اتحاديه اروپا با لغو تحريم‌هاي وابستگان رئيس جمهور سابق تونس، بار اقتصادي اين اقدامات را بر مردم اين کشور تحميل کرده است. فيصل عجينا، مشاور وزير دادگستري تونس در گفت‌وگو با خبرنگار پرس‌تي‌وي تاکيد کرد: «ما به نظام قضايي اروپا احترام مي‌گذاريم اما تصميم دادگاه‌هاي اروپايي را که به نفع افراد فاسد رژيم سابق است محکوم مي‌کنيم. زين‌العابدين بن علي و خانواده وي به علت اتهاماتي نظير فساد و پولشويي تحت تعقيب تونس هستند». محمد صخر الماطري و سليم چيبوب، دامادهاي بن علي و بالحسن طرابلسي، برادر زن وي به اختلاس ميلياردها دلار از خزانه تونس و پس‌انداز اين پول‌ها در بانک‌هاي خارجي پيش از انقلاب ژانويه ۲۰۱۱ متهم هستند.عجينا افزود: «اغلب کشورهاي اروپايي از همکاري براي برگرداندن پول‌هاي سرقت شده به تونس خودداري کرده‌اند اما ما هيچ‌گاه از حقوق مردم خود دست نمي‌کشيم».کارشناسان مي‌گويند اتحاديه اروپا با اين اقدام به بهاي بازسازي تونس خود را در موضع حمايت از خانواده بن علي قرار داده است.نوري طرابلسي، کارمند وزارت بهداشت تونس نيز به خبرنگار پرس‌تي‌وي گفت: «اين يک تصميم غيرمسؤولانه است. اين تصميم ثابت مي‌کند کشورهاي اروپايي در کنار انقلاب ما نيستند. بانک‌هاي اروپا حق ندارند از پول ما استفاده کنند، اين رفتار مشوق فساد و دزدي است». دادگاه اتحاديه اروپا سال ۲۰۱۱ دارايي‌هاي بانکي ۲ داماد و برادر زن بن علي را مسدود کرد. با اين وجود اين دادگاه ۲۸ مه ۲۰۱۳ اين تحريم‌ها را متوقف کرد. بن علي در پي وقوع انقلاب ژانويه ۲۰۱۱ از تونس گريخت و در حال حاضر به همراه همسرش در عربستان سعودي بسر مي‌برد. رهبر سابق تونس تاکنون به جرم سرکوب معترضان از سوي نيروهاي رژيم وي به ۲ بار حبس ابد محکوم شده است. طبق آمارهاي سازمان ملل، در جريان سرکوب معترضان به فساد، بيکاري و بهاي بالاي مواد غذايي در تونس از سوي نيروهاي رژيم سابق بيش از ۳۰۰ نفر کشته و عده زيادي نيز
مجروح شدند.