گروه سیاسی: در حالی که بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی اتحادیه اروپا یعنی انگلیس و فرانسه، نظام تحریم‌ها علیه ایران را با قوت دنبال می‌کنند، برخی دیگر در اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند تحت نظارت ویژه، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کنند و به همین دلیل تنش‌هایی در بین کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد شده است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز خبر داده است: دولت‌های اروپایی در هراس از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در میان نخبگان سیاسی و تاجران ایرانی در حال جست‌وجوی افرادی هستند که در تامین مالی پروژه‌های هسته‌ای و موشکی یا تامین تجهیزات برای این برنامه‌ها نقش دارند. خبرگزاری رویترز در این گزارش نوشته است: اروپا حساب مظنونان را مسدود کرده و از ارائه ویزا به آنها خودداری می‌کند. همچنین شرکت‌های متهم به همکاری با برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز از ورود به بازار اتحادیه اروپا منع می‌شوند. اما برخی تحریم‌شدگان با استفاده از محدودیت‌های موجود در دادگاه‌های اتحادیه اروپا علیه حکم‌های صادره اقامه دعوی کرده و در برخی موارد نیز پیروز شده‌اند. این روند نگرانی سیاستگذاران اروپایی را برانگیخته و زنگ خطرها را در ایالات متحده به صدا در‌آورده است. این خبرگزاری انگلیسی در ادامه می‌نویسد: هیچ یک از دادرسی‌ها در دادگاه‌های اروپا نهایی نشده است اما واشنگتن نگران است هرگونه سهل‌گیری در تحریم ایران و تعدیل برخی محدودیت‌ها در نهایت به اقدام نظامی علیه ایران منجر شود چرا‌که اسرائیل دوباره کوبیدن بر طبل جنگ را از‌سرگرفته است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، خودداری دولت‌های اروپایی از علنی کردن شواهدی است که ارتباط مقامات یا شرکت‌های تحریم شده با برنامه‌های هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد چرا‌که به گمان آنها، انتشار این اسناد، روند تلاش‌ها در این زمینه را تضعیف می‌کند. در مقابل دادگاه‌ها می‌گویند، مدارک و شواهد باید ارائه شوند. از سوی دیگر وکلای ایرانیان متهم به دست داشتن در برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز با استفاده از این مشکل، تاکید می‌کنند که هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن موکلانشان وجود ندارد. این دیدگاهی است که مورد حمایت یک قاضی انگلیسی قرار دارد که اخیرا برخی پرونده‌های محرمانه را بررسی کرده است. ساروش زیوالا، عضو یکی از شرکت‌های حقوقی در لندن است که اخیرا پرونده بانک ملت را با موفقیت پیش برده است. این دعوای قضایی علیه تحریم‌های اعمالی اتحادیه اروپا مطرح شد. بانک ملت که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به شمار می‌رود در ماه ژانویه در دادگاهی در لوکزامبورگ پیروز شد. این بانک به اقدام اتحادیه اروپا در سال 2010 اعتراض کرده بود که دارایی‌های بانک ملت را مسدود کرده بود. وکلای بانک ملت در دادگاه اعلام کردند که اتحادیه اروپا مدارک مورد ادعای خود را ارائه نداده و در نهایت دادگاه نیز به نفع ایران رای داد. رئیس دادگاه از وکلای اروپایی پرسید آیا می‌توانید مدارک را ارائه کنید و آنها گفتند خیر و همین که طرف پرونده ایران است، برای اثبات ادعای آنها کفایت می‌کند. به همین دلیل قاضی پرونده گفت در دادگاه نمی‌توان چیزی را تصور کرد و باید مدارک مستند وجود داشته باشد. کابوس رازداری
به گزارش ایران دیپلماسی، خبرگزاری رویترز در ادامه نوشته است: هرچند لغو تحریم‌های بانک ملت در حال حاضر به تعویق افتاده اما به طور کلی این روند نگرانی‌هایی را برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. وکلای دول اروپایی تنها به دادگاه‌ها می‌گویند که به آنها اعتماد کنند و دادگاه‌ها نیز از اعتماد بدون سند و مدرک خودداری می‌کنند. به همین دلیل احتمالا اتحادیه اروپا ناچار خواهد شد که برای حفظ فشار بر ایران، برخی اسناد بسیار محرمانه را به دادگاه ارائه کند. طبق قوانین دادگاهی اتحادیه اروپا، این اطلاعات به محض ارائه به دادگاه‌ها، به طور عمومی منتشر می‌شوند که می‌تواند عملیات کشورهای اروپایی برای دستیابی به اطلاعات از طریق کانال‌های مخفی را تضعیف کند. یک دیپلمات اروپایی در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که کشورهای اروپایی بتوانند اسناد و اطلاعات محرمانه را به دادگاه ارائه کنند، بدون اینکه این اطلاعات در اختیار عموم مردم قرار گیرد. دیوید کوهن، دستیار خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و برآورد اطلاعات مالی در گفت‌و‌گو با رویترز اظهار داشت: نگرانی ما این است که اتحادیه اروپا در حفظ برخی مسؤولیت‌ها دچار مشکل شده است. این در حالی است که ماه گذشته، بانک ملت در پرونده‌ای دیگر در دادگاه عالی انگلیس پیروز شد. هرچند در این دادگاه مدارکی از سوی انگلیس ارائه شد اما قاضی اعلام کرد این اسناد به اندازه‌ای کافی نیست که لندن بتواند تحریم‌هایی را علیه این بانک اعمال کند.
شبکه تحریم‌ها
هرچند تحریم‌ها در برخی مرحله‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند اما به طور کلی روند اعمال تحریم‌ها علیه ایران ادامه دارد. اما نگرانی اتحادیه اروپا از این است که در صورتی که چند مانع دیگر به نظام اعمال تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی افزوده شود، احتمال آسیب دیدن ماهیت شبکه اعمال تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد. روندی که می‌تواند پیامدهایی برای خاورمیانه و بویژه بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای به دنبال داشته باشد. در صورتی که تلاش‌های آمریکا و متحدانش در زمینه جلوگیری از ورود ایران به باشگاه هسته‌ای به نتیجه نرسد، اسرائیل که تا کنون بارها تهدید اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطرح کرده، وارد عمل خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که یک جنگ دیگر کافی است تا کل منطقه به آتش کشیده شود. به عقیده سیاستگذاران غربی، بانک‌های ایران یکی از اهداف مهم تحریم‌ها هستند و موفقیت بانک‌ها در اقامه دعوی علیه نظام تحریم‌ها در دادگاه‌های اروپایی، برای غرب نگران‌کننده است. برای مثال، پس از رای دادگاه لوکزامبورگ به نفع بانک ملت، بانک صادرات نیز در دعوای قضایی دیگر پیروز شد و انتظار می‌رود این روند درباره دیگر بانک‌های ایرانی نیز ادامه داشته باشد. البته در حال حاضر راه حل‌هایی در بروکسل در حال بررسی است تا از تضعیف بیشتر نظام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران جلوگیری شود. به این منظور مقامات انگلیسی با وکلای اروپایی در ارتباط هستند تا قوانین را به نحوی مورد تجدید نظر قرار دهند که اطلاعات محرمانه تنها در اختیار دادگاه قرار گیرد. برای مثال تامین امنیت قضات یکی از این روش‌هاست که البته به زمان نیاز دارد. از سوی دیگر در صورتی که اتحادیه اروپا بخواهد تحریم‌های سنگین‌تری را علیه ایران اعمال کند، با مخالفت‌هایی نیز از سوی پایتخت‌های اروپایی مواجه خواهد شد. برای مثال، صد‌ها شرکت کوچک آلمانی در تجارت قانونی با ایران شرکت دارند که درآمدی 250 میلیون دلاری در هر ماه از آن آلمان می‌کند. به همین دلیل مخالفت برلین با اعمال تحریم‌های بیشتر قابل پیش‌بینی خواهد بود. همچنین در حالی که بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی اتحادیه اروپا یعنی انگلیس و فرانسه، نظام تحریم‌ها علیه ایران را با قوت دنبال می‌کنند، برخی دیگر در اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند تحت نظارت ویژه، روابط تجاری خود را با ایران حفظ کنند و به همین دلیل تنش‌هایی در بین کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد شده است.