مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیطزیست با تاکید بر غیرقانونی بودن خرید و فروش خاک کشور گفت: فروش هر نوع خاک کشور بويژه خاکهای صنعتی و معدنی ممنوع است. به گزارش مهر، فرهاد پورسخا با بیان این مطلب که اساسا هر نوع خرید و فروش خاک کشور به دلیل اینکه جزو اموال عمومی بوده و ثروت ملی محسوب میشوند غیرقانونی است، اظهار داشت: با تصویب لایحه جامع خاک در کمیسیون تخصصی مجلس که همه اراضی کشور را تحت پوشش دارد، حفاظت و حراست از خاکهای کشور در عرصههای مختلف به صورت جدیتری پیگیری میشود. وی با اشاره به اینکه اخباری مبنی بر فروش خاک برخی مناطق کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد، تصریح کرد: اگر در جایی این اتفاق میافتد غیرقانونی است و برخورد میشود. به گفته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیطزیست، پس از لایروبی رودخانه کارون قرار بود در ازای لایروبی این رودخانه به جای دستمزد پیمانکار خاک حاصل از لایروبی را ببرد که به دلایل غیرقانونی بودن این اتفاق هم نیفتاد و عملیاتی نشد. پورسخا با اشاره به اینکه برای تشکیل هر سانتیمتر خاک حدود 800 سال زمان نیاز است، تاکید کرد: در حال حاضر خاک کشور در بسیاری عرصهها دچار فرسایش، تخریب و آلودگیهاست و در بسیاری مناطق میزان شوری و قلیائیت خاک بیشتر از حد مجاز است، لذا حفاظت از خاک کشور یکی از وظایف سازمان محیطزیست و در هیچ منطقهای مجوزی برای فروش خاک از سوی سازمان محیطزیست صادر نشده است.