سيروس محموديان1- در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری با وجود آنکه کلیدواژه راهبردي اعتدال و تدبیر به‌طور اختصاصی محور تبلیغات انتخاباتی حجت‌الاسلام حسن روحانی را شکل می‌داد اما ایشان تاکنون در مقام تبیین معنا، مختصات مفهومی و ضوابط اجرایی این واژه راهبردی در اداره امور کشور بر نیامده است. در واقع انتظار عمومی این است که ایشان در حین معرفی کابینه‌یازدهم عملا پایبندی خویش را به شعارهای انتخاباتی‌اش اثبات کند. برخی جریان‌ها به‌طور جدی در کمین دولت روحانی نشسته‌اند تا به لطایف‌الحیل با مصادره آن، جشن بازگشت بی‌هزینه به قدرت را بر ویرانه‌های فتنه 88 برپا دارند. در این شرایط منافع ملی حکم می‌کند در مقطع فعلی موضوع اعتدال که یک مطالبه همگانی از رئیس‌جمهور منتخب است مورد بررسی قرار گیرد.
2- ابتدا در توضیح معنای اعتدال باید گفت این واژه از مصدر باب افتعال و از ریشه «عدل» و در لغت به معنای رعایت تناسب معقول میان 2 وضع متضاد است. تناسبی که لازمه برقراری مساوات بین جهات مختلف یک رویداد بوده و طبعا این تناسب پیش‌شرط اعتدال است. از این منظر افراط و تفریط در هر امری موجب فساد و تباهی بوده و اساسا آن دو در نقطه مقابل اعتدال و اصلاح قرار دارند. در احادیث اسلامی نیز اعتدال به‌طور مکرر معادل «حق» به‌کار رفته است و هرگونه خروجی از مسیر اعتدال مورد مذمت واقع شده و ماهیتا ظلم آشکار به دین و جامعه است.
3- در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش‌تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت‌های بزرگ، غفلت از اصول دین و به‌طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه و یاد خدا از عوامل اصلی خروج از اعتدال محسوب می‌شود که در نقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق‌گرایی قرار دارد. سنگ محک سنجش اعتدال در امور نیز به‌طور مشخص در 2 کفه متعالی عقل و شرع خلاصه می‌شود. در مبانی دینی و احکام حکومتی اسلام بویژه در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز مفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش‌معنا که عدل به معنای استواری در راه حق و نلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی و کیفی متجلی می‌شود.
4- در واقع در شرایط فعلی کشور اعتدال اصالت‌بخش دولتمردان را باید در اعتقاد راسخ عملی به اصول قانون اساسی، نظام ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و پرهیز جدی از مداخله دادن افراد بدنام سیاسی، خواص مردود و گروه‌های وابسته به آنان در امور اجرایی کشور جست‌وجو کرد. استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندي‌های اختصاصی هریک از گروه‌های سیاسی معتقد به نظام، راهکار مناسبی برای فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد تعادل میان روابط قوای سه‌گانه و حرکت منسجم و مستمر در مسیر عمران و آبادانی کشور است اما به‌طور طبیعی واضح است که نمی‌توان به‌سادگی این حقیقت ناب را کتمان کرد که مردم مسلمان ایران با وجود داشتن تجربه تلخ 16سال حاکمیت سیاه تکنوکرات‌ها و اصلاح‌طلبان و پرداختن هزینه‌های سنگین در عرصه داخلی و بین‌المللی بابت اداره امور کشور توسط آنان مطلقا تاب تحمل حضور مجدد یا زیاده‌روی‌های احزاب منحله‌ای مانند مشارکتی‌ها و مجاهدین غیرانقلابی و امثال ایشان را ندارند. کسانی که به هر بهانه و توجیهی تا دیروز به تحریم انتخابات ایران رای می‌دادند یا خواستار شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ملت ایران بودند امروز تحت هیچ ادله و استدلالی از جمله سیاست اعتدال حق حضور در عرصه امور اجرایی کشور را ندارند. حضور کمی و کیفی، محدود یا فراگیر گروه‌ها و اشخاص یادشده در ترکیب دولت به‌طور عینی و ذهنی وجود اعتدال در دولت را نفیا و اثباتا رد می‌کند. طبعا کسانی که تا دیروز ناجوانمردانه بر طبل توخالی تقلب در انتخابات و نامشروع و دیکتاتوری دانستن نظام اسلامی ایران می‌کوبیدند یا در سنوات گذشته مانور تجمل و تجمل‌گرایی راه انداخته و به‌واسطه سیاست منحط آقازاده‌پروری به تاراج منابع ملی توسط فرزندان و وابستگان دلخوش بودند، تحت هیچ شرایطی امکان و اجازه بازگشت به عرصه قدرت کشور را ندارند. روحانی باید متوجه باشد مردم ایران برای حراست از ارزش‌ها و دستاوردهای اصیل انقلاب اسلامی و پیشگیری از تاراج و غارت مجدد بیت‌المال توسط عده‌ای رانت‌خوار معدود اما وابسته به طبقه‌ای خاص از هیچ کوشش فداکارانه‌ای دریغ نخواهند ورزید.
5- پاسخ به پرسش راهبردی«نقش اصلاح‌طلبان سهم‌خواه در پیروزی انتخاباتی حسن روحانی» روشن می‌سازد عموما این طیف در انتخابات دوره یازدهم دارای کاندیدای مشخصی جز حجت‌الاسلام حسن روحانی بودند و اتفاقا عدم همراهی مستقیم آنان با حسن روحانی و متقابلا اصرار معقول وی بر کاندیداتوری مستقل یکی از رموز دستیابی وی به50 درصد آرای مردم ایران محسوب می‌شود. اساسا اطلاع دقیق روحانی از ظرفیت‌های انتخاباتی منفی گروه‌ها و اشخاص یادشده موجب شد تا از بدو ثبت‌نام بر غیرحزبی و مستقل بودن حضورش در انتخابات تاکید پررنگی کند و اکنون زمان اثبات عینی این ادعای بزرگ است. ملاحظه سیاست‌های منحط و مردم‌ستیز این گروه‌ها و نقش راهبردی آنها در جسارت بخشی به دشمنان در هجمه به ملت ایران، حکم می‌کند روحانی در پی دستیابی به شعار اعتدال و تدبیر ضمن رعایت قواعد انقلابی‌گری نسبت به مهار و کنترل زیاده‌خواهی اين افراد و هدایت ظرفیت‌های تخریبی آنان به سوی اعتدال و میانه‌روی چاره‌اندیشی ضرب‌الاجلی کرده و به شکلی حکیمانه به تکالیف قانونی و دینی خویش جامه عمل پوشاند.
6- در خاتمه لازم به یادآوری است تاریخ پرفراز و فرود 24 سال گذشته کشور معلمی بی‌غرض برای جامعه و دولتمردان است. بی‌شک منشأ بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی کشور محصول حاکمیت 16 ساله تکنوکرات‌ها بر سرنوشت کشور بوده است که افزودن کارشکنی‌های چند سال اخیر آنها در امور اقتصادی و سیاسی کشور یا همسویی خفت‌آور با دشمنان نظام، بر سیاهه پرونده آنان در این باره به شکلی جدی می‌افزاید. مواضع افراطی برخی افراد و رسانه‌های وابسته به جریان‌های بدنام موید آن است که اندکی اهمال از سوی حسن روحانی حاشیه‌های بی‌شماری را برای دولت وی به‌وجود خواهد آورد. اگر روحانی داعیه تشکیل دولت اعتدال را دارد و در این ادعای خویش نیز صادق است باید از هم‌اکنون تکلیف را مشخص کرده و با اقتدار دستان افراد سودجوی امتحان پس داده را که جز منافع خویش به چیز دیگر نمی‌اندیشند از بدنه اجرایی و تصمیم‌ساز دولت کوتاه نماید و هوشمندانه مانع از سهم‌خواهی بی‌مورد آنان باشد. به حکم تاریخ واضح است این اشخاص مردود، لیاقت حضور در دولت را ندارند، چرا که اینان تا دیروز برای تامین منافع نامشروع خویش و البته در اوج تحریم‌های غیر انسانی غربی‌ها حاضر به توطئه‌چینی و همدستی و اقامت چندین ساله در کشورهای بدنامی مانند انگلیس، کانادا و... شدند. کشورهایی که در سال‌های اخیر سران آنان پرچم دشمنی با ملت ایران را بر دوش گرفته و بر این عمل غیرانسانی نیز کماکان
مفتخر هستند.