گروه سیاسی: نایب‌رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از شروط مجلس برای وزرای پیشنهادی و تغییر نحوه رأی اعتماد به کابینه خبر داد. غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش در زمینه نحوه رأی اعتماد به کابینه خبر داد و گفت: طبق این مصوبه و در صورتی که در صحن علنی هم به تصویب برسد، وزرای پیشنهادی باید شرایطی که در قانون ذکر می‌شود را داشته باشند و همچنین نحوه رای اعتماد به کابینه نیز تغییر می‌کند. وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون، وزرای پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوط را داشته باشند. نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ادامه «دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل آن» برای وزرای پیشنهادی را از دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش اعلام کرد و گفت: در سنوات و دوره‌های گذشته دارا بودن مدرک تحصیلی شرط نبود. وی تاکید کرد: مجلس به دنبال روشن شدن تکلیفی است که دولت باید در معرفی و پیشنهاد وزرا آن حداقل‌ها را رعایت کند.کاتب تاکید کرد: به دنبال آن هستیم بعد از پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به کار مجلس تا قبل از 12 مردادماه که مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب برگزار می‌شود، این اصلاحیه در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند تا این قانون به معرفی کابینه یازدهم برسد و دولت مکلف به رعایت حداقل شاخص‌ها در معرفی کابینه شود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم طبق آیین‌نامه داخلی، تقاضای بررسی خارج از نوبت و با اولویت طرح مذکور برای اصلاح آیین‌نامه در صحن علنی را بدهیم و برای این کار هم باید بیش از 50 نفر از نمایندگان این تقاضا را امضا کنند. وی در گفت‌وگو با فارس بر همین اساس یادآور شد: برای آنکه نگاه‌های سیاسی در دولت آینده کاسته شود، در کمیسیون تدوین آیین‌نامه مصوب کردیم کمیسیون‌های تخصصی باید برنامه‌ها، سوابق اجرایی و تحصیلات وزرای پیشنهادی را ارزیابی و نظرات مشورتی‌شان را ارائه کنند.وی تصریح کرد: طبق این مصوبه، هر کمیسیون تخصصی باید نظر مشورتی‌اش را درباره هر وزیر پیشنهادی به مجلس ارائه دهد؛ با این مصوبه، بحث‌های لابی‌گری در رای اعتماد به کابینه کاهش می‌یابد و از طرفی منجر به تشکیل کابینه‌ای کارآمد و با تجربه و تخصص بالا می‌شود. نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: ما بعد از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فراز و نشیب‌های زیادی در انقلاب داشتیم، انتظار ما این است افرادی برای تصدی سکان وزارتخانه‌ها معرفی شوند که نیاز به آزمون و خطا نداشته باشند، وزیری پیشنهادی اگر فردی باشد که قبلا در این حوزه کار کرده، با فردی که هیچ امتحانی پس نداده، تفاوت دارد و این امر می‌تواند در تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس بسیار موثر باشد. نماینده مردم گرمسار در مجلس همچنین تصریح کرد: نمایندگان مجلس در برابر مردم متعهدند حتما به افرادی رای دهند که بتوانند برای نظام و کشور مفید و مؤثر باشند، در غیر‌این صورت، شک نکنید که مجلس رای نخواهد داد. وی ادامه داد: با شناختی که از آقای روحانی دارم و روحیه تعادل و اعتدالگرایی که در او وجود دارد، یقینا افرادی را معرفی می‌کند که نگاه اجرایی و خدمت به مردم داشته باشند تا نگاه سیاسی. مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري «حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني» به عنوان منتخب يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، 12 مرداد 1392 در حضور مقام معظم رهبري برگزار خواهد شد. بعد از آن نیز مراسم تحلیف با حضور مسؤولان لشکری و کشوری در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب نیز در یکی از 3 روز 15، 16 و 17 مردادماه برگزار خواهد شد. رئیس‌جمهور 2 هفته پس از برگزاری مراسم تحلیف، فرصت دارد کابینه‌اش را به مجلس معرفی کند و مجلس هم ۱۰ روز فرصت بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای معرفی شده را دارد. نمایندگان مجلس در حالی به طرح تغییر در نحوه رای اعماد به وزرای کابینه می‌اندیشند که گمان نمی‌رود این طرح در صورت ارائه نشدن به صورت دو فوریتی و قبل از تعطیلات تابستانی مجلس بتواند درباره کابینه حجت‌الاسلام حسن روحانی اجرایی شود. نمایندگان مجلس با ارائه این طرح به دنبال در نظر گرفتن برخی پیش‌شرط‌ها برای اعضای کابینه دولت یازدهم هستند تا از روی کار آمدن وزرایی که تخصصشان ارتباطی با حیطه کاری مد نظر وزارتخانه ندارد، جلوگیری کنند. این مساله از مدت‌ها پیش مد‌نظر نمایندگان مجلس بوده است اما تاکنون هیچ طرحی با چنین پیش‌شرط‌هایی نتوانسته به تایید نمایندگان برسد. همچنین از لحاظ انطباق با قانون اساسی نیز در این قانون مساله‌ای مبنی بر میزان صلاحیت و میزان تحصیلات و کارآیی وزرا صحبتی به میان نیامده است. با این حال از نظر قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند با بررسی سوابق و برنامه‌های کاری وزیر پیشنهادی که به همراه نامه معرفی، به مجلس ارائه می‌شود، صلاحیت او برای تصدی مسؤولیت ریاست وزارتخانه مد‌نظر را بررسی کنند.