در پي تاييد حکم دادگاه فدرال کانادا درباره تقلب در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۱ که به پيروزي دولت کنوني اين کشور منجر شد
نخست وزير کانادا با انتقادهاي مردمي مواجه شده است. قاضي يک دادگاه فدرال کانادا اعلام کرد براي انحراف راي‌دهندگان کانادايي در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۱ از تماس‌هاي تلفني اتوماتيک استفاده شده بود. قاضي ريچارد موسلي در حکمي که براي پرونده موسوم به «روبوکالز» صادر کرد، نوشته است: «در حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر کشور تماس‌هاي گمراه‌کننده‌اي درباره مکان‌صندوق‌هاي راي با راي‌دهندگان گرفته شده بود و هدف از اين تماس‌ها توقيف آرای کساني بود که در پاسخ به درخواست‌هاي اوليه شناسايي راي‌دهندگان، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کرده بودند». قاضي موسلي افزود: «فردي که به مرکز داده‌هاي «سامانه مديريت اطلاعات حوزه‌هاي انتخاباتي» حزب محافظه‌کار دسترسي داشت براي توقيف آرا در مبارزات انتخاباتي ۲۰۱۱ دست به يک تلاش هماهنگ زده بود.» هر چند اين حکم از حزب محافظه‌کار استفان هارپر،
نخست وزير کانادا و نامزدهاي اين حزب رفع اتهام کرد اما قاضي موسلي خاطرنشان کرد: «اين تماس‌ها «با تلاش براي منصرف کردن راي‌دهندگان از راي دادن به کانديداي مورد نظر خود، به يکپارچگي روند برگزاري انتخابات آسيب زد. اين نوع «توقيف راي راي‌دهندگان» تا زمان برگزاري چهل و يکمين انتخابات عمومي در کانادا به ميزان زيادي در اين کشور ناشناخته بود». دولت هارپر تلاش کرده است نوعي دموکراسي خيالي از کانادا به تصوير بکشد در حالي‌که به گفته منتقدان، مشروعيت دموکراتيک دولت وي در داخل اين کشور زير سوال رفته است. به عقيده برخي منتقدان، دولت اوتاوا به طور مستمر از «نظامهاي سياسي ساير کشورها ايراد مي‌گيرد تا صرفا توجه مردم را از گرايشات ضد دموکراتيک خود منحرف کند».