گروه سیاسی: زنی ایرانی که مدعی است دختر معلولش در آمریکا به قتل رسیده و اموالش مصادره شده با طرح شکایتی در دادگستری تهران، دولت آمریکا را پای میز محاکمه کشاند. مینا پورزند وکیل، مادر دختر 34 ساله ایرانی چندی قبل با طرح شکایتی در دادگستری ایران مدعی شد، پس از درگیریهایی که با یک فرد شیاد آمریکایی داشته با توطئهچینیهای او، دادگاه محلی شهر راچستر برخلاف قوانین بینالمللی او را از حق سرپرستی دخترش به نام «مریم» محروم کرده است. پلیس آمریکا همچنین دختر معلول را به زور به یک مرکز خدمات اجتماعی منتقل کرد که در آنجا تحت مراقبت یک مرد آمریکایی قرار گرفت.
بر اساس گزارش پلیس فدرال آمریکا، مریم روز اول اکتبر سال 1996 در این مرکز فوت کرد. این در حالی بود که پس از تحویل جنازه آثار کبودی روی بدنش مشاهده میشد. پلیس همچنین علت مرگ دختر جوان را خفگی اعلام کرد. از سوی دیگر اموال میلیاردی این زن در آمریکا به طور غیرقانونی از او گرفته شد.
پس از پیگیریهای گسترده از سوی مادر مریم، سرانجام دادخواست او علیه دولت آمریکا مورد قبول دستگاه قضایی ایران قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی به مجتمع قضایی شهید بهشتی فرستاده شد.
به گزارش مهر، صبح روز گذشته و 17 سال بعد از مرگ مریم، جلسه محاکمه دولت آمریکا برگزار شد و بهرغم احضار هیچ نمایندهای از این کشور حاضر نشد.
قاضی احمد اصانلو در ابتدای این جلسه از شاکی پرونده خواست به طرح شکایت خود بپردازد که مینا پورزند وکیل با ارائه مدارکی که در این مدت جمعآوری کرده بود، اظهار داشت: مریم در زمان تولد به دلیل آنوکسی دچار فلج مغزی شد که 11 ماهه بود که او را برای درمان و فیزیوتراپی به سوییس بردم. دخترم 4 ساله بود که یک دکتر از واشنگتن به ایران آمد و گفت اگر او را عمل کنیم قادر به راه رفتن خواهد بود که در جریان این عمل جراحی به دلیل تزریق زیاد داروی بیهوشی مبتلا به بیماری صرع شد. مریم 7 ساله بود که او را برای درمان تحت انستیتو ضربه مغزی برای درمان به آمریکا بردم که با مشکلات زیاد موفق شدم معالجهاش را پیگیری کنم. درمانهایی که در آنجا صورت گرفت موفق بود و برخی مشکلات دخترم رفع شد. از آن تاریخ به بعد من تحت آموزشهایی که دیده بودم مریم را در خانه فیزیوتراپی میکردم. به دلیل رفت و آمدم به آمریکا تصمیم گرفتم 2 محل زندگی برای خودم درست کنم، یکی در ایران و یکی در آمریکا. پس از مشاوره با یک وکیل در آمریکا قرار شد در این کشور سرمایهگذاری کنم و 8 دستگاه آپارتمان خریدم تا اعتبارم در بانکهای آمریکا افزایش یابد. همچنین یک خانه بزرگ برای فرزندانم خریدم و یک زوج آمریکایی را به عنوان مستخدم استخدام کردم تا وقتی به ایران میآیم از فرزندانم مراقبت کنند.
وی افزود: در جریان خرید این خانهها با یک پسر جوان آمریکایی آشنا شدم که واسطه خریدهایم بود. او وقتی از وضعیتم اطلاع پیدا کرد به دلیل فسادهایی که در سیستم اداره شهر بود مشکلاتی را برایم به وجود آورد و مرا مورد آزار و اذیت قرار میداد. او با کمک پزشکان یکی از کلینیکهای شهر مرا مورد شکنجه قرار داده و ادعا کردند که یک بیمار روانی هستم. آنها همچنین با دستکاری در ماشین من چندین تصادف برایم ایجاد کردند. در دادگاهی که قرار بود درباره روانی بودن من تشکیل شود یک وکیل تسخیری گرفته شد و قرار شد این وکیل وضعیت آپارتمانهایم را مشخص و آنها را بفروشد. من هم برای پیگیری وضعیت خانهای که در جردن داشتیم به ایران بازگشتم. پس از مدتی وکیل با من تماس گرفت و گفت به دلیل خرابکاریهایی که صورت گرفته، حدود 20 هزار دلار به خانهام خسارت وارد شده و دیگر قادر به نگهداری از خانههایم نیست. من هم همراه دخترم دوباره به آمریکا بازگشتیم. در این زمان نامهای از اداره سرپرستی دادگاه ایران به دستم رسید که در آن همسرم خواسته بود قیومیت مریم را برعهده بگیریم، به همین خاطر دوباره مجبور به بازگشت به ایران شدم. چند وقت بعد اداره اجتماعی آمریکا نامهای برایم فرستاد که در آن خواسته شده بود برای نگهداری از مریم فوری به آمریکا بازگردم. وقتی خودم را به دخترم رساندم متوجه شدم او دچار سوختگی شدید شده است که علیه کلینیک مورد نظر شکایتی را مطرح کردم. در این مدت که مریم آمریکا بود روزی 150 دلار به پرستارش حقوق پرداخت میکردم.
این مادر ایرانی ادامه داد: به خاطر توطئههایی که صورت گرفته بود دادگاه آمریکا مرا از حق سرپرستی فرزندم محروم کرده و اول اکتبر 1996 به من اعلام شد دخترم به دلیل خفگی فوت کرده است، من نیز با پیگیریهای خود جسد او را به ایران منتقل کردم که مشخص شد آثار کبودی بسیاری بر بدنش وجود دارد، به همین خاطر برای پس گرفتن اموالم که مصادره شده و همچنین موضوع قتل دخترم شکایتی را مطرح کردم. وی همچنین گفت: جزئیات این اتفاقات را در کتابی به چاپ رسانده و یک نسخه آن را به انگلیسی ترجمه و برای اوباما به دفترش فرستادم.
پس از طرح شکایت این زن، قاضی اصانلو ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسه دیگر موکول کرد.