مديريت نا‌صحيح در فاز اول، گراني در فاز دوم!

گروه اقتصادي: با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت 2 هدف عمده را تعقیب می‌کرد، یکی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق آن و دیگری اصلاح الگوی مصرف مردم که در صورت اجرای صحیح این قانون می‌توانست به دستاوردهای مهمی در این زمینه نائل شود. هر چند در ابتدای اجرای قانون هدفمندی دولت توانست به بخشی از این اهداف دست پیدا کند اما در ادامه سیاست‌های غلط ارزی و پولی، تحریم، عدم مدیریت صحیح و در نتیجه کاهش ارزش ریال در مقابل دلار و افزایش قیمت ارز، عاملی بود که باعث شد نه تنها قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین به قیمت آن در کشورهای همسایه نزدیک نشود بلکه اختلاف قیمت آن در داخل کشور با کشورهای همسایه افزایش نیز یافت. کاهش ارزش قیمتی سوخت در کشور باعث شد دولت نتواند به درآمدهای پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی دست یابد، این موضوع یکی از عواملی بود که منافع حاصل از اجرای طرح هدفمندی را تحت‌الشعاع قرار داد. از سوی دیگر اختلاف قیمت ایجاد شده بین سوخت در داخل و خارج کشور تمایل قاچاقچیان برای قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه را افزایش داد. در بخش اصلاح الگوی مصرف نیز گرچه افزایش قیمت‌ها موجب کاهش مصرف در برخی بخش‌ها شد اما با افزایش تورم و عدم فرهنگسازی صحیح و پیوسته برای صرفه‌جویی در مصرف، عادت مردم باز هم به سمت مصرف‌گرایی بازگشت و نمودارهای کاهش مصرف در برخی بخش‌ها صعودی شد. یکی دیگر از عواملی که باعث موفقیت کمتر در این بخش شد عدم اهتمام دولت و سازمان‌های مربوط به ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم بود برای مثال می‌توان به کشمکش میان دولت و خودرو‌سازان برای افزایش کیفیت خودرو‌ها و همچنین استفاده از بنزین یورو 4 اشاره كرد. عدم تحقق این اهداف دولت را بر آن داشته است كه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرده و با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی سعی در اجرای این اهداف داشته باشد. در همین باره مسؤولان دولتی سناریو‌های مختلفی را برای کاهش قیمت حامل‌های انرژی مطرح کرده و به مجلس پیشنهاد دادند که افزایش قیمت‌هایی تا چند برابر نیز در بعضی از این سناریوها دیده شده بود. اما یکشنبه گذشته مجلس طی مصوبه‌ای افزایش 38 درصدی قيمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد تا ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی جبران شود. مجلس همچنین در حکم جداگانه‌ای افزایش قیمت ۵ درصدی هر لیتر فرآورده‌های نفتی برای توسعه خطوط انتقال نفت و گاز را به تصویب رساند. آنچه در این میان برای مردم اهمیت دارد این است که بالاخره با تصویب بودجه جدید برای سال ۹۲، قیمت حامل‌های انرژی و بنزین چقدر افزایش خواهد داشت؟ در حال حاضر قیمت هر متر مکعب آب به طور متوسط 250 تا 270 تومان است که در صورت افزایش 38 درصدی به هر متر مکعب 345 تا 370 تومان می‌رسد. این در حالی است که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور قیمت تمام شده آب را رقمی بین 900 تا يكهزار تومان بيان کرده و از افزایش قیمت آب به 600 تومان خبر داده است. همچنين قیمت هر کیلو‌وات ساعت برق خانگی در صورت افزایش قیمت 38 درصدی از 5/48 تومان به 67 تومان خواهد رسید. بنزین نیز طبق این مصوبه با احتساب افزایش 5 درصدی فرآورده‌های نفتی می‌تواند به طور میانگین 43 درصد افزایش قیمت داشته باشد. در حال حاضر هر لیتر بنزین یارانه‌ای 400 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 700 تومان فروخته می‌شود که با احتساب افزایش 43 درصدی، قیمت بنزین یارانه‌ای به رقمی حدود 570 تومان و بنزین آزاد به یکهزار تومان خواهد رسید. گاز خانگی نیز در حال حاضر 70 تومان است که با احتساب افزایش 38 درصدی به حدود 100 تومان خواهد رسید. همچنین هر لیتر گازوئیل با توجه به نرخ‌های 150 و 350 تومانی آن به حدود 215 و 500 تومان خواهد رسید. آنچه مهم است اینکه این افزایش قیمت‌ها به چه شکلی اعمال می‌شود چرا که مجلس افزایش میانگین 28 درصدی را تصویب کرده و شکل و اجرای این افزایش قیمت‌ها بر عهده دولت خواهد بود. در واقع دولت مختار است قیمت حامل‌های انرژی را به یک نسبت ثابت ( 38 درصد) افزایش ندهد، بلکه می‌تواند قیمت برخی فرآورده‌های نفتی را با توجه به شرایط کشور بیش از این رقم افزایش دهد که در مقابل سوخت‌های دیگر افزایش کمتری می‌یابند. در همین باره سید‌مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت این افزایش قیمت باید درباره حامل‌هایی اعمال شود که کمترین اثر را بر تولید و اقشار ضعیف دارد.