مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: شرکت دخانیات بعد از خصوصی‌سازی به سودآوری متوسل شده و تاسیس کارخانجات جدید تولید سیگار، حتی در لبنان را در دستور كار دارد. علی عطا طاهری درباره عدم اجرایی شدن قانون مبارزه با دخانیات در کشور افزود: اجرا شدن این قانون به عملکرد دولت برمی‌گردد و مشکلات و موانع موجود بر سر راه این قانون به دلیل این بود که دولت علاقه‌ای به اجرای آن نداشت. وی ادامه داد: مسائل پشت پرده‌ای مانند وجود مافیای دخانیات باعث شد دولت به اجرای این قانون روی خوش نشان ندهد. مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با کنترل دخانیات گفت: به وزارت بهداشت به صورت مدام فشار آوردیم و مسائل را مطرح کردیم، این وزارتخانه نیز با نیروی انتظامی هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد اما وجود مافیا نمی‌گذارد که این قانون اجرا شود. وی با اشاره به اینکه حتی صنف قهوه‌خانه‌داران نیز از سوی دولت حمایت می‌شوند، تصریح کرد: این در حالی است که با وجود اینکه صنف قهوه‌خانه‌داران در قانون جزو اماکن عمومی محسوب می‌شود و استعمال دخانیات در این اماکن ممنوع است اما دولت این قانون را لغو کرد و با وجود شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم، متاسفانه مقطعی با آن برخورد شد. طاهری با تاکید بر اینکه قانون ما بهترین مواضع را اعلام کرده و چنانچه اجرایی شود مصرف دخانیات کاهش می‌یابد، گفت: باید قیمت دخانیات نیز واقعی شود. طبق قانون باید سالانه 10 درصد قیمت دخانیات افزایش یابد اما دولتمردان گذشته با این امر موافق نبوده‌اند. طاهری گفت: همچنین قرار شده به ازای هر نخ سیگار 20 ریال به تحقیقات در حوزه دخانیات اختصاص داده شود، این در حالی است که سالانه حدود 65 میلیارد نخ سیگار در کشور دود می‌شود. طاهری به فارس گفت: یکی از مشکلات موجود بر سر راه اجرای این قانون این است که شرکت دخانیات به‌رغم اعتقاد ما به اینکه باید نیاز مردم را تامین کند اما به سودآوری متوسل شده و جولان می‌دهد. مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با کنترل دخانیات افزود: در کنار تامین نیاز مردم باید ببینیم به چه قیمتی این نیاز تامین می‌شود. شرکت دخانیات هم‌اکنون کارخانجات زیادی ایجاد کرده و در مقابل باید واردات و قاچاق سیگار کاهش یابد اما واردات و قاچاق تغییری نکرده است. شرکت دخانیات در حال تأسیس کارخانه‌های سیگار!
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: شرکت دخانیات بعد از خصوصی‌سازی به سودآوری متوسل شده و تاسیس کارخانجات جدید تولید سیگار، حتی در لبنان را در دستور كار دارد. علی عطا طاهری درباره عدم اجرایی شدن قانون مبارزه با دخانیات در کشور افزود: اجرا شدن این قانون به عملکرد دولت برمی‌گردد و مشکلات و موانع موجود بر سر راه این قانون به دلیل این بود که دولت علاقه‌ای به اجرای آن نداشت. وی ادامه داد: مسائل پشت پرده‌ای مانند وجود مافیای دخانیات باعث شد دولت به اجرای این قانون روی خوش نشان ندهد. مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با کنترل دخانیات گفت: به وزارت بهداشت به صورت مدام فشار آوردیم و مسائل را مطرح کردیم، این وزارتخانه نیز با نیروی انتظامی هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد اما وجود مافیا نمی‌گذارد که این قانون اجرا شود. وی با اشاره به اینکه حتی صنف قهوه‌خانه‌داران نیز از سوی دولت حمایت می‌شوند، تصریح کرد: این در حالی است که با وجود اینکه صنف قهوه‌خانه‌داران در قانون جزو اماکن عمومی محسوب می‌شود و استعمال دخانیات در این اماکن ممنوع است اما دولت این قانون را لغو کرد و با وجود شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم، متاسفانه مقطعی با آن برخورد شد. طاهری با تاکید بر اینکه قانون ما بهترین مواضع را اعلام کرده و چنانچه اجرایی شود مصرف دخانیات کاهش می‌یابد، گفت: باید قیمت دخانیات نیز واقعی شود. طبق قانون باید سالانه 10 درصد قیمت دخانیات افزایش یابد اما دولتمردان گذشته با این امر موافق نبوده‌اند. طاهری گفت: همچنین قرار شده به ازای هر نخ سیگار 20 ریال به تحقیقات در حوزه دخانیات اختصاص داده شود، این در حالی است که سالانه حدود 65 میلیارد نخ سیگار در کشور دود می‌شود. طاهری به فارس گفت: یکی از مشکلات موجود بر سر راه اجرای این قانون این است که شرکت دخانیات به‌رغم اعتقاد ما به اینکه باید نیاز مردم را تامین کند اما به سودآوری متوسل شده و جولان می‌دهد. مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با کنترل دخانیات افزود: در کنار تامین نیاز مردم باید ببینیم به چه قیمتی این نیاز تامین می‌شود. شرکت دخانیات هم‌اکنون کارخانجات زیادی ایجاد کرده و در مقابل باید واردات و قاچاق سیگار کاهش یابد اما واردات و قاچاق تغییری نکرده است. ارسال نظر
پربیننده