یک قاضی آمریکایی در دادگاه به غول اینترنتی گوگل دستور داده است که «باید» با درخواست‌های اف‌بی‌آی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی مشتریان و یا به عبارتی کاربرانی که به هر نحوی از سرویس‌های گوگل استفاده می‌کنند، موافقت کند و اطلاعات درخواستی را به اف‌بی‌آی تحویل دهد. کمپانی گوگل، این شركت اینترنتی با 19 نامه و درخواست از طرف اف‌بی‌آی برای دریافت اطلاعات حساس راجع به کاربران سرویس‌هایش، بحث‌های جنجال‌برانگیزی داشته و این درخواست‌ها را غیرضروری و غیرقانونی عنوان کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، قاضی ایالتی «اوپکا سوزان ایلستون» استدلال گوگل را درباره عمل بحث‌برانگیز نقض حریم خصوصی رد کرد و گفت نامه‌ها و دستورهای به اصطلاح امنیت ملی که دولت آمریکا جهت دریافت اطلاعات مشتریان و کاربران صادر می‌کند و طبق آن شرکت‌های مخابرات و ارتباط‌جمعی، ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی و بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات هستند، به هیچ عنوان غیرضروری و غیرقانونی نیست. اف‌بی‌آی پس از تصویب قانون پاتریوت آمریکا به تبع واقعه 11 سپتامبر شروع به ارسال نامه‌هایی بدون نظارت قضایی به سازمان‌های مختلف کرده و عنوان شده است این اطلاعات منحصرا برای اهداف امنیت ملی است و اشخاصی که این اطلاعات را دریافت می‌کنند از افشای جزئیات آنها منع شده‌اند. یکی از شرکت‌های مخابراتی به نام الکترونیک فرانتیر، ارسال چنین نامه‌هایی توسط اف‌بی‌آی جهت دریافت اطلاعات محرمانه و شخصی افراد و مشتریان شرکت را در نقض کامل قانون آزادی بیان دانست و گفت این اقدامات اعتراضات و شکایات بسیاری را درباره نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت به بهانه حمایت و پاسداری از امنیت ملی ایجاد کرده است و در واقع دولت آمریکا توسط این نامه‌ها که از سوی اف‌بی‌آی ارسال می‌شود اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شخصی و حساسی از جمله سوابق ملی و ارتباطات و تماس‌های تلفنی اشخاص می‌کند. قاضی ایلستون در ابلاغیه‌ای که در تاریخ 20 مه به تحریر درآمد صراحتا به گوگل دستور داد به خواسته‌های اف‌بی‌آی جامه عمل بپوشاند. هرچند وی این ابلاغیه را برای تصمیم‌گیری دادگاه تجدید نظر فعلا به حالت تعلیق درآورده اما از کمپانی گوگل که در ایالت کالیفرنیا مستقر است، خواسته تا اعلام رای دادگاه تجدیدنظر با نامه‌های ارسالی درخواست‌های اف‌بی‌آی برای ارائه اطلاعات مشتریانش همکاری کند مگر آنکه بتواند ثابت کند اف‌بی‌آی در مراحل قانونی درخواست‌هایش دارای نواقص قانونی است. دادستان کل آمریکا در سال 2007 اختلافات و نقض قوانین در استفاده اف‌بی‌آی از این قبیل نامه‌ها را کشف کرد. این موارد شامل درخواست اطلاعات شخصی بدون اجازه از مقامات و همین‌طور اطلاعات درخواست شده غیرضروری بوده و در شرایطی جمع‌آوری شده که صرفا جهت استفاده شخصی به کار رفته است. گفتنی است تنها در سال 2011، چیزی بیش از 16000 نامه امنیت ملی برای دریافت اطلاعات محرمانه و شخصی از حدود 7200 نفر صادر شده است. دستور قاضی آمریکایی در زمينه نقض حريم خصوصي
گوگل اطلاعات کاربران را در اختیار اف‌بی‌آی قرار دهد
یک قاضی آمریکایی در دادگاه به غول اینترنتی گوگل دستور داده است که «باید» با درخواست‌های اف‌بی‌آی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی مشتریان و یا به عبارتی کاربرانی که به هر نحوی از سرویس‌های گوگل استفاده می‌کنند، موافقت کند و اطلاعات درخواستی را به اف‌بی‌آی تحویل دهد. کمپانی گوگل، این شركت اینترنتی با 19 نامه و درخواست از طرف اف‌بی‌آی برای دریافت اطلاعات حساس راجع به کاربران سرویس‌هایش، بحث‌های جنجال‌برانگیزی داشته و این درخواست‌ها را غیرضروری و غیرقانونی عنوان کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، قاضی ایالتی «اوپکا سوزان ایلستون» استدلال گوگل را درباره عمل بحث‌برانگیز نقض حریم خصوصی رد کرد و گفت نامه‌ها و دستورهای به اصطلاح امنیت ملی که دولت آمریکا جهت دریافت اطلاعات مشتریان و کاربران صادر می‌کند و طبق آن شرکت‌های مخابرات و ارتباط‌جمعی، ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی و بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات هستند، به هیچ عنوان غیرضروری و غیرقانونی نیست. اف‌بی‌آی پس از تصویب قانون پاتریوت آمریکا به تبع واقعه 11 سپتامبر شروع به ارسال نامه‌هایی بدون نظارت قضایی به سازمان‌های مختلف کرده و عنوان شده است این اطلاعات منحصرا برای اهداف امنیت ملی است و اشخاصی که این اطلاعات را دریافت می‌کنند از افشای جزئیات آنها منع شده‌اند. یکی از شرکت‌های مخابراتی به نام الکترونیک فرانتیر، ارسال چنین نامه‌هایی توسط اف‌بی‌آی جهت دریافت اطلاعات محرمانه و شخصی افراد و مشتریان شرکت را در نقض کامل قانون آزادی بیان دانست و گفت این اقدامات اعتراضات و شکایات بسیاری را درباره نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت به بهانه حمایت و پاسداری از امنیت ملی ایجاد کرده است و در واقع دولت آمریکا توسط این نامه‌ها که از سوی اف‌بی‌آی ارسال می‌شود اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شخصی و حساسی از جمله سوابق ملی و ارتباطات و تماس‌های تلفنی اشخاص می‌کند. قاضی ایلستون در ابلاغیه‌ای که در تاریخ 20 مه به تحریر درآمد صراحتا به گوگل دستور داد به خواسته‌های اف‌بی‌آی جامه عمل بپوشاند. هرچند وی این ابلاغیه را برای تصمیم‌گیری دادگاه تجدید نظر فعلا به حالت تعلیق درآورده اما از کمپانی گوگل که در ایالت کالیفرنیا مستقر است، خواسته تا اعلام رای دادگاه تجدیدنظر با نامه‌های ارسالی درخواست‌های اف‌بی‌آی برای ارائه اطلاعات مشتریانش همکاری کند مگر آنکه بتواند ثابت کند اف‌بی‌آی در مراحل قانونی درخواست‌هایش دارای نواقص قانونی است. دادستان کل آمریکا در سال 2007 اختلافات و نقض قوانین در استفاده اف‌بی‌آی از این قبیل نامه‌ها را کشف کرد. این موارد شامل درخواست اطلاعات شخصی بدون اجازه از مقامات و همین‌طور اطلاعات درخواست شده غیرضروری بوده و در شرایطی جمع‌آوری شده که صرفا جهت استفاده شخصی به کار رفته است. گفتنی است تنها در سال 2011، چیزی بیش از 16000 نامه امنیت ملی برای دریافت اطلاعات محرمانه و شخصی از حدود 7200 نفر صادر شده است. ارسال نظر
پربیننده