گروه اقتصادي: لایحه «الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بر اساس تبصره 3 الحاقی به این ماده، دولت خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه‌های مسکن مهر به مردم شده است. به گزارش مهر، لایحه «الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای39 و 41 سیاست‌های کلی نظام- مصوب 1383- مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بویژه اقشار کم‌درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذی‌نفع ایجاد کرده، لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، «لایحه الحاق یک تبصره به ماده9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود. بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 1389- انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه‌های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است. بر اساس تبصره 2- ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود، لیکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از این اراضی به صورت اجاره، حق بهره‌برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.
واگذاری زمین مسکن مهر با طرح اولیه مغایرت دارد
رئیس هیات‌مدیره مهندسان مشاور ایران گفت: واگذاری مالکیت زمین مسکن مهر با آنچه در ابتدا در پروژه مسکن مهر 99 ساله مطرح شده، مغایرت دارد. علی نوذرپور درباره ارائه لایحه انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم از سوی دولت به مجلس اظهار کرد: براساس آنچه در ابتدا گفته شده بود، مسکن مهر به‌عنوان مسکن 99 ساله و بدون زمین به متقاضیان داده شد. وی افزود: در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مالکان، عرصه و اعیانی یکجا به فروش می‌رود که این امر به واگذاری امتیاز این واحدها دامن می‌زند. رئیس هیات‌مدیره مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه پروژه مسکن مهر و تصمیمات گرفته شده در آن کارشناسی نبوده است، تاکید کرد: در ابتدا ساخت این واحدها در خارج از شهر بدون توجه به احیای بافت فرسوده، تجدید‌نظر در شرایط پذیرش متقاضیان این واحدها و اكنون هم انتقال مالکیت اراضی این ساختمان‌ها تصمیماتی غیرکارشناسی است. نوذرپور معتقد است: در صورت انتقال مالکیت به مالکان مسکن مهر، قیمت این واحدها افزایش می‌یابد و خرید و فروش آنها رونق می‌گیرد. وی در پیشنهاد خود به دولت جدید درباره انتقال مالکیت مسکن مهر به مالکان گفت: بهتر است مدیریت مسکن از دست دولت خارج شود و به صورت محلی و با همکاری شوراها و شهرداری صورت گیرد. رئیس هیات‌مدیره مهندسان مشاور ایران با اشاره به قانون شهرداری‌ها مصوب سال 34 گفت: هنوز این قانون که در آن وظایف شهرداری براساس قانون عمران، نوسازی و اصلاحات بیان شده بود، نقض نشده است. وی با بیان اینکه پس از انقلاب‌اسلامی، زمین و مالکیت مسکن برای محرومان به صورت مسکن حمایتی در نظر گرفته شد، گفت: در صورتی که قیمت زمین از قیمت مسکن خارج شود، مسکن و عرصه و اعیانی بودن فروش آن نیز مشکلات کمتری دارد.