گروه اقتصادي: با انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، اصلاح‌طلبان و هواداران هاشمی وی را قدم‌خیر معرفی کرده و هر خبر خوبی را به آمدن وی نسبت دادند. حتی یکی از رسانه‌ها صعود تیم ملی فوتبال به جام‌جهانی 2014 برزیل را به رای آوردن وی نسبت داد و نوشت: با پا قدم روحانی رفتیم جام‌جهانی! کاهش شدید نرخ ارز و طلا نیز به نفع روحانی مصادره شد و انتخاب او به عنوان رئیس‌جمهور را دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها دانستند. البته اصلاح‌طلبان و حامیان هاشمی در زمان ثبت‌نام رفسنجانی این کاهش قیمت را تجربه کرده بودند و با عنواینی مثل «لبخند استانبول به هاشمی» نقدهای جذابی در این باره نوشتند اما در ادامه این دوستان احساس خطر کرده و نسبت به کاهش نرخ ارز هشدار دادند. داستان از آنجا شروع شد که با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، انتظارات از آینده شروع به بهبود کرد و همانگونه که حدس‌زده می‌‌شد این بهبود انتظارات در بازارهای مختلف و بویژه بازار ارز تاثیر تدریجی خود را نشان داد. نگهدارندگان ارز خانگی که چشم‌انداز مثبتی پیش روی اقتصاد می‌‌دیدند و البته صادرکنندگان کالا، برای کاستن از زیان احتمالی در نتیجه کاهش آتی نرخ ارز شروع به عرضه آن کرده و خریداران ارز نیز به امید خرید ارزان‌تر در آینده، خرید خود را به تعویق انداختند. نتیجه این شد که از تعداد خریداران کم شد و بر فروشندگان افزوده شد و ارز شروع به کاهش کرد و نرخ تا ۲۸۰۰ هم پایین آمد اما چه شد که این موج متوقف شد و در جهت عکس شروع به حرکت کرد؟ این موضوع از چند زاویه قابل تحلیل است: تعدیل خودکار انتظارات و نقش رسانه‌های نزدیک به دولت آینده در کنترل سقوط ارز. نکته اول به این مساله بازمی‌‌گردد که کاهش شدید نرخ ارز بدون وجود دلیل اقتصادی خاص، غیر از مساله انتظارات، کمی غیرعادی جلوه می‌‌کرد و موج عرضه ارز خانگی پس از یکی، 2 روز با آگاهی نسبت به این مساله اندکی خود را تعدیل کرد و از فشار عرضه کاست. اما نکته مهم‌تر اینکه کاهش شدید نرخ ارز، بلافاصله زنگ هشدار را برای تیم جدید به صدا درآمد. زنگ هشداری با این مضمون که اگر هم قرار است نرخ ارز کاهش یابد این مساله باید در دولت روحانی کاهش پیدا کند و کاهش شدید نرخ و تحویل آن به دولت روحانی، فشار شدیدی را در ابتدای کار بر دولت جدید برای حفظ نرخ‌های کاهش یافته تحمیل خواهد کرد. این تحلیل‌ها با انتشار گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه دولت احمدی‌نژاد قصد دارد ارز را با قیمتی حدود ۲۴۰۰ تحویل دولت روحانی دهد تقویت و تشدید شد.
مقابله با ارزاني!
درست در روز بعد از کاهش شدید نرخ ارز، رسانه‌های نزدیک به دولت آینده به طور هماهنگ دست به کار شده و تلاش کردند سقوط نرخ ارز را کنترل کنند. بیشتر رسانه‌های نزدیک به دولت آتی در روز بعد از سقوط ۷۰۰ تومانی نه تنها به استقبال از سقوط ارز نپرداختند بلکه جهت عکس را در پیش گرفتند و به صورت کاملا هماهنگ شده تلاش کردند نسبت به این کاهش نرخ ارز هشدار دهند و بیشتر از آنکه آن را در نتیجه اوج‌گیری نگاه خوشبینانه و ناشی از بهبود امید به آینده پس از انتخاب روحانی
بدانند – مساله‌ای که در روزهای ابتدایی پس از انتخابات بر آن تاکید می‌‌کردند - این کاهش را طرح ضددولت جدید یا موقتی ارزیابی کنند. روزنامه بهار در این باره نوشت: عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌‌گوید: قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم میشود. روز یکشنبه 27 خرداد، روزنامه‌ها نوشتند دلار در سراشیبی سقوط. فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمت‌ها صعودی میشود، نیمه‌شب در صف می‌‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است. وی ادامه می‌‌دهد: اما عامل دوم؛ متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است. دولتمردان ما به این نگاه می‌‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود 450 تومانی را 900 تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از 3هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌‌کند. مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر 3هزار تومان تحویل دهند و 2 ماه پس از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده میشود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند».
تحليل‌هاي متناقض
تحليل رسانه‌هاي اصلاح طلب به همين جا ختم نشد بلكه آنها معتقد بودند دولت فعلي قصد دارد دلار را ارزان كند تا به دولت جديد فشار وارد شود در حالي كه قيمت واقعي دلار 3 هزار تومان است. اين تحليل درحالي مطرح مي‌شود كه همين منتقدان چند ماه قبل قيمت واقعي دلار را كمتر از اين و دلار 3 هزار توماني را نتيجه مديريت اشتباه مسؤولان مي‌دانستند. روزنامه شرق هم در تحلیلی جالب نوشت: «سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌‌گوید: دولت در 2 سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد، از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضع بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار داده است. در واقع دولت دهم از این طریق می‌‌خواهد دولت را با همان ارز 2هزار و 400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این باره این است که دولت فعلی از این طریق می‌‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70 هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید 4هزار تومان باشد تا از پس آن برآید. او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌‌کند و اينكه بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌‌داند و می‌‌گوید: رشد نقدینگی در 8 سال گذشته بیش از 30درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان 3 ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شائبه سیاسی نیست، زیرا دولت در این 8 سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.
با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌‌کند، انتقاد کرده و می‌‌گوید: افت قیمت دلار به زیر 3هزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از 3هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر میرسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند، زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل میشود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارد دلاری باز میشود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند. هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از 3هزار تومان را خطرناک ارزیابی می‌‌کند و می‌‌گوید: همانگونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب است، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد، بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود. البته به نظر نمی‌رسد بهمنی تمایلی به مهار افت دلار داشته باشد، زیرا در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده قیمت دلار بیش از این نیز کاهش می‌‌یابد و بانک مرکزی از هر پیشنهادی برای کاهش بیشتر نرخ دلار استقبال می‌‌کند. با این همه حق‌شناس، نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی حدود 3هزار تومان می‌‌داند و معتقد است: در صورتی که دولت به کاهش قیمت دلار راضی شود باز هم داستان تکراری قیمت‌ها تکرار میشود و موجب شوک‌های قیمتی بزرگ‌تر در آینده میشود. مجلس در سال 83 در مخالفت با دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرد و مانع افزایش 20درصدی سالانه آن شد اما از آنجایی که این اقدام مجلس هفتم اشتباه بود، در سال 89 چاره را در افزایش چندبرابری قیمت بنزین دیدند. جز این، بانک مرکزی نرخ دلار را به دلیل داشتن ذخایر بالای ارزی تثبیت کرده بود در حالی که در نهایت دلار 900تومان از جا پرید و با تجربه نرخ‌های بالاتر از 4 هزار تومان، بر 3هزار و600 تومان تثبیت شد. حق‌شناس می‌‌گوید: هر نوع تثبیت قیمت - فرقی هم نمی‌کند که در کدام بازار رخ دهد- اقدام درستی نیست و شاید در کوتاه‌مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما در بلندمدت زیان‌آور است؛ چنانچه در باره دلار مشاهده شد.»
نرخ واقعی ارز
تقریبا اکثر کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار در کشور نباید بیشتر از 2200 تومان باشد اما جالب اینکه رسانه‌های اصلاح‌طلب از کاهش نرخ ارز در چند روز گذشته ناراحت شده‌اند و نرخ واقعی دلار را 3000 تومان و بیشتر می‌‌دانند! این در حالی است که همین دوستان یکی از نکات منفی دولت فعلی را افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم معرفی کردند و حالا در تحلیل‌های کارشناسی نرخ واقعی دلار را 3000 تومان می‌‌دانند. جالب‌تر اینکه دوستان اصلاح‌طلب ابتدا از کاهش نرخ ارز خوشحال بودند و معلوم نیست در هفته گذشته چه اتفاقی افتاده که رسانه‌های آنها در حرکتی هماهنگ نسبت به کاهش نرخ ارز هشدار می‌‌دهند! اینکه نرخ ارز باید به قیمت واقعی خود (کمتر از 2200 تومان) نزدیک شود اجتناب‌ناپذیر است و مهم معیشت و قدرت خرید مردم است؛ حالا اینکه این کاهش قیمت به نام چه کسی یا کسانی قرار است نوشته شود اصلا مهم نیست اما گویا برای برخی دوستان بر خلاف شعارهای انتخاباتی که سر می‌‌دادند موضوعاتي مهم‌تر از معیشت و کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد تا جایی که حتی تحلیل‌ها و کارشناسی‌های عجیب و غریب ارائه می‌‌دهند و تلویحا عملکرد دولت فعلی در 3000 تومان کردن دلار را قبول دارند و در مقابل از ارزانی‌ها گله می‌‌کنند!