درحالی‌که کمتر از یک هفته از رسوایی کاخ سفید در ماجرای شنود مکالمات و رصد اینترنتی مردم داخل و خارج آمریکا موسوم به «پریزم» می‌گذرد، پای دولت کانادا نیز به ماجرایی مشابه کشیده شده است. بر اساس یک افشاگری مطبوعاتی، دولت محافظه‌کار این کشور با رصد و کنترل تماس‌هاي تلفني و ارتباطات اينترنتي شهروندان کانادایی از آنان جاسوسي کرده است. روزنامه کانادايي «د گلوب اند ميل» روز دهم ژوئن گزارش داد پيتر مک‌کي، وزير دفاع کانادا سال ۲۰۱۱ يک برنامه نظارتي «ابَرداده» را تصويب کرده بود که فعاليت‌هاي آنلاين اينترنتي و مکالمات تلفني شهروندان اين کشور را به منظور کشف فعاليت‌هاي مشکوک رديابي و دنبال مي‌کرد. با اين وجود مک کي در پاسخ به سوالي درباره کنترل مکالمات تلفني و ايميلهاي شهروندان کانادايي از سوي دولت اوتاوا ادعا کرد: «اين برنامه به طور خاص بررسي اطلاعات کانادايي‌ها را قدغن کرده بود». او افزود :«اين برنامه به ميزان زيادي به سوي فعاليت‌هاي خارج از کشور و در واقع تهديدهاي خارجي هدايت شده است». اين برنامه که سال ۲۰۰۵ از سوي دولت ليبرال سابق کانادا مطرح شد نگراني‌هايي را درباره احتمال اينکه اين مساله به نظارت و جاسوسي بدون مجوز از کانادايي‌ها منجر شود برانگيخت. بر اساس افشاگری اين روزنامه کانادايي اجراي برنامه يادشده سال ۲۰۱۱ و در پي امضاي دستورالعمل وزرا از سوي مک کي بار ديگر برقرار شد. اين دستورالعمل از نظارت پارلمان کانادا معاف است. يک شهروند کانادا در اين‌باره به خبرنگار پرس تي‌وي گفت: «من ديگر در اينجا احساس امنيت نمي‌کنم بنابراين ممکن است براي زندگي در يک کشور ديگر برنامه‌ريزي کنم.» «موسسه امنيتي ارتباطات کانادا» که يکي از شاخه‌هاي وزارت دفاع ملي اين کشور به شمار مي‌رود بر اساس قانون مقابله با تروريسم مجاز است ارتباطات آنلاين شهروندان اين کشور را شنود يا رصد کند. در همين حال اين برنامه با انتقادهاي شديدي از سوي منتقدان در اين کشور مواجه شده است. مايکل گيست، استاد حقوق دانشگاه اوتاوا در اين باره به خبرنگار پرس تي‌وي گفت: «در مجموع مخفي‌کاري زيادي در ارتباط با اين مساله وجود دارد». روزنامه گاردين روز پنجشنبه حکم محرمانه و برجسته يک دادگاه در آمريکا را فاش کرد که به آژانس امنيت ملي اين کشور اجازه مي‌دهد اطلاعاتي درباره ميليون‌ها آمريکايي که مشتري شرکت ارتباطي «ورايزون» هستند جمع‌آوري کند. طبق اين حکم، ورايزون بايد اطلاعاتي را که شامل شماره تلفن ۲ طرف، محل، زمان و مدت تماس همه مکالمات تلفني در سيستم‌هاي خود هم در داخل آمريکا و هم بين آمريکا و ساير کشورها مي‌شود، به صورت «روزانه» در اختيار آژانس امنيت ملي قرار دهد. اين در حالي است که باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا از اقدام آژانس امنيت ملي اين کشور به عنوان «اقدامي قانوني و ضروري براي مقابله با تروريسم» دفاع کرده است. يك هفته پس از رسوايي آمريكايي «پريزم»
جاسوسی از كانادايي‌ها توسط دولت کانادا
درحالی‌که کمتر از یک هفته از رسوایی کاخ سفید در ماجرای شنود مکالمات و رصد اینترنتی مردم داخل و خارج آمریکا موسوم به «پریزم» می‌گذرد، پای دولت کانادا نیز به ماجرایی مشابه کشیده شده است. بر اساس یک افشاگری مطبوعاتی، دولت محافظه‌کار این کشور با رصد و کنترل تماس‌هاي تلفني و ارتباطات اينترنتي شهروندان کانادایی از آنان جاسوسي کرده است. روزنامه کانادايي «د گلوب اند ميل» روز دهم ژوئن گزارش داد پيتر مک‌کي، وزير دفاع کانادا سال ۲۰۱۱ يک برنامه نظارتي «ابَرداده» را تصويب کرده بود که فعاليت‌هاي آنلاين اينترنتي و مکالمات تلفني شهروندان اين کشور را به منظور کشف فعاليت‌هاي مشکوک رديابي و دنبال مي‌کرد. با اين وجود مک کي در پاسخ به سوالي درباره کنترل مکالمات تلفني و ايميلهاي شهروندان کانادايي از سوي دولت اوتاوا ادعا کرد: «اين برنامه به طور خاص بررسي اطلاعات کانادايي‌ها را قدغن کرده بود». او افزود :«اين برنامه به ميزان زيادي به سوي فعاليت‌هاي خارج از کشور و در واقع تهديدهاي خارجي هدايت شده است». اين برنامه که سال ۲۰۰۵ از سوي دولت ليبرال سابق کانادا مطرح شد نگراني‌هايي را درباره احتمال اينکه اين مساله به نظارت و جاسوسي بدون مجوز از کانادايي‌ها منجر شود برانگيخت. بر اساس افشاگری اين روزنامه کانادايي اجراي برنامه يادشده سال ۲۰۱۱ و در پي امضاي دستورالعمل وزرا از سوي مک کي بار ديگر برقرار شد. اين دستورالعمل از نظارت پارلمان کانادا معاف است. يک شهروند کانادا در اين‌باره به خبرنگار پرس تي‌وي گفت: «من ديگر در اينجا احساس امنيت نمي‌کنم بنابراين ممکن است براي زندگي در يک کشور ديگر برنامه‌ريزي کنم.» «موسسه امنيتي ارتباطات کانادا» که يکي از شاخه‌هاي وزارت دفاع ملي اين کشور به شمار مي‌رود بر اساس قانون مقابله با تروريسم مجاز است ارتباطات آنلاين شهروندان اين کشور را شنود يا رصد کند. در همين حال اين برنامه با انتقادهاي شديدي از سوي منتقدان در اين کشور مواجه شده است. مايکل گيست، استاد حقوق دانشگاه اوتاوا در اين باره به خبرنگار پرس تي‌وي گفت: «در مجموع مخفي‌کاري زيادي در ارتباط با اين مساله وجود دارد». روزنامه گاردين روز پنجشنبه حکم محرمانه و برجسته يک دادگاه در آمريکا را فاش کرد که به آژانس امنيت ملي اين کشور اجازه مي‌دهد اطلاعاتي درباره ميليون‌ها آمريکايي که مشتري شرکت ارتباطي «ورايزون» هستند جمع‌آوري کند. طبق اين حکم، ورايزون بايد اطلاعاتي را که شامل شماره تلفن ۲ طرف، محل، زمان و مدت تماس همه مکالمات تلفني در سيستم‌هاي خود هم در داخل آمريکا و هم بين آمريکا و ساير کشورها مي‌شود، به صورت «روزانه» در اختيار آژانس امنيت ملي قرار دهد. اين در حالي است که باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا از اقدام آژانس امنيت ملي اين کشور به عنوان «اقدامي قانوني و ضروري براي مقابله با تروريسم» دفاع کرده است. ارسال نظر
پربیننده