گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران از صادر شدن حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد و گفت: حکم پرونده کهریزک صادر شده اما قابل تجدیدنظر است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: حکم بدوی قابل تجدیدنظر است و از لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم فعلاً آن را اعلام کنیم.سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری جلسات متعدد برای اجرای هرچه بهتر احکام پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی خبرداد و گفت: پرونده مرگ ستاربهشتی وبلاگ‌نویس هنوز به دادگاه نرفته است.اژه‌‌ای گفت: در همان موقعی که این پرونده به جریان افتاد بخشی از طلب بانک‌ها پرداخت شده بود و رقم بدهی‌ها 3 هزار میلیارد تومان نبود. به هر ترتیب، امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن و برخی اقلام دیگر میزان اموال کسب شده برای پرداخت بدهی‌ها کافی است.محسنی‌اژه‌ای گفت: در این پرونده پس از قطعی شدن احکام، اجرای حکم آغاز شد اما اگر منظور شما اجرای حکم اعدام 4 متهم ردیف اول پرونده است باید بگوییم این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد. محسنی‌اژه‌ای همچنین به پرونده بانک آریا اشاره کرد و گفت: در این پرونده یکسری تخلفات و پولشویی‌هایی از جانب متهمان انجام شده بود که نمی‌توانستیم بدون رسیدگی به این اتهامات حکم اول متهمان را اجرا کنیم. سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته پرونده بانک آریا در روز چهارشنبه همین هفته تشکیل خواهد شد و از متهمان، آخرین دفاعیاتشان اخذ می‌شود. تحقیقات درباره پرونده اتهامی ۸ اسلواک ادامه دارد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا با اعلام این مطلب، افزود: در پرونده اتباع کشور اسلواکی 9 نفر دستگیر شده‌اند که 8 نفر تبعه این کشور و یک نفر تبعه کشور خودمان بودند.وی گفت: این افراد متهم هستند که یک سری تجهیزات غیرمجاز را پس از قطعه قطعه کردن به داخل کشور آوردند و با سرهم کردن آنها از این وسایل استفاده غیرمجاز کردند.وی افزود: این افراد اقدام به عکسبرداری و فیلمبرداری از برخی مناطق ممنوعه کردند و اکنون پرونده آنها در مرحله تحقیقات دادسرا قرار دارد.محسنی‌اژه‌ای گفت: البته لازم به یادآوری است که سفارت اسلواکی از این موضوع اطلاع داشته و مسائل و مطالب مربوط به این افراد به آنها ارائه شده است.سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در ادامه گفت: شکایت دولت از 2 تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایت مجلس از رئیس‌جمهور در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار نهایی نشده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا پس از پایان دولت به پرونده قضایی افرادی که در دولت احمدی‌نژاد متهم بودند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: اگر کسی محکومیت داشته باشد و این محکومیت قطعی شده بود بحثی نیست اما اگر پرونده مختوم باشد چه در زمانی که فرد مشغول است و چه پس از آن، موضوع رسیدگی می‌شود، اگر تبرئه شد که هیچ، اگر نه در دادسرا به طور طبیعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت دولت از 2 تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایات مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر 2 مورد در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار نهایی نشده است. وی افزود: درباره شکایت از رئیس‌جمهور یک شکایت مربوط به کمیسیون اصل 90 بوده که در حال حاضر در دیوان عالی در حال رسیدگی است، شکایت دیگر شخصی بوده که در دادگستری رسیدگی می‌شود اما باید با اطلاع مجلس صورت می‌گرفت. وی افزود: قاضی در این باره تصورش بر این بوده که چون بخشی از شکایت‌ها از مجلس آمده تفکیکی صورت نگرفته است. مواردی که جنبه حقوقی داشته روند خاص خود را طی می‌کند، مواردی هم که جنبه خصوصی داشته در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند موضوع مختومه است.محسنی‌اژه‌ای درباره احراز پست از سوی برخی محکومان فتنه سال 88 در دولت یازدهم، گفت: ممکن است فردی حتی محکوم هم نشده باشد اما شرایط احراز پست دولتی را نداشته باشد. باید به این نکته توجه داشته باشید که محکومین عمدتاً 3 دسته هستند. کسانی هستند که در متن حکم دادگاه نوشته شده چند سال محرومیت یا انفصال از خدمات دولتی که به طور قطع این محکومان نمی‌توانند تا پایان این مدت در مشاغل دولتی مشغول به کار شوند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: دسته دوم کسانی هستند که در متن حکم آنها انفصال یا محرومیت نوشته نشده اما نوع محکومیت برخی آثاری به جا می‌گذارد که به واسطه آن آثار، فرد از احراز پست دولتی محروم می‌شود. وی گفت: اما درمورد سوم افرادی هستند که محکوم شده‌اند و به زندان هم رفته‌اند و آثار وضعی اجرای حکم آنها نیز رفع شده است، درباره این افراد از دستگاه قضایی استعلام می‌شود و دستگاه قضایی نسبت به این افراد پاسخ خود را می‌دهد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: منطقی است که برای احراز برخی پست‌های حساس ممکن است فردی حتی محکوم هم نشده باشد اما شرایط احراز آن پست را نداشته باشد.