گروه بین‌الملل: به دنبال آغاز اعتصاب 2 اتحادیه بزرگ کارگری در ترکیه، آنکارا هشدار داد که برای آرام کردن اوضاع پس از 3 هفته اعتراضات ضد دولتی ارتش را وارد عمل می‌کند. بلینت آرینچ، معاون نخست‌وزیر ترکیه گفته است دولت «با تمام قدرت» و در صورت نیاز با استفاده از نیروهای مسلح، به اعتراضاتی که از 20 روز پیش در استانبول و تعدادی از شهرهای این کشور آغاز شده، پایان خواهد داد. این اولین بار است که حزب حاکم توسعه و عدالت از احتمال به کارگیری نیروی مسلح برای مقابله با اعتراضات سخن می‌گوید. آرینچ به تلویزیون دولتی ترکیه گفت، اعتراضات سالم و بی‌ضرری که از ۲۰ روز پیش آغاز شد، کاملا پایان یافته و هرگونه اعتراض بیشتر فورا سرکوب خواهد شد. او افزود: پلیس و نیروهای امنیتی ما به وظایفشان عمل می‌کنند اما اگر این کافی نباشد، ژاندارمری وظیفه آنها را برعهده خواهد گرفت و در صورت نیاز حتی از نیروهای مسلح هم استفاده خواهیم کرد. اعزام نیروی ژاندارمری که واحد مسلح تحت کنترل وزارت کشور در دوران صلح به شمار می‌رود، برخی معترضان را
بهت زده کرده است. در همین حال به دنبال مداخله خشن پلیس در میدان تقسیم استانبول در روز یکشنبه، 5 اتحادیه تجاری ترکیه دوشنبه علاوه بر برگزاری اعتصاب یک روزه، تظاهرات سراسری برگزار کردند. اعضای این اتحادیه‌ها بعد از ظهر دوشنبه تلاش کردند وارد میدان تقسیم شوند اما پلیس با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف این میدان، مبادی ورودی به آنجا را کاملا مسدود کرد. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه هم روز یکشنبه در اجتماع هوادارانش در استانبول گفت معترضان آلت دست تروریست‌ها قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا دوشنبه هرگونه دست داشتن نهادها یا شخصیت‌های آمریکایی در اعتراضات بر ضد دولت ترکیه را بشدت تکذیب کرد. واشنگتن بارها از زبان جو بایدن، معاون رئیس جمهور یا جان کری، وزیر خارجه آمریکا نظر خود را درباره آنچه در ترکیه جریان دارد از زمان برگزاری اولین تظاهرات در 13 مه گذشته بیان کرده است. آمریکا از آنکارا بویژه به خاطر توسل «مفرط» به زور از طرف پلیس انتقاد کرده است. مقامات پزشکی برآورد کرد‌ه‌اند که در جریان اعتراضات اخیر دست‌کم 5 نفر کشته و ۵ هزار نفر مجروح شده‌اند. ناآرامی‌ها در ترکیه در اعتراض به تغییر کاربری پارک گزی استانبول و بر پایه ملاحظات زیست‌محیطی آغاز شد اما بعد منتقدان به عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه، به معترضان پیوستند. این افراد معتقدند دولت برخلاف قانون اساسی سکولار ترکیه عمل می‌کند و قصد ترویج قوانین اسلامی را دارد. پیش از این، نخست‌وزیر ترکیه وعده داد که موضوع تخریب پارک به دادگاه ارجاع داده می‌شود و حتی در صورتی که دادگاه به نفع دولت رای داد، باز تصمیم نهایی در این باره پس از برگزاری یک همه‌پرسی نهایی شود اما اعتراض‌ها فروکش نکرد.