«ارتش مصر مدعی است سرنگونی محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری دموکراتیک مصر، تنها گزینه پیش رو و کودتای اخیر بیانگر خواست مردم مصر بوده است. این واقعیت دارد که بسیاری از شهروندان مصر از دولت بی‌کفایت مرسی تنفر داشتند و از سرنگونی وی شادمان شدند اما سقوط وی لزوما نشان‌دهنده آینده‌ای روشن برای مصر و برپایی دموکراسی حقیقی در این منطقه نیست». به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیل اثرات آتی کودتای اخیر مصر می‌نویسد: «ارتش مصر با مداخله به منظور برکناری رئیس‌جمهور، بار دیگر مهر مشروعیت به سنتی دیرینه و مستبدانه در خاورمیانه زد و آن اینکه افسران ارتش درباره نیازهای کشور تصمیم می‌گیرند و آن را بهتر از هر شخص یا سازمان دیگری می‌دانند! در مصر 2 نهاد وجود دارند که خود را با مسؤولیت‌ترین نهادها معرفی می‌کنند؛ ارتش و قوه قضائیه و هیچ یک از آنها به قدرت‌های مدنی پاسخگو نیستند. این دو نهاد که عمیقا در رژیم مستبد حسنی مبارک ریشه دواندند، همچنان سرسختانه مواضع سکولار را دنبال می‌کنند و مستبد و فاسد هستند. ارتش مصر به ایالات متحده و دنیا اطمینان داده است پس از کودتای اخیر هرگز در سیاست دخالت نخواهد کرد. ارتش مصر از همه شهروندان کشورش خواسته است تا متحد شوند، چشم به روی اختلاف‌ها ببندند و حس انتقام را در خود خاموش کنند. به‌رغم چنین لفاظی‌هایی، ارتش حتی ابتدایی‌ترین قوانین را زیر پا گذاشته است، طوری که اعضای اخوان‌المسلمین و هواداران مرسی را به جرم ایجاد فتنه و آشوب در پایتخت دستگیر کرده است اما در دستگیری افرادی که اقدام به آتش زدن دفاتر اخوان‌المسلمین و شلیک گلوله به طرفداران مرسی کرده‌اند، کوتاهی می‌کند. بسیاری از لیبرال‌ها از عملکرد ارتش در راستای حفظ آزادی شخصی افراد تقدیر کرده‌اند و این درحالی است که چشم خود را بر نخستین اقدام ارتش یعنی تعطیلی رسانه‌ها که به نظرشان تهدیدی برای نظم عمومی محسوب می‌شد، بستند. به طور مثال يك شبکه خبری، پس از تعطیلی فله‌ای رسانه‌ها به دست ارتش، کارکنانش مورد تهدید قرار گرفته و دستگیر شدند و اموالشان به کلی مصادره شد. این اتفاق تازه‌ای نیست. ارتش صرفا به کینه ده‌ها ساله میان سکولارها و اسلامگرایان دامن زده و به آن شدت بخشیده است. اشتباه فاحش مرسی این بود که معتقد بود می‌تواند اعتماد و وفاداری ژنرال «عبدالفتاح السیسی»، وزیر دفاع خود را تمام و کمال به دست آورد اما در عوض السیسی عامل اصلی شکل‌گیری کودتا علیه وی شد.
به طور سنتی سکولارها در سراسر منطقه خاورمیانه در پای صندوق‌های رای شکست خورده‌اند، چرا که از حمایت عامه اسلامگرایان محرومند و برای جبران، ناگزیر به استفاده از قدرت سرکوبگر نظامیان پناه برده‌اند. این در حالی است که اسلامگرایان به طور کلی با اقبال عمومی خوبی در انتخابات مواجه شده‌اند. بنابراین سکولارها درصدد به انحصار درآوردن قدرت به وسیله سرکوب و حذف اسلامگرایان برآمدند. نتیجه قابل پیش‌بینی این شد که پس از اینکه آنها اعتماد خود را به اصول دموکراسی و حقوق بشر از دست دادند، این امر منجر به افراط‌گرایی هرچه بیشتر اسلامگرایان شد. این اتفاقی است که ممکن است بار دیگر در مصر رخ دهد. چگونه اسلامگرایان می‌توانند در انتخابات مشارکت داشته باشند در حالی که در زندان به سر می‌برند و چرا آنها باید در روند دموکراتیک شرکت کنند، در حالی که می‌دانند اگر در انتخابات پیروز شوند، ارتش و دستگاه‌قضا بار دیگر برای سرکوبشان وارد عمل خواهند شد؟ آن دسته از مردم که در قاهره در میدان التحریر جمع شدند، فراموش کرده‌اند که همان نیروهای پلیسی که به طرزی وحشیانه مخالفان حسنی مبارک را در ناآرامی‌های سال 2011 مورد حمله قرار دادند و پس از آن از خیابان‌ها محو شدند، با قوت یافتن احتمال روی کار آمدن دولتی مشابه رژیم پیشین، به سرعت بازگشتند و با تبحر کامل مخالفانشان را سرکوب کردند.
مصری‌هایی که در خیابان‌ها پایکوبی می‌کنند، همچنین از یاد برده‌اند که پس از انقلاب سال 2011، ارتش از آنها تشکر کرد و از آنها خواست به خانه‌هایشان بازگردند و کشور را در دستان خونتای نظامیان نامنتخب رها کنند. حال همین مردمی که شادمانی می‌کنند، بهانه‌ای به دست ارتش داده‌اند تا کودتا به پا کند و سرنوشت کشور را رقم بزند.
هیچ کشوری بیش از عربستان، دولت محمد مرسی را تحقیر نکرد و از سقوط آن خشنود نشد. خاندان سعود می‌داند تهدیدی که تجربه دموکراسی مصر یکباره متوجه دولت خودکامه عربستان کرد، برای همیشه از بین رفته است.
اصول دموکراسی این نیست که تنها حقوق عامه مردم در آن حفاظت شود، بلکه باید حقوق کسانی هم که رای نداده‌اند و به نوعی ناراضی محسوب می‌شوند، رعایت شود. موضوعی که بیشتر مصریان از آن غافلند این است که همان منافع عمومی‌ای که امروز براندازی و محاکمه یکی از احزاب سیاسی را توجیه می‌کند، فردا نیز سرکوب هر فردی که قدرت ارتش مصر و دستگاه قضا را زیر سوال ببرد، موجه جلوه می‌دهد.
معترضان ضد مرسی باید مقابل کاخ ریاست‌جمهوری دست به تظاهرات می‌زدند و خواستار خنثی شدن قدرت ارتش می‌شدند؛ ارتشی که حتی از مرسی حمایت نکرد. استفاده از عاملی مانند نافرمانی مدنی برای به زیر کشیدن مرسی می‌توانست طولانی‌تر و طاقت فرساتر از این باشد اما در بلندمدت باعث ایجاد یک تغییر سیاسی اختیاری می‌شد که مصر شدیدا به آن نیازمند است. این‌بار ارتش با مردم همراه شد اما بار بعد، درست زمانی که تظاهرکنندگان خواستار تحولی باشند که باب میل ارتش نیست، آنگاه با سرنوشتی کاملا متفاوت روبه‌رو خواهند شد. امروز آنها، «مردم» خوانده می‌شوند، اما فردا برچسب «خرابکاران شورشی» به پیشانیشان می‌چسبد. یک‌سال دیگر، آن جوانانی که پس از سرنگونی مرسی به رقص و پایکوبی پرداختند، خود را در زندان و در کنار اخوان‌المسلمین خواهند یافت».