دانش پورشفیعی: روز گذشته نشست خبری رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به مناسبت دهه تولید ملی برگزار شد. غلامحسین شافعی به‌همراه تنی چند از معاونان خود آمده بود تا چنانچه در حوزه‌های مختلف پرسشی به میان آمد، آنها پاسخگو باشند. مهم‌ترین پرسش‌های «وطن‌امروز» در این نشست، یکی موضوع واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت سازمان گسترش و دیگری وضع خودروسازان بود که از شافعی پرسیده شد اما در این میان گفت‌وگو به وضع پیشرفت فازهای پارس جنوبی هم رسید و اینکه چرا این فازها هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. البته سازمان گسترش هم‌اکنون به‌صورت پیمانکار در فازهای 17و 18 و فاز 14 پارس جنوبی مشارکت دارد که حجم قراردادهای 2 فاز 17 و 18 بالغ بر 2/4 میلیارد دلار و حجم قرارداد فاز 14 بالغ بر 3/5 میلیارد دلار است. پرسش اساسی از شافعی این بود که چرا با وجود توانمندی‌های داخلی برای ساخت تجهیزات صنعت نفت از جمله دکل و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، این روند همچنان کند است؟ دیگر اینکه چرا وزارت نفت و شرکت ملی نفت که از بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها سخن می‌گفته‌اند، اکنون برای توجیه ناتوانی و کم‌کاری خود در راه‌اندازی فازهای پارس‌جنوبی، تحریم‌ها را مقصر می‌دانند؟ رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش با تصریح اینکه شرکت ملی نفت در این زمینه تعلل کرده است، به استفاده از توان داخلی برای ساخت تجهیزات نفتی و بویژه دکل حفاری اشاره کرد و گفت که در سال‌های اخیر باید این رویه به اجرا درمی‌آمد و شرکت ملی نفت هم موظف بود 25 درصد از اعتبارات مورد نیاز را به طرف قرارداد (بخش خصوصی) بپردازد که تاکنون پرداخت نشده است. شافعی در ادامه به کم‌شدن تعداد دکل‌های مورد توافق در قراردادهای شرکت ملی نفت با بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: سازندگان این دکل‌ها از عدم تعهد شرکت ملی نفت به قراردادهای دوجانبه گله‌مندند اما پرسش این است که چگونه با وجود این قراردادها، این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده اما از آن طرف دکل‌های نفتی چینی در حال ورود به کشور است. شافعی یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی طرح‌ها و بویژه دکل‌های حفاری در پارس‌جنوبی را ناهماهنگی شرکت ملی نفت با سازمان گسترش دانست. به گفته او در مهرماه 2 سال پیش طرحی در دولت تصویب شد که طی آن ساخت 16 دکل حفاری به این سازمان واگذار شد تا اینکه مصوبه ابلاغ شد و در آن آمده بود 25 درصد هزینه دکل‌ها را باید شرکت ملی نفت تامین کند تا سازمان گسترش کار خود را آغاز کند. به تصریح شافعی، چنانچه 25 درصد سهم شرکت ملی نفت در این طرح پرداخت نشود 75 درصد مابقی که از محل ذخایر صندوق توسعه ملی و فاینانس ارائه میشود نیز در ابهام قرار داشته و ساخت دکل‌های حفاری عقب می‌افتد. به اعتقاد رئیس سازمان گسترس،حمایت از توان داخلی از اولویت‌های دولت است. او در این‌باره اضافه کرد: غالب پروژههای پارس جنوبی نیمه‌تمام است و چنانچه فازها سریع‌تر به بهره‌برداری برسند، هر روز که این مهم زودتر انجام شود، روزانه 50 میلیارد دلار به نفع کشور است؛ چه از آن طرف قطری‌ها در حال برداشت هستند و ما عقب هستیم. واگذاری‌ها تولید را ورشکسته کرد
رئیس ایدرو همچنین به موضوع واگذاری‌ها اشاره کرد و اینکه جمع کل واگذاری‌های سازمان از سال 1369 تاکنون بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده که کل واگذاری‌های سال 1391 برای رد دیون بوده است. به گفته شافعی تاکنون 205 شرکت از زیرمجموعه ایدرو به‌طور کامل واگذار شده و الان 19 شرکت با مالکیت بالای 50 درصد در اختیار سازمان است. او با تاکید بر اینکه چنین رویه واگذاری در سال 1392 ممنوع شده است، از روند واگذاری‌های گذشته انتقاد کرد، چرا که 1900 میلیارد تومان از واگذاری‌هایی که برای رد دیون صورت گرفته به افراد و سازمان‌هایی واگذار شده که در آن صنعت یا حرفه، تخصص نداشته و موجب شده‌اند آن صنعت و تولید زمینگیر و تعطیل شده و بیکاری به‌وجود آید. او در انتقادش به خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو به بند 1-18 قانون اصل 44 اشاره کرد که براساس آن، شرکت‌هایی که اسمشان در فهرست واگذاری‌ها وارد میشود اعمال حق مالکانه را باید در اختیار 3 وزیر قرار دهند که آن وزرا به‌طور عمده فرصت رسیدگی به امور شرکت‌ها را ندارند. اشکال دیگر هم اینکه در واگذاری‌های به صورت رد دین، اشکالاتی به وجود آمده و اعتبار و منابع سازمان به هدر رفته است به‌عنوان نمونه در سال گذشته بانک تجارت 135 میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان را بابت بدهی شرکت‌های واگذار شده، توقیف کرد. شافعی با ابراز خرسندی از توقف چنین سیر معیوبی به بازسازی برخی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدي اشاره کرد، از جمله نیشکر هفت‌تپه و گفت: اگرچه این مجموعه تحت مالکیت وزارت جهادکشاورزی است و 24 هزار هکتار زمین دارد که 12 هکتار آن قابل کشت است اما عملا در سال‌های گذشته تعطیل شده بود که با سپردن کار نوسازی آن به ایدرو، توانستیم ظرفیت واقعی تولید آن را که تنها10 هزار تن بود در سال 1391 به40 هزار تن برسانیم و امید است این میزان در سال 1392 به بیش از 80 هزار تن برسد.
صنعت خودرو ارز می‌خواهد
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره صنعت خودروسازی هم اصلی‌ترین عامل کندی کار این صنعت را کمبود منابع مالی دانست، چرا که خودروسازان خود را با ارز آزاد اداره می‌کنند و از آن سو هم در یکی، دو سال اخیر، فرانسوی‌ها بخشی از قطعات مورد نیاز تعدادی از خودروها از جمله 206 را تامین نکرده‌اند. به گفته شافعی، دولت در این سال‌ها بشدت در صنعت خودروسازی دخالت کرده و آن را سیاسی کرده است.
شافعی بار دیگر با تاکید بر اینکه میزان نقدینگی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور حدود 2 میلیارد دلار است از دولت خواست این مبلغ را در اختیار آن صنعت قرار دهد و معادل ریالی آن را به سرعت درخواست نکند بلکه اجازه دهد خودروسازان با تولید انبوه و عرضه آن به بازار، علاوه بر رفع نیاز مردم، نقدینگی موجود را هم جمع‌آوری کنند. او امیدوار است با تغییراتی که در حال انجام است، مردم ارزهای انباشته در پستوها را خارج کنند و تولید رونق بگیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد کل پروژههای در دست اجرا و تعدیل شده ایدرو را 94 مورد اعلام کرد که کل منابع مورد نیاز برای آنها یکهزار و 933 میلیارد تومان بوده که سهم هزینه‌کرد آنها برای سال 1392بالغ بر 671 میلیارد تومان است. شافعی تعداد پروژههای سرمایه‌گذاری در صنایع نوین را هم 12 مورد و کل منابع مورد نیاز آن را 621 میلیارد تومان اعلام کرد که منابع سال جاری برای آن 241 میلیارد تومان است. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین به برنامه 300 طرح در 300 نقطه محروم کشور اشاره کرد که قرار بود توسط سازمان و طبق قول‌هایی که دولت در سفرهای استانی به مردم داده بود، اجرایی شود که به‌دلیل بار مالی 10 هزار میلیارد تومانی آن و گنجانده نشدنش در بودجه، در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب نرسید.