اسدالله خسروی: درحالی که رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرد، که نرخ تورم را تا پایان سال جاری چند درصد کاهش می‌دهد و برای به صفر رساندن رشد اقتصادی کشور نیز که اکنون منفی است برنامه‌ریزی کرده است اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهار نرخ تورم را تا پایان سال 95 اعلام کرده و معتقد است دولت در نظر دارد تا پایان سال سوم فعالیت، نرخ تورم را کنترل و به نقطه مطلوب برساند. از سوی دیگر آنگونه که مشاهده می‌شود، تیم اقتصادی دولت طي این چند ماهه نتوانسته است با برنامه‌ریزی خاص و ایجاد راهکارهای اصولی حداقل جلوی رشد قیمت‌ها را در بازار بگیرد یا نرخ روزافزون تورم را متوقف کند، بنابراین با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات عدیده موجود در اقتصاد کشور، گویا مسؤولان رده بالای اقتصادی به امید کسب دستاوردهای میز مذاکرات و ایجاد روابط با دنیا در جریان تحرکات دیپلماسی ایران با کشورهای 1+5 کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور را در آینده نزدیک به مردم نوید می‌دهند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعلام کاهش نرخ تورم تا پایان سال همراه با به صفررسیدن رشد اقتصادی کشور که اخیرا از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد به «وطن امروز» گفت: ولی‌الله سیف چندی پیش با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرد که تورم 40درصدی را تا پایان سال به 35 درصد می‌رساند اما از آنجایی که ما در پایان هرسال با مشکل افزایش نرخ تورم و کمبود منابع مالی مواجهیم، درچنین شرایطی به نظر می‌رسد، رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی را در گرو كسب دستاورد مذاکرات و فعل و انفعالات دیپلماسی ایران با کشورهای 1+5 می‌داند که اکنون درحال جریان است. ابراهیم نکو تصریح کرد: اگر روابط ایران در این مذاکرات همچنان به حالت تیره بماند، بی‌شک پیش‌بینی سیف و تیم اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی تا پایان سال رویایی بیش نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: چنانچه در چارچوب خاص شاهد اتفاقات قابل‌توجهی در جریان مذاکرات ایران با 1+5 باشیم بی‌شک معادلات گذشته به هم خورده و با برداشته شدن موانع سد راه بین‌المللی در مسیر تعامل با دنیا نرخ تورم کشور بشدت پایین خواهد آمد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت نباید دست روی دست بگذارد و منتظر نتیجه تحرکات دیپلماسی ایران با مذاکره‌کنندگان شود، گفت: در فرمول‌های اقتصادی راهکارهای زیادی برای مهار نرخ تورم وجود دارد که جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌وری و... نمونه‌ای از این راهکارهاست که باید به آن توجه ویژه کند. اين در حالي است كه اخيراً رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد اقتصادی در سال 92 از منفی به صفر خواهد رسید، به برخی گلایه‌مندی‌های مردمی از نظام بانکی اشاره کرد و گفت: عمده ایرادات و اعتراضات به‌دلیل تناقض‌ها و ابهامات بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در دو سال اخیر است. ابهاماتی که حتی من هم در تشریح و توضیح آن برای فعالان اقتصادی مستاصل بودم. دلیل ابهام در بخشنامه‌های صادره نیز این بود که تصمیمات در جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ می‌شد. ولی‌الله سیف با اشاره به نقش بسیار مهم نظام بانکی در رشد اقتصادی، اشتغال و تولید، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد منفی 8/5 درصدی اقتصاد کشور، همچنین رشد چشمگیر حجم نقدینگی و تورم بالای 40 درصد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 92 با برنامه‌ریزی‌های بهتر و کارآمدتر به صفر برسد و با دقت‌نظرهایی که توسط دولت تدبیر و امید اعمال می‌گردد، تورم و رشد نقدینگی تحت کنترل درآید. رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به برخی گلایه‌مندی‌های مردمی از نظام بانکی تصریح کرد: نارضایتی مشتریان از نظام بانکی همواره وجود داشته و اگرچه ممکن است همکاران نظام بانکی در این اشکالات مقصر نباشند لیکن عمده این ایرادات و اعتراضات به‌دلیل تناقض‌ها و ابهامات بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی در دو سال اخیر است؛ ابهاماتی که حتی من هم در تشریح و توضیح آن برای فعالان اقتصادی مستاصل بودم. دلیل ابهام در بخشنامه‌های صادره نیز این بود که تصمیمات در جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ می‌شد. وی با بیان اینکه اوج موفقیت بانک مرکزی این است که در صورت مراجعه فعال اقتصادی به بانک‌ها، بتوانیم ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره را به صورت شفاف به آن ارائه نماییم، اضافه کرد: بانک مرکزی موظف به ابلاغ بخشنامه‌های شفاف و بدون ابهام به نظام بانکی است، اگرچه در سال‌های اخیر این موضوع انجام نگرفته است ولی دولت تدبیر و امید به این امر توجه ویژه‌ای دارد.
شبهه فعالیت قرض‌الحسنه بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه از فعالیت اقتصادی بانک‌ها را اقدامی پسندیده خواند و اضافه کرد: همواره در مورد نظام بانکی این شبهه وجود داشته است که منابع جمع‌آوری شده قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها در کجا صرف می‌شود. بانک یک بنگاه اقتصادی است و بنگاه اقتصادی در صدد کسب سود است و تداخل این دو موضوع خود موجد ایجاد شبهه است لیکن با تفکیک این دو از هم، شبهات نیز برطرف خواهد شد. البته نوع تبلیغات در رشد این صندوق‌ها موثر است و می‌تواند شبهات را از نظام بانکی بزداید.وی همچنین ضمن اشاره به دستورالعمل مصوب 35 بندی دولت خاطرنشان کرد: نظام بانکی بیشترین و سریع‌ترین اقدامات در این زمینه را انجام داد که نمونه آن گشایش اعتبار اسنادی با 30 درصد نقدی معادل ریالی است. وی خاطرنشان کرد: زمانی که در بازار ارز عدم تعادل به‌وجود آمد، بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی گشایش اعتبار اسنادی را با صددرصد ارز خریداری شده انجام می‌دادند و این امر یک الزام بود، در حالی که قبل از آن با توافق بانک و مشتری یک پیش دریافت اخذ می‌گردید. در حال حاضر با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است گشایش اعتبار اسنادی با پیش دریافت 30 درصد معادل ریالی قابلیت انجام دارد و الزام گذشته برداشته شده است.
برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها
سیف ضمن اشاره به این موضوع که برداشت شبانه از حساب بانک‌ها در دولت گذشته نیز غیرقانونی بوده است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته، فعالیت‌های غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانک‌ها به امر عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن صحیح ندانستن برخوردهای دستوری در نظام بانکی، ایجاد انتظام در سیاست‌های بانک مرکزی را پیش‌نیاز نظم بخشیدن به کل نظام بانکی خواند و افزود: این انتظام در سایه ارتباط دوسویه بانک مرکزی و نظام بانکی حاصل خواهد شد و قطعا در رشد و پیشرفت شبکه بانکی موثر خواهد بود. سیاست بانک مرکزی، ایجاد رابطه‌ای دوسویه با نظام بانکی است.