محمدصادق حاج‌صمدي: دولت تدبیر و امید در حالی روی کار آمد که تحریم‌های خارجی در کنار برخی بی‌کفایتی‌های داخلی موجب شده بود بهبود شرایط اقتصادی جزو اولویت‌های مردم برای انتخاب گزینه اصلح قرار بگیرد و این نکته شاید به عنوان پررنگ‌ترین شعار همه کاندیداها مطرح می‌شد. بحث‌ها عموما معطوف به ارتقای متوسط قدرت خرید مردم بود و عموم جامعه بیش از هر چیز به‌دنبال راه‌حلی حداقل برای ثبات نرخ ارز و نوسانات بازار بودند. رئیس‌جمهور با آرایی نزدیک به 50 درصد گوی خدمت را از دیگران ربود و مردم امیدوار به دولت تدبیر و امید منتظر ماندند تا وضعیت بازار به حد‌نصابی قابل قبول برسد و اگر چیزی ارزان‌تر از قبل نمی‌شود لااقل بر قیمت آن افزوده نشود و دست سودجویان و محتکران و واردکنندگان غیرقانونی کالا از بازار جمهوری اسلامی قطع شود. تولید ملی که از بدیهیات پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود با جلوگیری از قاچاق کالا تقویت شود و به وضعیت یارانه‌ها به اندازه‌ای که در این چند ماه گذشته از دولت قابل انجام بود، رسیدگی شود. انتظاری که مردم در انتخابات سال 76 نیز از رئیس جمهور منتخب وقت داشتند و با چه امیدی چنان مشارکتی را رقم زده بودند. اساسا درک مردم از نیاز جامعه همیشه صحیح و قابل اعتماد بوده و انتخاب شعارهایی که پاسخ درست را به نیاز‌های وقت می‌دهد، موید همین مساله است. اما اینکه به این مساله تا چه حد از سوی مسؤولان منتخب پرداخته می‌شود امری است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
دولت تدبیر و امید که با اولویت‌های اقتصادی روی کار آمد، امروز که چند ماهی از سلطه آن بر سازمان اجرایی کشور می‌گذرد همچنان به نظر نمی‌آید پاسخی مناسب عمر کوتاه دولت خود به این امر داده باشد. نکته‌ای که افکار عمومی را به یاد دولت هفتم و هشتم می‌اندازد که وضعیت معیشت مردم را در میان هیاهوی روزنامه‌های زنجیره‌ای و مباحثی چون گفت‌وگوی تمدن‌ها و تحرکات سیاست خارجی و تعلیق نیروگاه‌های هسته‌ای گم کرده بودند. روندی که نه‌تنها بهبود وضعیت معیشت را به یکی از شعار‌های انتخاباتی سال 84 تبدیل کرد بلکه بازآوردن ارزش‌ها در شیوه اداره جامعه را نیز با تاکیدی مغلظ به آن افزود و موجب شد دولت نهم با مدعای پاسخ به این دو مساله روی کار آید.
با بازگردانده شدن قطار انقلاب به ریل آن و تثبیت بسیاری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب سال 57 در شیوه اداره جامعه همانطور که گفته شد و به دلایل مختلف، وضعیت بازار همچنان از نیاز‌های اساسی مردم در انتخابات سال 92 تلقی شد و مردم کلید حل مشکلات را به دست رئیس‌جمهور منتخب سپردند. لیکن تغییر بیش از 400 مدیر عالی دولتی ظرف دو ماه، حل مشکلات اقتصادی ملت را به اندازه مدت زمان لازم برای جاگیری مدیران جدید به تاخیر انداخت و بسا اقشار آسیب‌پذیری که هزینه این زمان را می‌پردازند و این روند همچنان ادامه دارد! همزمان مساله رابطه با آمریکا و سیاست خارجی با موارد نابجای آن همانند نیمه دوم دهه 70 به اولویت اول روزنامه‌های جناح منتسب به جریان منتخب تبدیل شده و رسیدگی و پیگیری مطبوعاتی که وضعیت اقتصادی در دولت پیشین را مستمسک انتقاد خود قرار داده بودند به مساله آمریکا معطوف کرده است که برخی از شخصیت‌های نظام نیز با تغییر جهتی مبرهن با این جریان همراه و همسو شده‌اند. نکته‌ای که صرف نظر از اهمیت واقعی آن در میان اقشار مختلف یاد دولت اصلاحات را زنده می‌کند که عقب‌نشینی‌های دیپلماتیک و پرداختن به شعارهایی مثل آزادی و جامعه مدنی- که تاثیرات سوءبرداشت‌های مختلف و ناصواب از آنها هم‌اکنون در فضای جامعه قابل مشاهده است- دولت را از پرداختن به زندگی روزمره مردم بازداشته بود.
اگرچه نمی‌توان نقش سیاست خارجی را در اداره کشور و حل برخی از مشکلات داخلی نادیده گرفت اما درک درست از میزان تاثیر نتایجی که شیوه فعلی به دست می‌آورد و تاثیر آن بر اقتصاد داخلی مساله‌ای است که موید تاکید موکد مسؤولان اجرایی و مطبوعات یادشده در این زمینه نیست. ایجاد امید بیش از حد به برداشته شدن تحریم‌ها یا لغو تحریم‌های اساسی که بیشترین تاثیر را در این زمینه دارند، ناصحیح است کمااینکه در ایام پایانی دولت هشتم و با تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای نیز نتیجه‌های مورد نظر کسب نشد و این به فشار بیش از پیش بر ملت و دولت وقت افزود.
گران شدن کالاهای اساسی که در هفته‌های اخیر رخ داده و نوسانات بازار و افزایش قیمت ارز با سخنرانی رئیس بانک مرکزی در کنار حذف یارانه مواردی مانند شیر که به گفته مسؤولان بهداشتی کشور، موجب تحمیل هزینه‌های درمانی به مراتب بیشتری به نسبت یارانه شیر برای دولت می‌شود؛ از جمله موضوعاتی است که پرداخت به آن از سوی مسؤولان یا بدون اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد (که خود به ابهام‌ها در این زمینه دامن می‌زند و موجب بدبینی عمومی می‌شود) یا اساسا به شیوه درستی مورد توجه مسؤولان قرار نگرفته است. گرانی‌هایی که بعضا احتیاج به زیرساخت‌های اساسی ندارند بلکه مدیریتی صحیح و نظارتی کامل می‌تواند به سادگی از وقوع آنها جلوگیری کند. مساله‌ای که صرف نظر از کیفیت کلی مدیران جدید، در آمدن و رفتن‌ها و جاگیری آنها و انتصاب معاونان و... ناگزیر نادیده گرفته می‌شود.
اگرچه نمی‌توان اقدامات دولت را در مسائلی نظیر قیمت دارو و... نادیده گرفت اما آنچه انجام شده به عنوان وظیفه‌ای که اساسا بر دوش دولت است- با اینکه محل تقدیر است- انتظار مردم را از دولت در دیگر مواردی که با زندگی روزمره و حیات مادی جامعه سر و کار دارد، بالا برده است. نکته‌ای که پرداخت بموقع و شایسته دولت تدبیر و امید می‌تواند از آن فرصتی مناسب
برای دولت یازدهم بسازد.