پیگیری‌های مکرر اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه ایران درباره ادعاهای مسؤول سابق موسسه رسانه‌های تصویری و دبیر پیشین جشنواره فیلم فجر پیرامون وجود شبکه رانت‌خواری در حوزه سینمای خانگی کشور موجب شد کمیسیون حقوق بشر اسلامی از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کند این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه ایران برای پیگیری قضایی لازم به منظور استیفای حقوق تضییع شده خود انجام دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه (سینمای خانگی) ایران، به دنبال مصاحبه‌های مکرر محمدرضا عباسیان، مسؤول سابق موسسه رسانه‌های تصویری و دبیر پیشین جشنواره فیلم فجر پیرامون وجود شبکه رانت‌خواری در حوزه سینمای خانگی و استفاده موسسات و مدیران ویدئورسانه از این شبکه و دستیابی ایشان به سودهای بادآورده که در زمان مسؤولیت وی در سازمان سینمایی و پس از کناره‌گیری نامبرده نیز با رسانه‌های مختلف انجام شد، هیات‌مدیره اتحادیه به درخواست اعضا موظف شدند پیگیری‌های لازم را از طریق مجاری قانونی برای صحت و سقم ادعاهای عباسیان انجام دهند که در همین زمینه مکاتبات اتحادیه با جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی بی‌پاسخ ماند و دست‌اندرکاران اتحادیه ناچار پیگیری‌های خود را از طریق مجاری قانونی دیگر ادامه دادند. بر پایه این گزارش، براساس نامه شماره
92/18106/ ح ب مورخ 16 خردادماه سال جاری، امور حقوقی و پیگیری گزارشات شهروندی کمیسیون حقوق بشر اسلامی به معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، این نهاد از معاونت یاد شده درخواست کرد «در روند نظارت‌های جاری قانونی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع را مورد بررسی قرار داده» و پاسخ لازم را به اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه ارائه کند. گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه شرکت‌های ویدئورسانه (سینمای خانگی) ایران حاکی است: پیگیری‌های هیات‌مدیره اتحادیه برای برخی فعالیت‌های انجام شده خلاف اصل 44 قانون اساسی توسط بخش‌های مختلف سازمان سینمایی از مجاری رسمی و قانونی خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان ادامه خواهد یافت.