اقتصاد ايران با معضلي جدي به نام ركود تورمي روبه‌رو است؛ اگر سياستگذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصي را جزو اولويت‌هاي كاري خود قرار مي‌دادند، امروز اقتصاد كشور با اين ميزان مشكلات روبه‌رو نمي‌شد. يكي از مهم‌ترين مسائل اين است كه هنگام تصميم‌گيري، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمي‌كنيم و سراغ افراد تازه‌كاري مي‌رويم كه نتيجه آن، طرح وام‌هاي زودبازدهي است كه افراد بيكار را بدهكار نيز مي‌كند. بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نبايد هيچ تصميم اقتصادي گرفته شود مگر اينكه نظر اتاق تعاون و بازرگاني و تشكل‌هاي ذي‌ربط درباره آن مساله پرسيده شود؛ سياستگذاري پشت درهاي بسته، اقدامی كاملا بي‌معناست چرا كه با مشورت‌كردن، درصد تحقق قوانين بيشتر مي‌شود. جلسات شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی يكي از دستاوردهاي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است، حتي در يك خانواده نيز گفت‌و‌گو عامل انسجام افراد مي‌شود؛ تعامل و آشنايي با مشكلات دوطرف، راه را براي تصميم‌گيري‌هاي دقيق و جامع باز مي‌كند. امروز همگان به اين اجماع رسيده‌اند كه بايد دولت به جايگاه فخيم خود يعني كنترل، نظارت و سياستگذاري بازگردد و از حيطه تصديگري‌ها خارج شود. پس چرا ميان صادرات، تجارت، صنعت، كشاورزي و اصناف رابطه منسجمي وجود ندارد؟ بخش خصوصي يك واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته كرده و آنگاه به صورت يك زبان واحد در اختيار دولت، مجلس و قوه قضائيه قرار دهد، ميزان اعتناي مسؤولان به اين بخش بيشتر شده و بخش خصوصي جايگاه اصلي خود را مي‌يابد. نمي‌توان از بخش خصوصي سخن گفت ولي اصناف را ناديده گرفت. هرگاه از اشتغال سخن مي‌گوييم، حوزه اصناف به دليل آنكه شامل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌شود، جايگاه اصلي را پيدا مي‌كند؛ ميزان اشتغالزايي از اصناف نيز تاثير مي‌پذيرد. اصناف كشور زماني مي‌توانند حرف خود را بزنند كه در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشي از اين خانواده تلقي كنند. تجار، صاحبان صنايع و اصناف خانواده‌هاي جداي از هم نيستند، البته گاهي اين اتحاد مورد علاقه عده‌اي نيست ولي بخش‌خصوصي نبايد اجازه دهد اينگونه اقدامات به اتحاد ميان آنها لطمه بزند؛ با انسجام ميان اجزا و اعضاي بخش‌خصوصي است كه دولت، او را باور مي‌كند. ماده 76 برنامه پنجم توسعه و ديگر بندهای اين قانون و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار با هدف حل مشكلات موجود تصویب شده است. در گذشته اين قوانين وجود نداشت ولي امروز كه هست چرا از اين ظرفيت‌ها استفاده نمي‌شود. تا زماني كه قانون مربوط به اصناف بر مبناي بي‌اعتمادي به آنها نگاشته و تا هنگامي كه بخش خصوصي، نامحرم تلقي شود، كار جلو نمي‌رود. لازمه فضاي تعاملي، اعتماد است. بخش خصوصی
را ندیدند
بخش خصوصی را ندیدند
اقتصاد ايران با معضلي جدي به نام ركود تورمي روبه‌رو است؛ اگر سياستگذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصي را جزو اولويت‌هاي كاري خود قرار مي‌دادند، امروز اقتصاد كشور با اين ميزان مشكلات روبه‌رو نمي‌شد. يكي از مهم‌ترين مسائل اين است كه هنگام تصميم‌گيري، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمي‌كنيم و سراغ افراد تازه‌كاري مي‌رويم كه نتيجه آن، طرح وام‌هاي زودبازدهي است كه افراد بيكار را بدهكار نيز مي‌كند. بر اساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نبايد هيچ تصميم اقتصادي گرفته شود مگر اينكه نظر اتاق تعاون و بازرگاني و تشكل‌هاي ذي‌ربط درباره آن مساله پرسيده شود؛ سياستگذاري پشت درهاي بسته، اقدامی كاملا بي‌معناست چرا كه با مشورت‌كردن، درصد تحقق قوانين بيشتر مي‌شود. جلسات شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی يكي از دستاوردهاي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار است، حتي در يك خانواده نيز گفت‌و‌گو عامل انسجام افراد مي‌شود؛ تعامل و آشنايي با مشكلات دوطرف، راه را براي تصميم‌گيري‌هاي دقيق و جامع باز مي‌كند. امروز همگان به اين اجماع رسيده‌اند كه بايد دولت به جايگاه فخيم خود يعني كنترل، نظارت و سياستگذاري بازگردد و از حيطه تصديگري‌ها خارج شود. پس چرا ميان صادرات، تجارت، صنعت، كشاورزي و اصناف رابطه منسجمي وجود ندارد؟ بخش خصوصي يك واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته كرده و آنگاه به صورت يك زبان واحد در اختيار دولت، مجلس و قوه قضائيه قرار دهد، ميزان اعتناي مسؤولان به اين بخش بيشتر شده و بخش خصوصي جايگاه اصلي خود را مي‌يابد. نمي‌توان از بخش خصوصي سخن گفت ولي اصناف را ناديده گرفت. هرگاه از اشتغال سخن مي‌گوييم، حوزه اصناف به دليل آنكه شامل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌شود، جايگاه اصلي را پيدا مي‌كند؛ ميزان اشتغالزايي از اصناف نيز تاثير مي‌پذيرد. اصناف كشور زماني مي‌توانند حرف خود را بزنند كه در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشي از اين خانواده تلقي كنند. تجار، صاحبان صنايع و اصناف خانواده‌هاي جداي از هم نيستند، البته گاهي اين اتحاد مورد علاقه عده‌اي نيست ولي بخش‌خصوصي نبايد اجازه دهد اينگونه اقدامات به اتحاد ميان آنها لطمه بزند؛ با انسجام ميان اجزا و اعضاي بخش‌خصوصي است كه دولت، او را باور مي‌كند. ماده 76 برنامه پنجم توسعه و ديگر بندهای اين قانون و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار با هدف حل مشكلات موجود تصویب شده است. در گذشته اين قوانين وجود نداشت ولي امروز كه هست چرا از اين ظرفيت‌ها استفاده نمي‌شود. تا زماني كه قانون مربوط به اصناف بر مبناي بي‌اعتمادي به آنها نگاشته و تا هنگامي كه بخش خصوصي، نامحرم تلقي شود، كار جلو نمي‌رود. لازمه فضاي تعاملي، اعتماد است. ارسال نظر
پربیننده