گروه سیاسی: شاید همه در انتظار یک شرلوک هولمز هستند تا پای به یک ماجرای آدم‌ربایی نهاده و راز معمای مفقود شدن یک تاجر ایرانی – انگلیسی را برملا کند. تاجری به نام عباس یزدان‌پناه یزدی 46 ساله که 20 سال است در خارج از کشور زندگی می‌کند اما یکی از دلالان فعال در جریان برخی قراردادهای پر سر و صدای نفتی ایران است. مهم‌ترین پرونده‌ای که نام عباس یزدان‌پناه نسبت به آن مطرح است؛ پرونده قرارداد مشکوک و مساله‌ساز «کرسنت» است. اگرچه انتخاب بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت و اقدام این وزارتخانه در برکناری مسؤول رسیدگی‌کننده به این قرارداد، یک بار دیگر موضوع قرارداد کرسنت و اعتراض مقامات امنیتی به مختصات این قرارداد را در یادها زنده کرد؛ اما این روزها اخبار مربوط به عباس یزدان‌پناه که از دلالان مرتبط با این موضوع بوده، موضوع کرسنت و ناگفته‌ها و معماهای آن را که منجر به یک سناریوی شبیه به آدم‌ربایی شده است به یک موضوع تراز اول تبدیل کرده است. پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر کشته شدن یزدان‌پناه اما اظهارات صریح آتنا یزدی، همسر وی مبنی بر زنده‌بودن همسرش، این پرونده را وارد مراحل جدیدی کرده است. آتنا یزدی به مناسبت سالگرد تولد همسرش در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «خوشبختانه ایشان زنده هستند و آن اخبار شایعاتی بیش نبود در جهت منفعت برخی دولت‌ها. لطفا برای سلامتی و بازگشت‌شان دعا کنید». همسر یزدان‌پناه در ادامه درباره عدم انتشار خبر زنده بودن همسرش نیز گفت: «این موضوع بسیار پیچیده است و از توضیح آن در اینجا معذورم. ولی ایشان زنده هستند و امیدوارم سلامت هم باشند.» ماجرای مفقود شدن عباس یزدان‌پناه، یکی از مرتبطین مهم قرارداد کرسنت با این اظهارات آتنا یزدی وارد فاز جدیدی شده است. آیا عباس یزدان‌پناه زنده است؟ اگر اینگونه است پس اطلاعیه پلیس دوبی مبنی بر پیدا شدن جسد وی در این شهر براساس چه زد و بندهایی صورت گرفته است؟ اساسا چرا باید یزدان‌پناه ربوده می‌شد؟ این سوالات و پرسش‌های مشابه دیگر موجب شده توجه نمایندگان مجلس به این موضوع نیز جلب شود. در همین راستا احمد سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: پرونده عباس یزدان‌پناه این هفته در کمیسیون انرژی مجلس به صورت جدی مطرح و بررسی خواهد شد تا ابعاد پنهان آن مشخص و آشکار شود. متاسفانه برخی تلاش‌ها در این جهت است که پرونده آقای یزدان‌پناه مبهم باقی بماند اما نظر ما بر این است که با آشکار شدن حقایق، راه برای سوء‌استفاده‌ها بسته شود. چرا که سود و منفعت برخی افراد و گروه‌ها در مبهم‌ماندن این موضوع است. وی افزود: کرسنت از جمله قراردادهای نفتی است که راه را برای ورود، سوءاستفاده و سودجویی برخی دلالان و واسطه‌ها باز کرد. ما این موضوع را هم در کمیسیون مطرح کردیم و حتی برخی افراد دخیل در اینگونه قراردادها در کمیسیون حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند که البته برای ما قانع‌کننده نبود. ما همچنین خواستار تحقیق و تفحص درباره واسطه‌گری، دلالی و زد و بندها در قراردادهای فروش نفت و گاز بودیم اما مجلس رسما هنوز اقدامی برای تحقیق و تفحص نکرده است. سجادی در ادامه با بیان اینکه نباید برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی احساس دلتنگی کنیم، گفت: برخی افراد در داخل کشور و بدنه دولت برای ورود شرکت‌های نفتی خارجی روزشماری می‌کنند اما باید حواسمان باشد که پیشرفت کشور را فقط منوط به حضور خارجی‌ها ندانیم چرا که چشم امید داشتن به خارج و بی‌توجهی به علم و دانش داخلی و شرکت‌های وطنی اشتباه است. البته می‌توانیم مطابق عرف بین‌الملل برای جذب و مشارکت خارجی‌ها اقدام کنیم اما در هیچ کشوری منافع و مصالح داخلی فدای امتیازدهی به خارجی‌ها نمی‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی سوابق برخی شرکت‌های نفتی خارجی نشان می‌دهد که یکی از اهداف حضور آنها در ایران، انجام اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی بوده است. بنابراین باید فیلترهایی داشته باشیم و شاخص‌ها را در نظر بگیریم تا افراد و گروه‌هایی که سابقه منفی در ایران دارند و فعالیت‌هایی در زمینه جاسوسی یا پرداخت رشوه داشته‌اند مجددا وارد حوزه نفت و گاز کشور نشوند. وی تاکید کرد: با توجه به سابقه بد شرکت‌های آمریکایی و اروپایی باید بدانیم آنها نمی‌خواهند به ما نفع برسانند. آمریکا حتی به همپیمانان اروپایی خود نیز رحم نمی‌کند چه رسد به ایران. پیشنهاد ما این است که در کنار استفاده از ظرفیت‌های داخلی، فقط و فقط از شرکت‌های تخصصی نفت و گاز خارجی استفاده شود و از همکاری و مشارکت شرکت‌هایی که حاشیه‌دار هستند اجتناب شود.اکنون و با توجه به ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع ربایش عباس یزدان‌پناه یزدی، افکار عمومی در انتظار اطلاع‌رسانی و شفافیت‌سازی مجلسی‌ها درباره این موضوع بسیار مهم و سرنوشت‌ساز هستند. موضوعی که می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه زیرزمینی ایرانیان یعنی نفت را از بروز فسادهای احتمالی مصون کند. در ادامه به صورت کوتاه به برخی از وجوه این ماجرای مهم که می‌تواند برملا کننده ریشه برخی فسادهای هولناک باشد، می‌پردازیم. البته با توجه به محدودیت‌های موجود و نیز حساسیت بیش از اندازه یکی از خانواده‌های ایرانی نسبت به انتشار اخبار مربوط به آنان، سعی می‌شود ملاحظات رعایت شود.
معمای کرسنت
نام عباس یزدان‌پناه یزدی نخستین بار پس از انتشار اخباری پیرامون رشوه‌خواری برخی افراد ایرانی در موضوع قرارداد نفتی با شرکت استات‌اویل نروژ مطرح شد. آنگونه که برخی رسانه‌های خارجی منتشر کرده‌اند؛ یزدان‌پناه در یازده سالگی همکلاسی
«م ـ ه» یکی از آقازاده‌های معروف ایرانی بوده و همین موضوع سبب شد تا دوستی آنان 35 سال ادامه یابد. در موضوع پرونده استات اویل، اتهام یزدان‌پناه دریافت مبلغی از این شرکت نروژی برای «م ـ ه» بوده است. آنگونه که دادستانی فرانسه نیز علیه عباس یزدی مطرح کرده، او مبالغی را از استات اویل دریافت کرد تا به یکی از مقامات ایرانی تحویل دهد. نام او در ماجرای یک مورد دریافت رشوه از شرکت توتال برای یک فرد ایرانی نیز مطرح شده است. نام یزدان‌پناه در ماجرای توتال زمانی مطرح شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا توتال را به جرم پرداخت رشوه به برخی فعالان اقتصادی ایران جریمه و مبلغ 400 میلیون دلار از این شرکت دریافت کرد. در واکنش به این اقدام، دادستانی فرانسه از 2 ایرانی نام برد که باید در دادگاه جنایی تحت بازپرسی قرار گیرند؛ یکی از آنها عباس یزدان‌پناه یزدی بود و دیگری (ب. د). آنگونه که گفته می‌شود؛ یزدان‌پناه برای جابه‌جایی آن مبالغ واسطه‌گری می‌کرده است. اما آنچه سبب شد نام یزدان‌پناه به معمای کرسنت گره بخورد؛ حادثه‌ای است که 25 ژوئن در دوبی اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که قرارداد کرسنت در دوران وزارت بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 1381 منعقد شد. بر اساس اخبار منتشره، بیژن زنگنه در ابتدا آقازاده معروف «م ـ ه» را به عنوان مسؤول عقد قرارداد با شرکت کرسنت معرفی کرده بود. پیش‌نویس قرارداد نیز در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و توسط رئیس هیات مدیره به تصویب رسید تا امضای بیژن زنگنه پای آن ثبت شود. با این حال اعتراضات نهادهای نظارتی و امنیتی به این قرارداد و مختصات آن موجب معلق شدن آن شد. دیوان محاسبات نخستین نهادی بود که در این باره ورود کرد. یکی از ایرادات دیوان محاسبات به این قرارداد رقم بسیار کمی بود که ایران در ازای صادرات گاز از میدان سلمان به امارات دریافت می‌کرد. کارشناسان در آن زمان برآورد کردند که قیمت گاز در این قرارداد یک پنجم (بیست درصد) قرارداد مشابهی است که ایران با ترکیه منعقد کرده است. تخلفات صورت گرفته در این قرارداد باعث شد پای شورایعالی امنیت ملی نیز به این ماجرا باز شود. در آذرماه سال ۱۳۸۱ حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت بشدت اعتراض کرد و اقدام وی در انعقاد قرارداد «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» اعلام و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانست. شاید یکی از آثار منفی‌اي که حسن روحانی به آن اشاره کرده بود؛ تحرکات امارات در ابوموسی در صورت اجرایی شدن این قرارداد بود. کما اینکه در همان زمان شنیده شد در ابتدای انعقاد پرچم امارات متحده عربی در برخی سکوهای کرسنت در آب‌های سرزمینی ایران برافراشته شده بود. یکی دیگر از نکات قابل تامل درباره این موضوع خلف وعده حمید ضیاء‌جعفر، مدیرعامل کرسنت در تعهد تضمین‌ها بود. در الحاقیه پنجم این قرارداد تصریح شده بود که شرکت کرسنت تا 6 ماه مهلت دارد تضمین‌های لازم جهت انجام تعهدات را ارائه کند. با این حال پس از 6 ماه این شرکت از عهده تضمین‌ها برنیامد. با این حال و به‌رغم برخی اعتراضات داخلی در درون مجموعه شرکت نفت، بیژن زنگنه نه‌تنها حاضر به فسخ قرارداد نشد بلکه به درخواست مدیرعامل کرسنت، نمایندگانی را به دیدار او در لندن فرستاد تا الحاقیه ششم را به تصویب برسانند. برخی شایعات و ادعاها درباره حاشیه این جلسه و برخی
بده و بستان‌ها مطرح شد که البته به دلیل عدم شفافیت در رسیدگی به این پرونده، نمی‌توان درباره ماهیت آن به ضرس قاطع موضع گرفت. بعدها فردی به نام
«ع ـ ت» که گفته می‌شود دلال برگزاری این دیدار بوده، از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد و اعتراف کرد که مبلغ 7 میلیون دلار از کرسنت دریافت کرده است! به هر حال پس از تغییر دولت نیز این قرارداد به جایی نرسید و شرکت کرسنت در اعتراض، شکوائیه‌ای را در دادگاه بین‌المللی لاهه مطرح كرد. طی روند رسیدگی به این پرونده، اخیرا وکلای شرکت کرسنت از دادگاه می‌خواهند تا عباس یزدان‌پناه را به عنوان مطلع احضار و توضیحات او را ضمیمه پرونده کند. درست 10 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران (که منجر به حضور مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت شد) عباس یزدان‌پناه در دوبی و از طریق ویدئو کنفرانس به سوالات دادگاه پاسخ می‌دهد. بر اساس شنیده‌ها در این جلسه وکلای ایرانی اطلاعات قابل تاملی دریافت می‌کنند. به گونه‌ای که موضوع «واسطه» در این قرارداد تا حدودی محرز می‌شود. برخی منابع مدعی شدند در این جلسه دادگاه نام بیژن زنگنه و «م ـ ه» مطرح و اطلاعات قابل تاملی ارائه شد. یزدان‌پناه از دادگاه مهلت می‌خواهد. او به دفتر کارش می‌رود و پس از خروج از دفتر کار، دیگر دیده نمی‌شود. همسر یزدان‌پناه حدود ساعت 7 وقتی با شوهرش تماس می‌گیرد متوجه می‌شود هر دو تلفن همراه او خاموش است. تلاش‌ها برای یافتن او بی‌نتیجه می‌ماند و آتنا یزدی روز 26 ژوئن پلیس انگلیس را در جریان مفقود شدن شهروند این کشور در امارات قرار می‌دهد. کمتر از 2 هفته بعد، اخباری از برخی منابع درباره به قتل رسیدن عباس یزدان‌پناه منتشر شد. آتنا یزدی نیز طی پیامی در فیس بوک این خبر را تایید کرد. با این حال انتشار خبر پیدا شدن جسد یزدان‌پناه در فجیره که با تکذیب فوری نهادهای امنیتی امارات مواجه شد و نیز شائبه‌های بسیار زیاد درباره دلایل ربوده شدن یزدان‌پناه همچنان قتل این دلال نفتی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده بود. در این شرایط، اظهارنظر صریح همسر یزدان‌پناه درباره زنده بودن همسرش، یک بار دیگر ابهام‌های این موضوع را جدی‌تر و پیگیری آن را دارای اولویت کرده است.
رفتار رمزآلود انگلیس
یکی از موضوعاتی که مفقود شدن عباس یزدان‌پناه را به یک اقدام مافیایی شبیه کرده، رفتار دولت انگلیس در قبال مفقود شدن این تبعه خود است. درحالی که این دولت همواره نسبت به پیگیری حقوق اتباع خود در سراسر دنیا توافقات دیپلماتیک ویژه‌ای را به انجام رسانده اما بی‌توجهی و بی‌محلی نسبت به ماجرای مفقود شدن یزدان‌پناه موجب تعجب تحلیلگران شده است. پس از اعلام مفقود شدن عباس یزدان‌پناه به پلیس انگلیس توسط آتنا یزدی، تقریبا اقدام قابل تاملی از سوی این کشور صورت نگرفت. عجیب‌تر اینکه پلیس این کشور علاقه بسیاری داشت اعلام کند او به قتل رسیده تا هرچه سریع‌تر پرونده ربایش یزدان‌پناه مختومه شود. به گونه‌ای که چند روز پس از مفقود شدن، برخی منابع انگلیسی اعلام کردند این جسد مربوط به یزدان‌پناه است. با این حال منابع اطلاعاتی امارات بلافاصله موضوع را تکذیب و اعلام کردند اساسا جسدی در ماشین یزدان‌پناه پیدا نشده و صرفا برخی لباس‌های وي در خودروی شخصی‌اش به‌دست آمده است! رفتار انگلیس در قبال این شهروند تبعه خود، البته زمانی قابل تامل می‌شود که برخی شنیده‌ها از ارتباطات تجاری
«م ـ ه» با برخی مقامات ارشد نظامی این کشور در امارات خبر می‌دهد. بر اساس این شنیده‌ها لیام فاکس، وزیر دفاع سابق انگلیس طی برخی معاملات تجاری در امارات ارتباطاتی داشته که پای عباس یزدان‌پناه در آنها دیده می‌شود.