گروه سیاسی: شاید در هیچ دولتی همانند دولت حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها درباره چینش کابینه، تا این اندازه وسیع نبوده باشد. این گمانه‌زنی‌ها البته ناشی از رفتار حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و ادعای وی مبنی بر عدم‌وابستگی به جناح‌های سیاسی و در پیش گرفتن اعتدال در مدیریت کشور است. اکنون همین ادعای اعتدال و تاکید حسن روحانی بر استفاده از همه ظرفیت جناح‌های سیاسی سبب شده بازار گمانه‌ز‌نی درباره مختصات کابینه او داغ شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، با توجه به وابستگی‌ها و نیز ارتباطات و مناسبات روحانی با جریان‌های سیاسی و اشخاص بانفوذ، می‌توان در مجموع کابینه او را کابینه‌ای در شمایل یک مثلث با اضلاع اصولگرایی، کارگزارانی و اصلاح‌طلبی تصور کرد.
الف- اصولگراها: حسن روحانی در حوزه کنشگری سیاسی، وابسته به جریان اصولگرایی و طیف راست سنتی است. او عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت است و اصطلاحا نان راست را خورده است. 5 دوره متوالی یعنی از مجلس اول تا پنجم از لیست جامعه روحانیت، جامعه مدرسین، جمعیت موتلفه و سایر لیست‌های جریان راست به مجلس راه یافت. او حتی در انتخابات مجلس ششم نیز با محمود احمدی‌نژاد در لیست ائتلافی جامعه روحانیت و جبهه پیروان خط امام و رهبری قرار داشت. اگرچه او و محمود احمدی‌نژاد در آن انتخابات موفق به راهیابی به مجلس ششم نشدند اما آنهایی که تحولات سیاسی را دنبال می‌کنند، به خوبی انتقادات شدید وی نسبت به جریان دوم خرداد را به یاد دارند. جایگاه روحانی در جریان راست و جامعه روحانیت به گونه‌ای بوده که در مجالس چهارم و پنجم، نایب رئیس علی‌اکبر ناطق نوری بود. او البته رفاقت دیرینه‌ای با علی‌اکبر ناطق نوری دارد؛ رفاقتی که موجب شده این روزها اخباری مبنی بر توصیه‌های ناطق به او درباره استفاده از برخی چهره‌های اصولگرا برای به‌کارگیری در کابینه، منتشر شود. در اخباری که برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، ناطق نوری از او خواسته کابینه‌ای «معتدل» تشکیل دهد. بدون تردید در کابینه حسن روحانی چهره‌های اصولگرا به چشم خواهند خورد، این البته به معنای استفاده از اصولگرایان در پست‌های تشریفاتی و نه چندان مهم نیست. شنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است، افرادی مانند مصطفی پورمحمدی، محمدباقر ذوالقدر و علی‌اکبر ولایتی به طور جدی برای حضور در دولت حسن روحانی مطرح هستند. گفته می‌شود پورمحمدی یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی وزارت اطلاعات است. علی اکبر ولایتی نیز محتمل‌ترین گزینه برای پست دبیری شورایعالی امنیت ملی در دولت حسن روحانی است. گفته می‌شود محمدباقر ذوالقدر نیز از گزینه‌های جدی برای معاونت سیاسی وزارت کشور است. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گزینه قطعی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او که در دوران انتخابات ناگهان از معاونت اقتصادی ستاد علی اکبر ولایتی، سر از فیلم تبلیغاتی حسن روحانی درآورد، ارتباطی پایدار با بزرگان و عوامل تعیین‌کننده بازار دارد و می‌تواند خیال روحانی را از بابت تنظیم بازار در موعد‌هاي مختلف آسوده کند. البته اصولگرایان دیگری نیز برای حضور در کابینه روحانی مطرح هستند که حسین دهقان، رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله آنهاست. به هرحال حضور اصولگرایان در کابینه حسن روحانی یک موضوع جدی است و اتفاقی است که هم به دلیل وابستگی‌های جریانی روحانی و هم برای حفظ پرستیژ انتخاباتی و نیز برای تحقق یک دولت فراگیر حزبی، قطعا محقق خواهد شد.
ب- کارگزاران: شاید به جرات بتوان گفت حزب کارگزاران در دولت روحانی شرایط به مراتب بهتری نسبت به دولت خاتمی خواهد داشت. اگرچه در دوران خاتمی، اصطلاحا اقتصاد به اصلاحات نرسید و در اختیار کارگزاران بود اما در دولت روحانی، کارگزاران نه تنها نقش موثری در مدیریت اقتصادی کابینه ایفا می‌کنند، بلکه در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها هم نقش‌آفرین هستند. آنها در اصل کارگزاران هاشمی رفسنجانی هستند و اینک که دوست 40 ساله آقای هاشمی به قدرت رسیده، آنها کابینه را متعلق به خودشان می‌دانند. روحانی اگرچه عضو حزب کارگزاران نبود اما موانست او با هاشمی رفسنجانی باعث شده با کارگزاران هاشمی ارتباطات ویژه‌ای برقرار کند. در انتخابات اخیر، این کارگزاران بودند که ستادهای روحانی را برپا کردند. حضور نعمت‌زاده و ترکان در کنار روحانی به خوبی از نفوذ کارگزاران در کنار این عضو جامعه روحانیت مبارز خبر می‌دهد. در کنار ترکان و نعمت‌زاده که قطعا در تصمیم‌سازی‌های دولت روحانی و بویژه چینش کابینه نقش اساسی ایفا می‌کنند، حضور افرادی مانند محمدعلی نجفی در کابینه روحانی بسیار جدی است. گفته می‌شود او حتی یکی از گزینه‌های روحانی برای پست معاون اول رئیس‌جمهور است. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران نیز از گزینه‌های مطرح برای تصدی یکی از وزارتخانه‌ها یا یکی از سازمان‌هاست. مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از چهره‌های کارگزارانی است که حضورش در کابینه روحانی محتمل است. گفته می‌شود او یکی از گزینه‌های تصدی وزارت اقتصاد است. اگرچه برخی گمانه‌ها از ریاست وی بر بانک مرکزی در دولت روحانی خبر می‌دهد. وزارت نفت نیز که شاهراه اقتصادی همه دولت‌هاست به احتمال زیاد به کارگزاران می‌رسد. برخی گمانه‌ها از حضور نعمت‌زاده یا ترکان در این وزارتخانه خبر می‌دهد اما خبرهای قابل تاملی درباره احتمال تصدی غلامحسن نوذری و بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت به گوش می‌رسد. اگرچه بسیاری نوذری را یک کارگزارانی نمی‌دانند، اما او روابط بسیار مستحکمی با هاشمی رفسنجانی و کارگزاران دارد. او در انتخابات 84 از حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی بود و ستادهای هاشمی در جنوب کشور نیز توسط منسوبان وی مدیریت می‌شد. وی همچنین ارتباطات نزدیکی با ترکان و نعمت‌زاده دارد. به هرحال وزارت نفت به احتمال بسیار زیاد به یکی از اعضای کارگزاران یا نزدیکان به این حزب سپرده خواهد شد. جهانگیری، عبدالعلی‌زاده و کلانتری نیز از جمله چهره‌های نزدیک به هاشمی هستند که می‌توان آنها را برای وزارتخانه‌های تخصصی‌شان در کابینه روحانی محتمل دانست. در اینکه کارگزاران و افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی در دولت روحانی پست‌های کلیدی در اختیار خواهند داشت، نباید تردید کرد اما باید دید این تصدی آنها همانند دوره خاتمی، تا انتهای دولت خواهد بود یا نه.
ج- اصلاح‌طلبان: اصلاح‌طلبان هم در کابینه حسن روحانی سهیم هستند. احتمال حضور محمدرضا عارف در کابینه به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، کم نیست. اگرچه برخی شنیده‌ها خبر می‌دهد میان وی و محمدعلی نجفی رقابت جدی وجود دارد اما شاید اصلاح‌طلبان در صورت عدم گماشته شدن عارف به عنوان معاون اول، نسبت به روحانی گلایه‌ای بسیار جدی داشته باشند. آنها عارف را به زور مجبور به انصراف کردند و اکنون این مطالبه حداقلی آنهاست که عارف را در قامت معاون اولی ببینند. محسن مهرعلیزاده و معصومه ابتکار نیز از جمله اصلاح‌طلبانی هستند که به ترتیب برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و نیز سازمان محیط‌زیست مطرح هستند. علی یونسی، از چهره‌های نزدیک به اصلاحات نیز در زمره گزینه‌های وزارت اطلاعات است. به هر حال کابینه حسن روحانی یک کابینه چندوجهی از جریان‌های سیاسی است. به هر حال باید دید این موضوع می‌تواند به عنوان یک امتیاز برای وی تلقی شود یا به مرور آسیب‌های چنین چینشی رخ عیان خواهد کرد. برای حسن روحانی که بخش زیادی از سبد رأی او را توده‌های روستایی و ضعیف و با مطالبات اقتصادی تشکیل داده است، قطعا رتق و فتق این مطالبات باید اولویت داشته باشد چراکه آنچه برای آنها واجد اهمیت است، بهبود اقتصاد و معیشت است، نه رضایت احزاب از تقسیم کابینه.