گروه سیاسی: دادستان کل کشور با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما، ضمن ارائه برخی آمار از عملکرد یکساله اخیر دستگاه قضا به مردم، درباره برخی پرونده‌های مهم این قوه نظیر فساد بزرگ مالی و همچنین لزوم تعامل 3 قوه برای مبارزه با فسادهای کلان سخن گفت. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ابتدای سخنانش به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده بزرگ فساد 3 هزار میلیاردی اشاره و درباره طولانی شدن رسیدگی آن اظهار داشت: ردیابی پول‌ها در پرونده 3 هزار میلیاردی بسیار زمانبر بود. این پرونده 2 سال طول کشید به دلیل اینکه پرونده‌های موجود بسیار زیاد بود. ما از سازمان بازرسی کل کشور، سیستم امنیت، نیروی انتظامی و گروه‌های تحقیق در این پرونده استفاده کردیم که این موضوع زمانبر بود. وی در همین باره افزود: بنده درباره پرونده‌ای مانند پرونده 3 هزار میلیاردی به مجلس گفتم که دادگاه علنی در این پرونده بسیار تاثیرگذار است. چرا قانون اجازه نمی‌دهد که دادگاه چنین پرونده‌هایی علنی باشد؟ البته این موضوع بستگی به ماهیت پروندهها دارد. اگر دستگاه قضا در پرونده‌ای مانند زورگیرها برخورد سریعی داشته به دلیل این بوده که قرائن و شواهد موجود بود، دوربین بود و تصویر فرد زورگیر را برداشته و این موضوع باعث شد سریع‌تر اقدامات لازم را در برخورد با این افراد انجام دهیم. اما بعضی اوقات قاضی قرائن را می‌بیند اما دلایل را ندارد به همین دلیل پروندهها طول می‌کشد. در ادامه این برنامه مجری از اژهای پرسید که برخی از مردم گله‌مند بوده‌اند که چرا دستگاه قضایی با پرونده‌هایی مانند زورگیران برخورد سریعی را داشت و برعکس با پرونده‌هایی مانند دانه‌درشت‌ها برخورد سریعی را نداشت که دادستان در پاسخ گفت: اولا مردم توقع دارند که هرچه اتفاق می‌افتد، دستگاه قضایی شفاف بیان کند که در پاره‌ای از موارد شرعا چنین چیزی جایز نیست و قانون محدودیت‌هایی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است. در بعضی پروندهها مشکلاتی وجود دارد و افراد وکلایی را به کار می‌گیرند و از نفوذهایی برخوردار هستند که هر کدام جریان رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند. ما هر آنچه از جزئیات پرونده را بتوانیم درباره پروندهها در اختیار مردم می‌گذاریم و در طول 3 سال اخیر با برخوردهای سریع و قاطع بر اساس گزارشات دستگاه‌های مختلف اینگونه جرائم کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه «ما باید دادگاه‌های علنی بیشتری داشته باشیم» ادامه داد: طبق قانون تا حکمی قطعیت نداشته باشد ما اجازه بیان جزئیات حکم و انتشار آن را نداریم. البته اصل بر این است که دادگاه‌ها علنی باشد مگر در موارد خاص. عزم جدی قضا برای مقابله با دانه‌درشت‌ها
رسیدگی قوه قضائیه به پرونده افراد ذی‌نفوذ و دانه‌درشت‌ها محور دیگر سخنان حجت‌الاسلام اژهای در این برنامه بود. وی با بیان اینکه «عزم جدی قوه قضائیه برخورد با دانه‌درشت‌ها، مفاسد اقتصادی و مواد مخدر است»، گفت: در طول 3 سال اخیر و در سال‌های 90 و 91 با برخوردهای سریع و قاطع دستگاه قضا با این جرائم، خوشبختانه اینگونه جرائم کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا برای برخی افراد صاحبنام پرونده تشکیل می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: اگر هر مرجع رسمی مانند سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90، وزارت اطلاعات و... و حتی مردم گزارش‌های مستند بدهند، حتما پرونده تشکیل می‌شود. اژهای همچنین درباره اینکه آیا ممکن است مصلحت‌اندیشی شود و پروندهها رسانه‌ای نشوند، گفت: عمدتا پروندهها در رسانه‌ها با نام یا بی‌نام مطرح شده‌اند. تاکنون پرونده‌هایی تشکیل شده که بعضی مطرح شده و بعضی مطرح نشده‌اند ولی اینکه تاکنون پرونده‌ای به دلیل ملاحظه خاصی مکتوم بماند، نداشتیم. ما از بیان جزئیات موضوعات تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، فعلا منع قانونی داریم. ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز موضوع دیگر سخنان دادستان کل کشور بود. اژهای تصریح کرد: ما باید گلوگاه‌ها و مجاری که فساد از آنجا ناشی می‌شود را ببندیم و باید یک آسیب‌شناسی جدی صورت بگیرد تا جلوی آن منفذها گرفته شود و در این رابطه دستگاه قضایی نقش اول را ندارد بلکه خود قوه مجریه در بسیاری موارد باید پیشقدم شود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر نهادهای نظارتی در هر دستگاهی وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهند اختلاسی صورت نمی‌گیرد و بدون وثیقه لازم اعتباراتی نمی‌دهند که بعد نتوانند آن را وصول کنند.
لزوم تعامل 3 قوه برای مقابله با فساد
دادستان کل کشور محور دیگر سخنانش را به لزوم تعامل 3 قوه برای مقابله با فساد اختصاص داد. وی با بیان اینکه فساد مراحلی دارد و هر 3 قوه باید برای مقابله با آن تعامل کنند، گفت: یعنی باید هم قوانین خوب بنویسیم، هم مجازات‌ها بازدارنده باشند و هم دستگاه‌ها نظارتی شفاف داشته باشند و هم وقتی کار به دستگاه قضایی رسید بدون مماشات برخورد شود وگرنه فرض کنید قوه قضائیه حکم قاطع بدهد و آن را اجرا کند اما جلوی آن منفذها بسته‌ها نشود، در این صورت دوباره مفاسد تکرار می‌شود کمااینکه این اتفاق افتاده است. دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این تعامل بین قوا وجود دارد، گفت: امیدوارم این تعامل در دولت آینده بیشتر شود. البته ممکن است ما خلأ قانونی و ساختاری داشته باشیم ولی تعامل افراد و قوا بسیار می‌تواند سازنده باشد. اگر ساختار خوبی هم داشته باشیم ولی تعامل نداشته باشیم قانون خوب هم کارساز نخواهد بود. به هرحال امیدوارم در دولت آینده تعامل بیشتری بویژه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما آمادگی لازم را برای همکاری با دولت آینده داریم، اظهار کرد: ما به استقلال قوه قضائیه معتقدیم ولی استقلال هیچ منافاتی با همکاری ندارد. از محاسن انتخابات اخیر نیز این بود که همه شعار قانونگرایی دادند و این خیلی خوب است.
کلاشی برخی با جعل امضای مسؤولان
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: یکی از مسائلی که مردم و دستگاه قضا از آن رنج می‌برد، این بود که بعضی از افراد دلال و سودجو و تبهکار با جعل امضا به عنوان مسؤولان قوه قضائیه از مردم کلاشی می‌کردند و این کار به نام دستگاه قضا تمام می‌شد، خوشبختانه در این دوره اقدامات جدی برای کوتاه کردن دست این افراد در قوه قضائیه انجام شد.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به اطاله دادرسی در محاکم ادامه داد: یکی از مسائل و مشکلات اطاله دادرسی، کمبود نیرو در دستگاه قضا بود که طبق قانون پنج‌ساله پنجم توسعه، ظرف 5 سال قوه قضائیه باید نیرو بگیرد. خوشبختانه استقبال خوبی از حوزه و دانشگاه‌ها را برای ورود به دستگاه قضایی شاهد بودیم. وی همچنین درباره رابطه قضا و مصلحت‌اندیشی نیز گفت: امر مصلحت‌اندیشی و سازشکاری 2 مقوله متفاوت است. در معنای صحیح مصلحت‌اندیشی در همه جا صحیح است. آیا می‌شود بسیاری از امور شرعی و قانونی ما بدون مصلحت و تدبیر باشد؟ مسلما خیر. مصلحت یعنی یک نوع تدبیر. به گفته اژهای، اگر منظور از مصلحت‌اندیشی این است که آیا قوه قضائیه در تدبیر امور مصلحت‌ها را ملاحظه می‌کند، باید گفت بله. اما اگر منظور این باشد که ما در اجرای قانون، یک جا را پررنگ و جای دیگر را کمرنگ کنیم، حرف غلطی است. وی ادامه داد: اگر فردی صاحب قدرت و منصب بود و پشتوانه اجتماعی داشت، قاضی جایگاه او را در نظر بگیرد و از مجازاتش بگذرد و برای فرد دیگری که پشتوانه اجتماعی ندارد، مجازات سخت زندان را لحاظ کند، قطعا این مصلحت‌اندیشی غلط است و اگر روزی دستگاه قضایی به اینجا رسید، قطعا آن روز، روز بدی برای دستگاه قضاست.