در شماره 2711 روزنامه اعتماد که به تاریخ 5 تیر 1392 انتشار یافت، آقای بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در نقد بیانات ریاست محترم قوه قضائیه درباره اقدام آقای احمدی‌نژاد، رئیس محترم جمهور درباره عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت به مجلس شورای اسلامی اظهاراتی کرده که با توجه به وجود ایرادهای قانونی در پاسخ مذكور و به لحاظ تنویر افکار عمومی چند نکته به شرح ذیل اعلام می‌شود: 1- در ابتدا با استقبال از تنذیر آقای کشاورز به استناد آیه شریفه «فاعتبروا یا اولي‌الابصار» یادآوری می‌شود که مخاطب این آیه «ناس»است که شامل وکلای محترم نیز می‌شود.
2- نامبرده در توجیه اقدام آقای رئیس‌جمهور نوشته است: «آقای رئیس‌جمهور لایحه وکالت رسمی و لایحه تشکیل پلیس قضایی را خلاف قانون تشخیص داده و ظاهرا از مسیر قانونگذاری خارج کرده‌اند.» این توجیه از چند جهت مخدوش است:
اولا: اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور را در حدود اختیارات و وظایفی که «به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی» بر عهده دارد، برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول دانسته است و در اصول مختلف قانون اساسی نیز اثری از نظارت یا ریاست فائقه رئیس‌جمهور نسبت به لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیه به چشم نمی‌خورد.
ثانیا: مطابق اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور درباره قوانین و مقررات 2 وظیفه بر عهده دارد: نخست، امضای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که امری شکلی است (اصول 123 و 125) و دوم، تصویب تصویبنامه و آیین‌نامه‌های دولت (اصل 138). از این‌رو تنها جهت دخالت ماهوی رئیس‌جمهور در امر مقرره‌گزاری، تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های «دولتی» است که البته در این باره نیز طبق اصل 138 مکلف است پس از تصویب، مصوبه را «به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین یابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد». با این وصف، رئیس‌جمهور به عنوان یک مقام اجرایی، اختیار تطبیق مقررات داخلی دولتی با قانون اساسی و حتی قوانین عادی را نیز ندارد، چه برسد به اتخاذ تصمیم درباره انطباق یا عدم انطباق لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیه برای مجلس.
ثالثا: در اصل 160 قانون اساسی که در جهت پاسداشت اصل تفکیک قوا، نحوه ارتباط بین 2 قوه مجریه و قضائیه را ترسیم می‌کند، آمده است: «وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد». واژه «روابط» نشان‌دهنده آن است که قانونگذار قانون اساسی در این اصل به دنبال ارتباط شکلی این 2 قوه بوده و به گونه‌ای عمل کرده که استقلال دستگاه قضا مخدوش نشود. فلذا نظارت ماهوی رئیس قوه مجریه بر قوه قضائیه از طریق دخالت در لوایح قضایی که حسب نیازهای آن قوه تنظیم شده، خلاف این اصل است. ادامه تفسیر شورای محترم نگهبان از اصول 156 و 157 و 158 (شماره 1065/21 مورخ 30/7/1379) با عبارت «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد» نشان از وظیفه صرفا ارتباط‌‌دهنده قوه مجریه درباره لوایح قضایی دارد.
3- وی در توجیه دخالت رئیس قوه مجریه در لوایح قضایی، به نظر تفسیری شورای محترم نگهبان درباره اصل 113 قانون اساسی استناد کرده و از عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد» در این نظریه نتیجه گرفته است که «اطلاق این عبارت» می‌تواند شامل بلااقدام گذاردن لایحه نیز شود. این در حالی است که شبیه چنین عبارتی در بسیاری از مواد قانونی آمده و روشن است از این عبارت نمی‌توان نتیجه گرفت که مخاطب چنین مقرره‌ای، هر چه خواست می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال مطابق ماده 23 قانون آیین‌نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرائم مشهود «مقام قضایی مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم ... به عمل آورد...» آیا به اطلاق عبارت «اقدامات لازم» در این ماده می‌توان به مقام قضایی اجازه داد برای جلوگیری از فرار متهم، اقدام به امری خلاف قانون مانند تهدید خانواده متهم کند. مشابه این عبارت به ظاهر مطلق در مواد 18 و 90 همین قانون و بسیاری از قوانین دیگر تکرار شده است و صرفا در شمار اندکی از مواد قانونی مانند ماده 77 قانون پیش‌گفته، عبارت «اقدامات لازم» مقید به «موافق قوانین» شده است اما هیچ‌کس معتقد نیست که اطلاق «اقدامات لازم» مقید به قید «موافق قانون» نیست و مسلم است که منظور از «اقدامات لازم» اقدامات منطبق با قانون است، زیرا هیچ عبارت قانونی نمی‌تواند نافی آن قانون یا دیگر قوانین جاری باشد.
4- نویسنده مقاله با استناد به اصل 121 قانون اساسی نوشته است: «رئیس جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسی قسم یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد... یکی از حقوق، حق دفاع می‌باشد» وی همچنین به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و الحاق ایران به آن استناد کرده که از جمله مفاد آن تکلیف دولت‌ها به رعایت حق دفاع است. این مقدمات همگی مورد تایید است اما نتیجه حاصله مخدوش است، زیرا عبور نکردن از خط و مرزهای قانون اساسی لازمه پاسداری از قانون اساسی است.
اولا: ایشان به عنوان یک فرد حقوقی از این موضوع غافل نبوده‌اند که برای «پاسداری از قانون اساسی» در وهله نخست لازم است خود پا را از خط و مرزهایی که قانون اساسی برای او رسم کرده بیرون نگذارد و مسلما در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی، برای رئیس‌جمهور اختیار تفسیر لوایح قضایی و تشخیص انطباق آن با قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
ثانیا: استناد نویسنده به مواد 14 و 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری و عنوان اختیارات رئیس‌جمهور مانند «اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم»، «اخطار به قوای سه‌گانه در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی» و «اطلاع‌رسانی به مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد تخلف از قانون اساسی»، نیز نه تنها مستندی برای اختیار رئیس‌جمهور دائر بر دخالت در لوایح قضایی نیست، بلکه مؤید خلاف آن است، زیرا موارد مقرر در این مواد، همگی از نوع اعلام و درخواست رسیدگی است که خطاب به 2 قوه دیگر صورت می‌گیرد و از آنها برخورد با متخلف را تقاضا می‌کند و به هر حال در هیچ موردی رئیس‌جمهور راسا اقدام نمی‌کند.
ثالثا: دغدغه اين وکيل دادگستري از «تصويب لوايحي که مغاير اصول قانون اساسي است» با دادن اختيار بايگاني کردن آن لايحه به رئيس جمهور، نه تنها برطرف نمي‌شود، بلکه اعطاي چنين اختياري، خود نگراني مخدوش شدن اصل تفکيک قوا و فراهم شدن زمينه اعمال فشار قوه مجريه بر قوه قضائيه را فراهم مي‌آورد. از طرفي در جايي که حتي مجلس شوراي اسلامي نيز که وظيفه ذاتي آن قانونگذاري است، حق مخالفت با نظر شوراي نگهبان را درباره مغايرت با قانون اساسي ندارد، چگونه مي‌توان به رئيس قوه مجريه اين اختيار را داد که در اين باره اظهار نظر کند؟!
5- وي در فراز بعدي مطلب خود ادعا کرده است: «تاييد پروانه وکالت از طرف قوه قضائيه خلاف استقلال وکالت است» که مخدوش شدن دادرسي منصفانه را در پي دارد. ورود آقاي کشاورز به مفاد لايحه قانون جامع وکالت و اينکه آن را خلاف استقلال وکلا تلقي کرده‌اند، در صورت صحت نيز نمي‌تواند دخالت قوه مجريه را در وظايف و اختيارات قوه قضائيه توجيه کند، زيرا اولا؛ استقلال وکلا به اين معنا نيست که از سيطره تشکيلات قانونگذاري بيرون بوده و خود براي خود قانون بنويسند. ثانيا؛ تشخيص انطباق يا عدم انطباق این لايحه با اصول قانون اساسي نيز تنها از اختيارات شوراي نگهبان است. ثالثا؛ پاسخ پرسش‌هاي زير مي‌تواند بي‌معنا بودن اين ادعا را روشن کند:
- اگر اخذ پروانه وکالت از قوه قضائيه مانع دادرسي عادلانه باشد، آيا اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا در مواردي که اين کانون ذي‌نفع است مانند پرونده موسوم به اسکودا، مطروحه در دادسراي ناحيه 6 تهران، موجب نقض دادرسي عادلانه نخواهد بود؟
- آيا اينکه قوه قضائيه طبق اصل 91 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان را به مجلس پيشنهاد مي‌دهد، به معناي نقض استقلال این شورا و دخالت در تصميمات اين نهاد است؟
- آيا در کشورهايي مانند عمان که در ماده 8 قانون وکالت آن پذیرش وکلا توسط هيات 7 نفره‌اي که 2 نفر آنها نماينده وزارت دادگستري و دادستان بوده و 3 نفر وکيل نيز به انتخاب وزیر دادگستري انتخاب مي‌شوند يا کشورهاي قطر ( ماده 10 قانون وکالت) و بحرين ( ماده 6 قانون وکالت) که در آنها نيز چنين ترکيبي براي هيات پذيرش‌کننده وکلا پيش‌بيني شده، دادرسي عادلانه مخدوش می‌شود؟ همچنين قانون خدمات حقوقي انگلستان مصوب 2007 نمونه‌اي از قوانين محدودکننده استقلال مورد نظر آقاي کشاورز است.
- چنانچه ارتباط وکيل با قوه قضائيه مانع دادرسي عادلانه باشد آيا نصب قاضي هم از طرف قوه قضائيه استقلال قاضي را مخدوش نمی‌کند؟ از اين دست سوال‌ها فراوان است.
6- نويسنده در بند «ت» قسمت ششم مکتوب خود آورده است: « لوايح قضايي، لوايحي هستند که مربوط به مسائل فصل يازدهم قانون اساسي مي‌شوند و در اين فصل مطلقا سخني از وکالت به ميان نيامده است.» بر اين تفسير از لايحه قضايي نيز ايرادهايي به شرح زير وارد است:
اولا؛ صراحت بند 2 اصل 158 قانون اساسي که «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» را از وظايف رئيس قوه قضائيه قرار داده، حاکي از آن است که هر موضوع مرتبط با تشکيلات قضايي و جريان دادرسي، امري قضايي محسوب مي‌شود و از آنجا که وکيل نيز به عنوان اصحاب دعوا با حضور در دادگاه‌ها، شعب تحقیق و مانند آن، با تشکيلات و روند دادرسي مرتبط است، لذا «لايحه جامع قانون وکالت» به اطلاق کلام قضايي محسوب مي‌شود.
ثانيا؛ در نظر تفسيري شماره 1065/21 مورخ 30/7/79 شوراي محترم نگهبان درباره اصول 156، 157 و 158 که مقرر داشته: «فرق لوايح قضايي و غيرقضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي بويژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين مي‌کند...»، عبارت ساير اصول مربوط به امور قضايي مويد آن است که لوايح قضايي منحصر به موضوعات مندرج در فصل يازدهم قانون اساسي نیست.
ثالثا؛ نظر شماره 5048/1 مورخ 6/7/1379 شوراي محترم نگهبان در تشخيص لايحه قضايي که به
« ... کليه تشريفات قضايي و آيين‌هاي دادرسي مربوط به جنبه شکلي قضاوت...» اشاره دارد، مويد آن است که امر وکالت که مربوط به دادرسي و از امور شکلي است، داخل در موضوعات لايحه قضايي است.
ادامه در صفحه 12