خانه‌دار شدن در فرهنگ ما ایرانی‌ها بیش از یک دغدغه مالی است. ما به خانه نگاهی سرپناه‌وار داریم که بسیاری از نیازهای روحی و روانی‌مان در چهاردیواری منزل تامین می‌شود. شاید به همین خاطر است که تا به حال بخش زيادي از کلاهبرداری‌های خبرساز حول و حوش همین حوزه مي‌چرخد و بسیاری با انگشت گذاشتن روی این نقطه حساس به فکر سرکیسه کردن مردم بی‌خبر از همه جا هستند !
همه چیز از یک آگهی ساده شروع شد
با این حساب یک آگهی کوچک و نامعتبر هم می‌تواند برای خیل انبوه بی‌خانمان‌های کشور سقفی دروغین باشد و خواب و خیال‌های تازه‌ای در سرشان بپروراند. پس از بحران‌های نوسانی در قیمت ملک، سال‌هاست که بسیاری از مردم به دنبال واحدهای مسکونی پیش‌فروشی هستند، با این امید که بتوانند با درآمد اندک‌شان به این رویای دیرینه شکل واقعی بدهند، اما وقتی که هیچ ضابطه‌اي بر پيش‌فروش‌ها حاكم نباشد نتیجه‌اش ازدحام هزاران نفر پشت درهای بسته یکی از پروژه‌های ساختمانی تهران است که حالا بسیاری از دلخوشی‌شان به وعده‌های توخالی یک شخص حقیقی را به مرز اضطراب و شاید حتی جنون کشانده است. پروژه‌های زیادی در این فهرست سیاه قرار دارند؛ از ارکیده بگیرید تا شفق و نگین غرب و حتی پروژه‌هایی که به دلیل کوچک بودنشان یا بی‌زبانی شاکیانش هیچگاه در بوق و کرنای رسانه‌ای نشده‌اند. خرداد ماه 81 بود که آگهی‌های جذاب یک شرکت انبوه سازی چشم خیلی از تهرانی‌ها را به خود گرفت و صف‌های عریض و طویل جلوی در ساختمان اصلی شرکت پیمانکار به هم بسته شد. آنها آمده بودند تا صاحب یک واحد آپارتمان کوچک در حوالی وردآورد بشوند. آمده بودند تا پس از سال‌ها خانه به دوشی طعم زندگی زیر سقف خانه خود را تجربه کنند. صف، صف شوق و اشتیاق بود و همه فیش پول‌هایی که به حساب واریز کرده بودند را مثل برگه‌های برنده بخت آزمایی زندگی‌شان به دست گرفته بودند، اما یاران به عهد خود وفا نکردند و تازه چند سال گذشت تا 60 هزار خریدار این پروژه دریافتند چه کلاه گشادی به سرشان رفته است.
کلانتر در تعقیب
تعقیب و گریز آغاز شد، تجمع‌های مالباختگان هر روز در یک جا برگزار می‌شد؛ یک بار مقابل دفتر مرکزی شرکت پیمانکار، یک بار مقابل زمینی که قرار بود کاخ آرزوهای آنها باشد و یک بار هم مقابل دادگستری.
خیلی زود قوه قضائیه هم وارد میدان شد و شاکیان را به برقراری عدالت نوید داد، نویدی که هنوز پس از گذشت مدت مدیدی از آن به ثمر نرسیده و بیش از آن به شایعه‌سازی منجر شده است، اما اگر بخواهید بدانید که چرا قضات اين پرونده تا به حال جديت لازم را نشان نداده‌اند و قوه قضائيه با وجود اخذ وثيقه، براي پرداخت خسارت به خسارت ديدگان اقدام نمي‌كند، پاسخ سخنگوی قوه‌قضائیه شاید راهگشا باشد: «شما مي‌فرماييد، اموالش به فروش برسد. آيا در شرايط اين چنيني امكان فروش همه اموال وجود دارد؟ خيلي سخت است. خسارت ديدگان اين پرونده خوش شانسند، زيرا مالی وجود دارد که مایه جبران خسارت آنها شود. در پرونده مشابه ديگري كه سه هزار نفرشاكي هستند، هيچ مالي شناسايي نشده است. در حالي كه چند ميليارد تومان كلاهبرداري شده است!«
حتی شاید شنیدن این حرف‌ها از زبان جمشیدی خون بعضی از شاکیان پرونده را به جوش بیاورد، وقتی که در همان مصاحبه تاکید می‌کند: «وقتی کلاهبرداری صورت می‌گیرد قوه قضائیه با 15 هزار پرونده روبه‌رو می‌شود که در رسیدگی به این پرونده‌ها دو راه وجود دارد، یکی اینکه متهم را از روز اول به زندان بیندازیم که در این صورت وی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند و راه دوم این است که متهم با قرار سنگین آزاد شود و خودش به تعهداتش عمل کند که در پرونده نگین و شفق نیز به 6 هزار نفر واحد واگذار شده، به چند هزار نفر پول پرداخت شده است و دو هزار نفر نیز باقی مانده‌اند که در این باره نیز اقدام می‌شود».
اگر چه مالباختگان پروژه‌های مشهور نگین غرب و شفق اکنون با بخشی از مشکلات کنار آمده‌اند و آرام آرام دارند با ناملایماتی که در این چند سال پشت سر گذاشته‌اند خو می‌گیرند، اما هر روز، یک آگهی کوچک و ارزان قیمت در یک روزنامه سراسری می‌تواند بمب خبری تازه‌ای را در خود داشته باشد چرا که با نبود کمترین نظارت‌ها همچنان آگهی‌های رنگارنگ پیش فروش‌های ساختمانی پر مخاطب‌ترین بخش مطبوعات کشور هستند. در این میان کارشناسان قضایی از مدت‌ها پیش خلأ قانونی را برگ برنده کسانی می‌دانستند که می‌خواهند از این نمد برای خودشان کلاهی بسازند.
شاید به همین دلیل است که سخنگوی قوه قضائیه اوایل بهمن از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که با تصویب آن بخشی از مشکلات پیش فروش ساختمان در کشور حل شود. اگر چه تاکید جمشیدی بیش از هر چیز بر کاهش پرونده‌هایی است که با شکایت‌هایی از این دست به مراجع قضایی رفته و به گره کوری در دادگاه‌های کشور بدل شده است، اما به طور قطع در صورت تصویب این لایحه می‌توان خشت بنای بزرگ ترین آرزوی هر خانواده ایرانی را بهتر از حال گذاشت! هر چند که این لایحه نیز مانند بسیاری از لوایح مورد نیاز جامعه، در گیر و دار بروکراسی مجلس گرفتار شد و مشخص نیست که کار بررسی و تصویب آن چه زمانی آغاز می‌شود.
نقطه‌ای بر پایان کار
پایان کار خانه به دوشان شفق و نگین غرب را هنوز نمی‌توان به این سادگی‌ها ترسیم کرد، اما سخنگوی قوه‌قضائیه به خبرنگار «وطن امروز» گفته است که قوه قضائیه تمام تلاش خود را برای جبران خسارت مالباختگان می‌کند. جمشیدی گفته است: این دو پرونده (پروژه نگین غرب و شفق) با دو هزار شاکی در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و متهمان اصلی در بازداشت به سر می‌برند. اموال توقیف شده به حدی است که تکافوی جبران خسارت مالباختگان را می‌دهد و تلاش می‌کنیم تعهداتی که در قرارداد ذکر شده است نتیجه دهد، در غیر این صورت وجوه خسارات را برای جبران ضرر پرداخت خواهیم کرد. شاکیان به حقوق خود می‌رسند؟
خانه‌دار شدن در فرهنگ ما ایرانی‌ها بیش از یک دغدغه مالی است. ما به خانه نگاهی سرپناه‌وار داریم که بسیاری از نیازهای روحی و روانی‌مان در چهاردیواری منزل تامین می‌شود. شاید به همین خاطر است که تا به حال بخش زيادي از کلاهبرداری‌های خبرساز حول و حوش همین حوزه مي‌چرخد و بسیاری با انگشت گذاشتن روی این نقطه حساس به فکر سرکیسه کردن مردم بی‌خبر از همه جا هستند !
همه چیز از یک آگهی ساده شروع شد
با این حساب یک آگهی کوچک و نامعتبر هم می‌تواند برای خیل انبوه بی‌خانمان‌های کشور سقفی دروغین باشد و خواب و خیال‌های تازه‌ای در سرشان بپروراند. پس از بحران‌های نوسانی در قیمت ملک، سال‌هاست که بسیاری از مردم به دنبال واحدهای مسکونی پیش‌فروشی هستند، با این امید که بتوانند با درآمد اندک‌شان به این رویای دیرینه شکل واقعی بدهند، اما وقتی که هیچ ضابطه‌اي بر پيش‌فروش‌ها حاكم نباشد نتیجه‌اش ازدحام هزاران نفر پشت درهای بسته یکی از پروژه‌های ساختمانی تهران است که حالا بسیاری از دلخوشی‌شان به وعده‌های توخالی یک شخص حقیقی را به مرز اضطراب و شاید حتی جنون کشانده است. پروژه‌های زیادی در این فهرست سیاه قرار دارند؛ از ارکیده بگیرید تا شفق و نگین غرب و حتی پروژه‌هایی که به دلیل کوچک بودنشان یا بی‌زبانی شاکیانش هیچگاه در بوق و کرنای رسانه‌ای نشده‌اند. خرداد ماه 81 بود که آگهی‌های جذاب یک شرکت انبوه سازی چشم خیلی از تهرانی‌ها را به خود گرفت و صف‌های عریض و طویل جلوی در ساختمان اصلی شرکت پیمانکار به هم بسته شد. آنها آمده بودند تا صاحب یک واحد آپارتمان کوچک در حوالی وردآورد بشوند. آمده بودند تا پس از سال‌ها خانه به دوشی طعم زندگی زیر سقف خانه خود را تجربه کنند. صف، صف شوق و اشتیاق بود و همه فیش پول‌هایی که به حساب واریز کرده بودند را مثل برگه‌های برنده بخت آزمایی زندگی‌شان به دست گرفته بودند، اما یاران به عهد خود وفا نکردند و تازه چند سال گذشت تا 60 هزار خریدار این پروژه دریافتند چه کلاه گشادی به سرشان رفته است.
کلانتر در تعقیب
تعقیب و گریز آغاز شد، تجمع‌های مالباختگان هر روز در یک جا برگزار می‌شد؛ یک بار مقابل دفتر مرکزی شرکت پیمانکار، یک بار مقابل زمینی که قرار بود کاخ آرزوهای آنها باشد و یک بار هم مقابل دادگستری.
خیلی زود قوه قضائیه هم وارد میدان شد و شاکیان را به برقراری عدالت نوید داد، نویدی که هنوز پس از گذشت مدت مدیدی از آن به ثمر نرسیده و بیش از آن به شایعه‌سازی منجر شده است، اما اگر بخواهید بدانید که چرا قضات اين پرونده تا به حال جديت لازم را نشان نداده‌اند و قوه قضائيه با وجود اخذ وثيقه، براي پرداخت خسارت به خسارت ديدگان اقدام نمي‌كند، پاسخ سخنگوی قوه‌قضائیه شاید راهگشا باشد: «شما مي‌فرماييد، اموالش به فروش برسد. آيا در شرايط اين چنيني امكان فروش همه اموال وجود دارد؟ خيلي سخت است. خسارت ديدگان اين پرونده خوش شانسند، زيرا مالی وجود دارد که مایه جبران خسارت آنها شود. در پرونده مشابه ديگري كه سه هزار نفرشاكي هستند، هيچ مالي شناسايي نشده است. در حالي كه چند ميليارد تومان كلاهبرداري شده است!«
حتی شاید شنیدن این حرف‌ها از زبان جمشیدی خون بعضی از شاکیان پرونده را به جوش بیاورد، وقتی که در همان مصاحبه تاکید می‌کند: «وقتی کلاهبرداری صورت می‌گیرد قوه قضائیه با 15 هزار پرونده روبه‌رو می‌شود که در رسیدگی به این پرونده‌ها دو راه وجود دارد، یکی اینکه متهم را از روز اول به زندان بیندازیم که در این صورت وی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند و راه دوم این است که متهم با قرار سنگین آزاد شود و خودش به تعهداتش عمل کند که در پرونده نگین و شفق نیز به 6 هزار نفر واحد واگذار شده، به چند هزار نفر پول پرداخت شده است و دو هزار نفر نیز باقی مانده‌اند که در این باره نیز اقدام می‌شود».
اگر چه مالباختگان پروژه‌های مشهور نگین غرب و شفق اکنون با بخشی از مشکلات کنار آمده‌اند و آرام آرام دارند با ناملایماتی که در این چند سال پشت سر گذاشته‌اند خو می‌گیرند، اما هر روز، یک آگهی کوچک و ارزان قیمت در یک روزنامه سراسری می‌تواند بمب خبری تازه‌ای را در خود داشته باشد چرا که با نبود کمترین نظارت‌ها همچنان آگهی‌های رنگارنگ پیش فروش‌های ساختمانی پر مخاطب‌ترین بخش مطبوعات کشور هستند. در این میان کارشناسان قضایی از مدت‌ها پیش خلأ قانونی را برگ برنده کسانی می‌دانستند که می‌خواهند از این نمد برای خودشان کلاهی بسازند.
شاید به همین دلیل است که سخنگوی قوه قضائیه اوایل بهمن از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که با تصویب آن بخشی از مشکلات پیش فروش ساختمان در کشور حل شود. اگر چه تاکید جمشیدی بیش از هر چیز بر کاهش پرونده‌هایی است که با شکایت‌هایی از این دست به مراجع قضایی رفته و به گره کوری در دادگاه‌های کشور بدل شده است، اما به طور قطع در صورت تصویب این لایحه می‌توان خشت بنای بزرگ ترین آرزوی هر خانواده ایرانی را بهتر از حال گذاشت! هر چند که این لایحه نیز مانند بسیاری از لوایح مورد نیاز جامعه، در گیر و دار بروکراسی مجلس گرفتار شد و مشخص نیست که کار بررسی و تصویب آن چه زمانی آغاز می‌شود.
نقطه‌ای بر پایان کار
پایان کار خانه به دوشان شفق و نگین غرب را هنوز نمی‌توان به این سادگی‌ها ترسیم کرد، اما سخنگوی قوه‌قضائیه به خبرنگار «وطن امروز» گفته است که قوه قضائیه تمام تلاش خود را برای جبران خسارت مالباختگان می‌کند. جمشیدی گفته است: این دو پرونده (پروژه نگین غرب و شفق) با دو هزار شاکی در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و متهمان اصلی در بازداشت به سر می‌برند. اموال توقیف شده به حدی است که تکافوی جبران خسارت مالباختگان را می‌دهد و تلاش می‌کنیم تعهداتی که در قرارداد ذکر شده است نتیجه دهد، در غیر این صورت وجوه خسارات را برای جبران ضرر پرداخت خواهیم کرد. ارسال نظر
پربیننده