اقتصاد، علمی سیستمی است و نگاه تک‌بعدی را برنمی‌تابد، به دیگر سخن نگاه خطی به پدیده‌های اقتصادی، مطلوب و منظور را محقق نمی‌سازد. طرح تحول اقتصادی هم از این مقوله است. دولت نهم براساس احساس ضرورت برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بهبود فضای کسب و کار و در نهایت شکوفایی اقتصادی، به آسیب‌شناسی اقتصاد کشور پرداخت و پس از هزاران ساعت بحث کارشناسی، رفع هفت چالش بزرگ اقتصاد کشور در قالب طرح تحول اقتصادی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان خبره و دانشمندان اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت. دولت صدالبته در محورهایی نظیر به‌روزسازی گمرکات، اصلاح ساختار بانکی، ساماندهی نظام توزیع و دیگر مواردی که نیاز به تدوین و تصویب قانون نداشت کار را اجرایی کرد اما برای بحث مهم هدفمندی یارانه‌ها که تحولی اساسی و ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و گرانیگاه طرح تحول محسوب می‌شود همراهی عامه مردم و نمایندگان ملت را نیاز داشت و در همین راستا بود که رئیس‌جمهور «لایحه هدفمندی یارانه‌ها» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پس از ارائه لایحه، مخالفان و موافقان که بی‌شک هر دسته تنها به منافع ملی می‌اندیشند نظرات خود را ابراز داشتند و کمیسیون تلفیق در قدم اول رقم 8 هزار و 400 میلیارد تومان را برای اجرای آن در نظر گرفت در حالی که درخواست دولت 20 هزار میلیارد تومان بود. حساسیت موضوع و صیانت از سرمایه‌های ملی مانع از آن نشد تا کمیسیون با تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود به سمت تامین نظرات دولت که همانا خواسته نمایندگان محترم است، حرکت کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به برخی جزئیات مصوبه نمایندگان محترم و تغییراتی که در لایحه دولت اعمال شده است، لازم است بسته سیاستی جدیدی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها تدوین شود. بی‌شک نمایندگان شریف ملت می‌دانند که اوضاع اقتصادی کشور ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها را برنمی‌تابند این موضوع مورد تاکید همه کارشناسان اقتصادی است. همگان اذعان دارند که نفت و به تبع آن مشتقات نفتی جزو سرمایه‌های ملی بین نسلی است و نیازمند پاسداری. اینکه سرانه مصرف انرژی در ایران 5 برابر میانگین جهانی است، فرهنگ غلط مصرف و نیز هدر رفتن این سرمایه‌ها را به نمایش می‌گذارد. نکته مهم دیگر در این باب بعد عدالت ستیزی ادامه روند فعلی است. اینکه 80 درصد یارانه‌ها به 2 دهکی اختصاص یابد که هیچ نیازی به دریافت یارانه ندارند با هیچ منطقی سازگار نیست. در واقع «یارانه» به مفهوم واقعی خود نه به مستحقان بلکه به متمولان پرداخت می‌شود که این رویه باید دگرگون شود تا بتوان با کاهش فاصله طبقاتی به بعد عدالت اجتماعی در تخصیص یارانه‌ها رنگ دیگری بخشید. نکته مهم دیگری که لازم است در این مقال مورد اشاره قرار گیرد توجه به ابعاد تورمی اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌هاست. عده‌ای که معلوم نیست مبنای اظهارنظرهای خود را بر چه استوار کرده‌اند، رقم‌های غیرقابل باوری را برای افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح اعلام می‌کنند درحالی که براساس مدل‌های مختلف، دولت به تبعات تورمی طرح پرداخته و اثر آن ناچیز برآورد شده است که این تورم ناچیز، در کنار صیانت از ثروت ملی انرژی، اصلاح فرهنگ مصرفی، توزیع هدفمند یارانه‌ها و تقویت طبقات پایین درآمدی، واقعا قابل چشم‌پوشی است. همچنان که در صدر مطلب تقریر شد اجرای سیستمی طرح تحول، اهداف توسعه‌ای کشور را محقق خواهد ساخت. در این راه دولت همراهی عموم مردم و قوای محترم دیگر را نیازمند است. امید آنکه بتوان با این همراهی مسیر توسعه را شتابان پیمود.
*سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گرانیگاه عدالت اقتصادی
اقتصاد، علمی سیستمی است و نگاه تک‌بعدی را برنمی‌تابد، به دیگر سخن نگاه خطی به پدیده‌های اقتصادی، مطلوب و منظور را محقق نمی‌سازد. طرح تحول اقتصادی هم از این مقوله است. دولت نهم براساس احساس ضرورت برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بهبود فضای کسب و کار و در نهایت شکوفایی اقتصادی، به آسیب‌شناسی اقتصاد کشور پرداخت و پس از هزاران ساعت بحث کارشناسی، رفع هفت چالش بزرگ اقتصاد کشور در قالب طرح تحول اقتصادی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان خبره و دانشمندان اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت. دولت صدالبته در محورهایی نظیر به‌روزسازی گمرکات، اصلاح ساختار بانکی، ساماندهی نظام توزیع و دیگر مواردی که نیاز به تدوین و تصویب قانون نداشت کار را اجرایی کرد اما برای بحث مهم هدفمندی یارانه‌ها که تحولی اساسی و ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و گرانیگاه طرح تحول محسوب می‌شود همراهی عامه مردم و نمایندگان ملت را نیاز داشت و در همین راستا بود که رئیس‌جمهور «لایحه هدفمندی یارانه‌ها» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پس از ارائه لایحه، مخالفان و موافقان که بی‌شک هر دسته تنها به منافع ملی می‌اندیشند نظرات خود را ابراز داشتند و کمیسیون تلفیق در قدم اول رقم 8 هزار و 400 میلیارد تومان را برای اجرای آن در نظر گرفت در حالی که درخواست دولت 20 هزار میلیارد تومان بود. حساسیت موضوع و صیانت از سرمایه‌های ملی مانع از آن نشد تا کمیسیون با تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود به سمت تامین نظرات دولت که همانا خواسته نمایندگان محترم است، حرکت کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به برخی جزئیات مصوبه نمایندگان محترم و تغییراتی که در لایحه دولت اعمال شده است، لازم است بسته سیاستی جدیدی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها تدوین شود. بی‌شک نمایندگان شریف ملت می‌دانند که اوضاع اقتصادی کشور ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها را برنمی‌تابند این موضوع مورد تاکید همه کارشناسان اقتصادی است. همگان اذعان دارند که نفت و به تبع آن مشتقات نفتی جزو سرمایه‌های ملی بین نسلی است و نیازمند پاسداری. اینکه سرانه مصرف انرژی در ایران 5 برابر میانگین جهانی است، فرهنگ غلط مصرف و نیز هدر رفتن این سرمایه‌ها را به نمایش می‌گذارد. نکته مهم دیگر در این باب بعد عدالت ستیزی ادامه روند فعلی است. اینکه 80 درصد یارانه‌ها به 2 دهکی اختصاص یابد که هیچ نیازی به دریافت یارانه ندارند با هیچ منطقی سازگار نیست. در واقع «یارانه» به مفهوم واقعی خود نه به مستحقان بلکه به متمولان پرداخت می‌شود که این رویه باید دگرگون شود تا بتوان با کاهش فاصله طبقاتی به بعد عدالت اجتماعی در تخصیص یارانه‌ها رنگ دیگری بخشید. نکته مهم دیگری که لازم است در این مقال مورد اشاره قرار گیرد توجه به ابعاد تورمی اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌هاست. عده‌ای که معلوم نیست مبنای اظهارنظرهای خود را بر چه استوار کرده‌اند، رقم‌های غیرقابل باوری را برای افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح اعلام می‌کنند درحالی که براساس مدل‌های مختلف، دولت به تبعات تورمی طرح پرداخته و اثر آن ناچیز برآورد شده است که این تورم ناچیز، در کنار صیانت از ثروت ملی انرژی، اصلاح فرهنگ مصرفی، توزیع هدفمند یارانه‌ها و تقویت طبقات پایین درآمدی، واقعا قابل چشم‌پوشی است. همچنان که در صدر مطلب تقریر شد اجرای سیستمی طرح تحول، اهداف توسعه‌ای کشور را محقق خواهد ساخت. در این راه دولت همراهی عموم مردم و قوای محترم دیگر را نیازمند است. امید آنکه بتوان با این همراهی مسیر توسعه را شتابان پیمود.
*سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی ارسال نظر
پربیننده