گزارش روز

کمیسیون تلفیق از نظر خود بازگشت موافقت مجلس با پرداخت نقدی یارانه‌ها نمایندگان کمیسیون ویژ‌ه بررسی‌کننده لایحه بودجه سال 88 پس از بررسی نامه رئیس جمهور به علی لاریجانی درباره ضرورت در نظر گرفتن بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده، ‌نظر دولت را تامین کردند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بازه زمانی 3 تا 5 سال و همچنین مخالفت برخی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی با پرداخت نقدی یارانه‌ها، دو عاملی بود که مجلس را در تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و به تبع آن بحث مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال آینده مردد ساخت اما بلاتکلیفی دولت در آماده کردن ساز و کار‌های اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده، ‌در نهایت موجب شد رئیس جمهور در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس‌مجلس از او بخواهد اگر قرار است تمامی اهداف دولت در این بحث در بودجه سال آینده محقق نشود، ‌آثار لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از بودجه به کلی حذف شود. کمیسیون تلفیق اما در بررسی نامه رئیس‌جمهور، رای به بازگشت به نظر دولت داد و با وجود اینکه پیش از این کمیسیون تلفیق درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را از 34 هزار میلیارد تومان به 8 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش داده بود، با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس و پیشنهاد کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، ‌درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی که پیش از این از احتمال تصویب نشدن پرداخت نقدی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق خبر داده بود، ‌با حضور در جمع خبرنگاران از تجدیدنظر نمایندگان در مصوبه اخیر خود درباره منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه سال آينده خبر داد. غلامرضا مصباحي‌مقدم با تاکید بر اینکه من مصوبه قبلي كميسيون تلفيق را قبول نداشتم، گفت: بر اساس آن تصميم، امكان حركت به سمت هدفمند كردن يارانه‌ها وجود نداشت. وي با تاكيد بر اينكه مصوبه قبلي كميسيون تلفيق تنها سهم دولت را از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته بود، گفت: در مصوبه قبل حتي براي پرداخت يارانه‌ به دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه رقمي در نظر گرفته نشده بود و اصلاح قيمت‌ها به گونه‌اي نبود كه هدفمند كردن يارانه‌ها از اين طريق امكان‌پذير شود. رئيس كميسیون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس تصميم جديد كميسيون تلفيق در اختصاص 20 هزار ميليارد تومان به منظور اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 88 را بهترين شيوه دانست و تاكيد كرد: اين اقدام هم نظر دولت و هم نظر كميسيون تلفيق را تامين مي‌كند. مصباحي‌مقدم در پاسخ به اينكه اگر رئيس‌جمهور به مجلس نامه نمي‌نوشت، مصوبه كميسيون تلفيق اصلاح مي‌شد يا نه؟ گفت: اگر نامه‌اي ارسال نمي‌شد نيز كميسيون تلفيق مصوبه خود را مجددا بررسي و آن را اصلاح مي‌كرد. وي ادامه داد: پيش از نامه رئيس‌جمهور بنده در نامه‌اي به رئيس مجلس تقاضا كردم با توجه به اينكه كميسيون تلفيق مصوبات كميسيون ويژه را مدنظر قرار نداده، امكان بررسي مجدد اين مصوبه در كميسيون تلفيق فراهم شود. سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس هشتم اما نامه رئیس‌جمهور را علت اصلی بازگشت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه از نظر قبلی خود عنوان کرد و گفت‌: اين كميسيون در پي نامه رئيس‌جمهور درباره منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها و لزوم اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي مصوبه قبلي خود را نقض و رقم جديدي را در اين زمينه تصويب كرد. وي افزود: رئيس‌جمهور در نامه‌اي به مجلس تاكيد كرد مبلغ در نظر گرفته شده تنها 25 درصد رقم مدنظر دولت را شامل مي‌شود كه مربوط به هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت است و به طور خالص بايد از قيمت حامل‌هاي انرژي در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها 34 هزار ميليارد تومان به دست آيد. مفتح افزود: رئيس‌جمهور در نامه خود تصريح كرد‌: ‌اگر 34 هزار ميليارد تومان به طور خالص از قيمت حامل‌هاي انرژي به دست آيد 25درصد آن در رابطه با هزينه‌هاي جاري و عمراني، 60 درصد براي بازتوزيع بين 7 دهك اجتماعي و 15 درصد آن براي بازتوزيع ميان واحدهاي توليدي درنظر گرفته مي‌شود تا از اين طريق آسيب‌هاي اقشار مدنظر جبران شود. سخنگوي كميسيون تلفيق تاكيد كرد: كميسيون تلفيق بر اساس مكانيزم در نظر گرفته شده در آيين‌نامه داخلي در راي گذشته خود تجديد نظر و آن را نقد كرد و از ميان پيشنهادات مطرح شده در نهايت تصويب كرد، درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود. وي در عين حال با تاكيد بر اينكه از اين رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان به منظور هزينه‌هاي جاري و عمراني در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و مابقي آن براي بازتوزيع بين دهك‌هاي در نظر گرفته شده خانواده‌ها و واحدهاي توليدي و صنعتي مطرح مي‌گردد، متذكر شد؛ تعيين ميزان حامل‌هاي انرژي و سهم هر يك از واحدهاي خانوار و صنعتي از اين رقم برعهده دولت است. وي در پايان اين نكته را متذكر شد كه دولت با تصميم كميسيون تلفيق موافق است، اما تصميم كميسيون، پيشنهادي به نمايندگان ملت به حساب مي‌آيد و تصميم‌گيري نهايي در اين زمينه هنگام بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس اتخاذ خواهد شد. شایان ذکر است در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق ،‌ این کمیسیون با تاكيد بر واگذاري مديريت مصرف انرژي به دولت در سال آينده گفت كه اختيار چگونگي اختصاص سهم خانواده‌ها و بخش‌هاي توليدي از منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دولت واگذار شده و دولت می‌تواند از سال جدید بحث هدفمند شدن یارانه ها و پرداخت نقدی را اجرا كند.