گروه سیاسی: وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه (۸ خرداد/ ۲۹ مه)، شرکت نفتی فرانسوی «توتال» را به دلیل پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به برخی عوامل نفتی ایران در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و امضای قرارداد با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E و ۴۴ میلیون دیگر نیز در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس‌جنوبی پرداخت شده است. در مقابل این جرم، شرکت توتال که سهامش در بازار سهام نیویورک معامله می‌شود و از این رو، موظف به رعایت قوانین آمریکاست، با پرداخت یک جریمه ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری به دولت آمریکا و یک جریمه ۱۵۳ میلیون دلاری به کمیسیون اوراق بهادار و بورس این کشور موافقت کرده است. علاوه بر این، توتال با پذیرش این جریمه، توانسته پیگرد قانونی خود را به مدت 3 سال به تعویق بیندازد و همزمان یک ناظر مستقل بر نحوه عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد. از سوی دیگر دادستان پاریس نیز گفته است کریستوف دمارژری، مدیرعامل کنونی توتال و رئیس پیشین بخش تولید و اکتشاف این شرکت در خاورمیانه، باید به اتهام پرداخت رشوه به مقام‌های خارجی و سوءاستفاده از اموال شرکت توتال محاکمه شود. هنوز مقامات دادگستری آمریکا و دادستانی فرانسه، نام مقامات ایرانی را که در جریان این پرونده و دریافت رشوه نقش داشته‌اند اعلام نکرده‌اند. اما پیش از این در سال ۲۰۰۶ رسانه‌های فرانسه فاش کرده بودند که کریستوف دمارژری متهم است که از طریق یک واسطه به« م ـ ه» برای تضمین پیروزی در مناقصه یکی از قراردادهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، ده‌ها میلیون دلار رشوه داده است. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به نقل از یکی از مسوولان توتال که در دستگاه قضایی فرانسه مورد بازجویی قرار گرفته بود، ادعا کرد: «مسوول دفتر م ـ ه در این قرارداد نقش واسطه را داشته و مبلغ ۶۰ میلیون دلار طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ به 2 حساب در سوییس به نام یک شرکت مشاور واریز شده است». م ـ ه پیش از این نیز به دریافت رشوه از شرکت نفتی استات اویل نروژ متهم شده بود. این شرکت به همین دلیل در سال ۲۰۰۶ به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا محکوم شده بود. شرکت توتال فرانسه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ و چند روز پس از موافقت اتحادیه اروپا با تحریم واردات نفت از ایران، خرید روزانه حدود ۸۰ هزار بشکه نفت ایران را متوقف کرد.
سانسور نام متهم از سوی بی‌بی‌سی
نحوه پوشش این خبر توسط بی‌بی‌سی فارسی صدای برخی رسانه‌های مخالف نظام را هم درآورد. بی‌بی‌سی فارسی خبر اتهام توتال و پذیرش جریمه از سوی این شرکت نفتی را بدون اشاره به نام متهم اصلی این ماجرا یعنی
م ـ ه منتشر کرد. در واکنش به این اقدام بی‌بی‌سی فارسی، سایت خودنویس متعلق به نیک‌آهنگ کوثر، کارتونیست اپوزیسیون در گزارشی نوشت: بی‌بی‌سی فارسی گزارش داد که شرکت توتال فرانسه به آمریکا به خاطر رشوه دادن به مقام‌های نفتی ایران جریمه 398 میلیون دلاری پرداخت کرده است. این رسانه وابسته به وزارت خارجه انگلستان از متهم یا متهمان به دریافت این رشوه خبری نداده است.
این سایت ضدانقلاب در ادامه نوشت: براساس پرونده‌های حقوقی موجود، گرفتن رشوه در وزارت نفت برای نهایی کردن پروژه‌های مرتبط با منطقه نفتی و گازی پارس جنوبی، نام یک فرد و وابستگانش را در خاطر زنده می‌کند:
م ـ ه. بررسی زمانی پرداخت رشوه و دلیل پرداخت رشوه مرتبط با میادین نفتی و گازی و تشابه با درخواست رشوه‌ای از سوی یکی از اعضای خانواده ه ـ ر که در پرونده‌ای علیه او در کانادا مطرح بوده، این سوال را ایجاد می‌کند که چرا بی‌بی‌سی فارسی در گزارش خود، نامی از کسانی که متهم به دریافت رشوه هستند به میان نیاورده است. آیا مقام‌های دیگر ایرانی در سال 1373 به بعد در معرض اتهام‌های مربوط به رشوه‌خواری‌های بزرگ نفتی قرار دارند؟
در ادامه گزارش این سایت آمده است: رسانه دولتی انگلستان که برخی مدیران و خبرنگاران آن در تماس با اعضایی از خانواده ه ـ ر بوده‌اند، از بررسی بیشتر خبر موردنظر کوتاهی کرده‌اند. پس از مطرح شدن پرونده شرکت استات اویل نروژ و اعتراف مدیران این شرکت به پرداخت رشوه با واسطه به م ـ ه این مساله را تکذیب کرد اما برکناری مدیران خطاکار نروژی و نیز پرداخت میلیون‌ها دلار جریمه به آمریکا از سوی استات اویل نشان می‌داد که توضیحات م ـ ه، تنها مصرف داخلی داشته و اسنادی که در اختیار مقام‌های قضایی نروژ و آمریکا بوده، حرف دیگری می‌زند.