌نشینی همه‌جانبه تیم ایرانی، طرف غربی به بهانه‌هایی همچون ادعای همکاری ایران با عبدالقدیر خان، قطعنامه دوم را در شورای حکام تصویب کرد. طرف ایرانی اما به تعهداتش وفادار ماند. 4 ماه پس از سعدآباد، مذاکرات بروکسل برگزار شد. ایران در بروکسل هم تعهد داد درباره همه مختصات فعالیت‌های هسته‌ای خود اظهارنامه‌های فنی و کیفی ارائه دهد. ایران در بروکسل تعهد داد مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها را تعلیق کند. ایران تعهد داد ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژها را تعلیق کند. در مقابل، اعضاي تروئیکای اروپایی تعهد دادند «تلاش کنند» روال رسیدگی به موضوع ایران در شورای حکام عادی شود! تعهدات طرفین در قالب بیانیه بروکسل اعلان شد اما به رغم تعهد ایران به این بیانیه، 3 قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام صادر شد. اگرچه ایران نسبت به این نقض تعهدات اعتراض کرد اما نهایتا غلامرضا آقازاده در 20 فروردین 83 اعلام کرد ایران ساخت سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود رفتار طرف غربی و تداوم عقب‌نشینی مقامات ایرانی نهایتا موجب دخالت برخی مقام‌های عالیرتبه نظام و تولید سانتریفیوژ در نطنز در مردادماه 1383 شد. رهبر انقلاب بعدها (دی‌ماه 1386) در این‌باره با انتقاد از فرآیند عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، توضیحاتی را ارائه کردند: «بنده همان موقع تاكيد كردم اگر روند مطالبه پي‌درپي طرف‌هاي هسته‌اي ادامه يابد وارد ميدان مي‌شوم كه اين كار انجام و روند توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي به روند پيشرفت هسته‌اي تبديل شد.» به‌رغم فک پلمب نطنز، اما باز هم فرآیند عقب‌نشینی دنبال شد. این بار تیم مذاکره‌کننده، موضوع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را بهانه‌ای برای تداوم فرآیند عقب‌نشینی قرار دادند. طرف غربی با قرار دادن یک ضرب‌الاجل 3 ماهه (تا 25 نوامبر 2004) تهدید کرد در صورت عدم تعلیق فعالیت‌های نطنز، موضوع ایران به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. این تهدید تروئیکای اروپایی باز هم موجب عقب‌نشینی شد و آقای روحانی در پاریس و براساس بیانیه پاریس، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. البته در بیانیه پاریس، آقای حسن روحانی در کنار همه تعهدات سعدآباد و بروکسل، متعهد به تعلیق فعالیت‌های «غیرمرتبط» با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، از جمله فعالیت‌های تبدیل اورانیوم در تاسیسات UCF اصفهان نیز شد. نکته تاسف‌انگیز تعهد طرف خارجی در بیانیه پاریس بود. اعضاي تروئیکای اروپایی در قبال همه تعهدات ریز و درشت ایران برای تعلیق و تعطیل کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود؛ اعلام کردند حقوق هسته‌ای ایران، مصرح در ان‌پی‌تی را به رسمیت می‌شناسند و اقدامات ایران در عقب‌نشینی از حقوق خود را «اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه» تلقی می‌کنند! البته تنها چند روز پس از بیانیه پاریس، شورای حکام باز هم طی یک قطعنامه شدید‌اللحن، خواستار تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران شد.
آیا در این فرآیند که ماحصل 22 ماه مدیریت آقای روحانی بر مذاکرات هسته‌ای است؛ می‌توان نشانه‌ای از عزت ملی و حقوق ملت یافت؟
***
الگوی سازش، کارنامه مشخصی بویژه در حوزه سیاست خارجی دارد. باید مانع تحریف واقعیات درباره هزینه‌های این الگو برای کشور شد. رفتار تیم آقای روحانی باعث شد الگوی محاسبه طرف غربی نسبت به رفتار ایران در موضوع هسته‌ای بر اساس فشار چندلایه تنظیم شود. بسته‌های فشار متعددی که طی سال‌های اخیر علیه ایران به کار بسته شده، تماما ناشی از رسوب تصوری در اندیشه طرف مقابل است که رفتار تیم آقای روحانی مسبب اصلی آن بوده است. طی سال‌های اخیر همه تلاش تیم ایرانی، اصلاح الگوی محاسبه غرب در موضوع هسته‌ای ایران بوده است. مقاومت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل، تلاشی برای ممانعت از تضییع حقوق ملت و اصلاح تصورات رسوب شده در طرف غربی بوده است.
اگر اکنون انتظاری برای پاسخگویی متقابل - در عرصه انتخابات – نسبت به ادعاهای آقای روحانی وجود ندارد؛ اما تحرک منتقدان رفتار نادرست تیم هسته‌ای گذشته می‌تواند منجر به شفاف سازی بیشتر درباره مختصات گفتمان سازش شود. شاید از این رهگذر بتوان شاهد پاسخگویی عوامل آن هزینه‌های بسیار هنگفت در محکمه بود. محاکمه مسؤولان بی‌تدبیر، دقیقا همان حرفی است که آقای روحانی در برنامه تلویزیونی
اخیر، برآن تاکید داشته است.