جریمههای سنگین و اعمال قانون برای رانندگانی که استانداردهای کشور را رعایت میکنند اجرا نمیشود ولی اگر فردی مبادرت به رانندگی حادثهآفرین اعم از سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکتهای نمایشی، دور درجا، هرگونه حرکتی که با وسیله منجر به حادثهآفرینی باشد و تهدیدی برای جان خود و سرنشینان و دیگران تلقی شود،كند، این تهدید بالقوه برای آنها تبدیل به تهدید بالفعل شده و به استناد سه دستورالعمل، آییننامه و قانون اخذ جرایم مصوب 1350 با آنها برخورد میشود.
آییننامه مصوب هیات محترم وزیران که در مورخ 26 دیماه امسال تصویب شد به صراحت تاکید کرده که با سرعتهای غیرمجاز و حرکتهای مارپیچ با اعمال جریمه از 15 هزار تومان در دیگر شهرها تا 35 هزار تومان در شهرهای بزرگ و جادهها و از سه روز تا یک هفته توقیف وسیله نقلیه، برخورد میشود.
البته 40 درصد از رانندگان قانونمدار بر اساس سیستمهای پلیس دارای هیچگونه سوءسابقه تخلف رانندگی و جریمه نیستند و این موضوع شاهدی است بر این مدعا که درصد زیادی از رانندگان قانونمدارند و درصد زیادی هم تخلفات جزئی دارند. در شرایط فعلی و با وجود شرایط نامناسب (مثل عدم وجود پارکینگ مناسب در تهران) تعداد محدودی از متخلفان با این حرکات غیرعادی حادثهآفرینی میکنند.
باید توجه کرد افرادي كه در سرعت و سبقتهای غیرمجاز در واقع نسبت به یک رانندگی مطلوب تمکین نمیکنند، با استنادبه این دستورالعمل، آییننامه دولت و قانون اخذ جرايم ، با اعمال جریمه و توقیف وسیله یا قفل چرخ و انتقال به پارکینگ و از این دست جریمهها مواجه میشوند و این یعنی اینکه رفتارهای مجرمانه در روند رانندگی آنها تاثیر داشته و آنها را از این حق شهروندی محروم میکند.
این افزایش میزان جرايم در حالی مدنظر قرار گرفته که بر اساس آمارهای موجود ، تصادفات هر روز از مردم کشته میگیرد. متاسفانه از هر 70 نفری که بهطور میانگین در جادههای کشور کشته میشوند 4 نفر کودکند که به طور قطع و یقین، رانندگی صحیح و برخوردهای اینچنینی مثل توقیف و جریمههای سنگین موجب میشود که رانندگان متخلف در واقع با شرایط بهتر و با آرامش بیشتری رانندگی کنند تا خودرویشان با جریمه سنگین مواجه نشود.
مشخص است برخوردی که با این بخش محدود از جامعه انجام میشود، صددرصد ایمنی دیگر اعضای جامعه را به همراه خواهد داشت. مصوبه افزایش میزان جرایم رانندگی پس از ابلاغ و اطلاعرسانی به مردم از 10 اسفند در کشور و در راهها و جادهها اجرایی میشود تا حرکتی تازه باشد در راستای افزایش سطح ایمنی و سلامت در جادههای کشور و سرانجام اینکه هرچه نظارت و اعمال قانون از سوی مجریان کارآشنا، محکمتر و قاطعتر باشد سطح رانندگی در کشور ما روز به روز بهتر میشود.
* جانشین رئیسپلیس راهنمایی و رانندگی ناجا جريمه ها و رانندگي ايمن
جریمههای سنگین و اعمال قانون برای رانندگانی که استانداردهای کشور را رعایت میکنند اجرا نمیشود ولی اگر فردی مبادرت به رانندگی حادثهآفرین اعم از سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکتهای نمایشی، دور درجا، هرگونه حرکتی که با وسیله منجر به حادثهآفرینی باشد و تهدیدی برای جان خود و سرنشینان و دیگران تلقی شود،كند، این تهدید بالقوه برای آنها تبدیل به تهدید بالفعل شده و به استناد سه دستورالعمل، آییننامه و قانون اخذ جرایم مصوب 1350 با آنها برخورد میشود.
آییننامه مصوب هیات محترم وزیران که در مورخ 26 دیماه امسال تصویب شد به صراحت تاکید کرده که با سرعتهای غیرمجاز و حرکتهای مارپیچ با اعمال جریمه از 15 هزار تومان در دیگر شهرها تا 35 هزار تومان در شهرهای بزرگ و جادهها و از سه روز تا یک هفته توقیف وسیله نقلیه، برخورد میشود.
البته 40 درصد از رانندگان قانونمدار بر اساس سیستمهای پلیس دارای هیچگونه سوءسابقه تخلف رانندگی و جریمه نیستند و این موضوع شاهدی است بر این مدعا که درصد زیادی از رانندگان قانونمدارند و درصد زیادی هم تخلفات جزئی دارند. در شرایط فعلی و با وجود شرایط نامناسب (مثل عدم وجود پارکینگ مناسب در تهران) تعداد محدودی از متخلفان با این حرکات غیرعادی حادثهآفرینی میکنند.
باید توجه کرد افرادي كه در سرعت و سبقتهای غیرمجاز در واقع نسبت به یک رانندگی مطلوب تمکین نمیکنند، با استنادبه این دستورالعمل، آییننامه دولت و قانون اخذ جرايم ، با اعمال جریمه و توقیف وسیله یا قفل چرخ و انتقال به پارکینگ و از این دست جریمهها مواجه میشوند و این یعنی اینکه رفتارهای مجرمانه در روند رانندگی آنها تاثیر داشته و آنها را از این حق شهروندی محروم میکند.
این افزایش میزان جرايم در حالی مدنظر قرار گرفته که بر اساس آمارهای موجود ، تصادفات هر روز از مردم کشته میگیرد. متاسفانه از هر 70 نفری که بهطور میانگین در جادههای کشور کشته میشوند 4 نفر کودکند که به طور قطع و یقین، رانندگی صحیح و برخوردهای اینچنینی مثل توقیف و جریمههای سنگین موجب میشود که رانندگان متخلف در واقع با شرایط بهتر و با آرامش بیشتری رانندگی کنند تا خودرویشان با جریمه سنگین مواجه نشود.
مشخص است برخوردی که با این بخش محدود از جامعه انجام میشود، صددرصد ایمنی دیگر اعضای جامعه را به همراه خواهد داشت. مصوبه افزایش میزان جرایم رانندگی پس از ابلاغ و اطلاعرسانی به مردم از 10 اسفند در کشور و در راهها و جادهها اجرایی میشود تا حرکتی تازه باشد در راستای افزایش سطح ایمنی و سلامت در جادههای کشور و سرانجام اینکه هرچه نظارت و اعمال قانون از سوی مجریان کارآشنا، محکمتر و قاطعتر باشد سطح رانندگی در کشور ما روز به روز بهتر میشود.
* جانشین رئیسپلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نظر
پربیننده