مريم حداد* : کمتر از 3 ماه پیش که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت انتظارات جامعه برای تغییر در برخی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از چنان قوتی برخوردار بود که کمتر پرسشی درباره راهبردهای دولت در حوزه‌هایی نظیر فرهنگ، جامعه و خانواده مجال طرح و بروز یافت اما طولی نکشید که پای سیاست و اقتصاد به این عرصه‌ها باز شد. برای بسیاری دور از انتظار بود که دولت، نخستین تصمیم‌سازی‌ها را برای فاصله گرفتن از دولت پیشین یا جبران کسری بودجه کشور با «بی‌مهری به خانواده» آغاز کند. نهادی که هرچند ظاهرا همه بر سر اهمیت و ضرورت حفظ و تقویت آن اتفاق‌نظر دارند اما آنجا که پای عمل در میان آمده است کمتر شاهد سرمایه‌گذاری یا پرداخت هزینه مادی و معنوی در این جهت بوده‌ایم. لغو بخشنامه افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل، به راحتی ابلاغ هر مصوبه دیگری ابلاغ شد! اجرای قانونی حداقلی که در زمان تصویب، قانونگذاران به دیرهنگام و ناکافی بودن آن اذعان داشتند، متوقف شد و به فاصله چند روز مادرانی که قرار بود 3 ماه دیگر درکنار نوزاد تازه متولد شده خود باشند به سرکار فراخوانده شدند. کسی هم پاسخ نگفت که هزینه فشار روحی وارد شده به این مادران که ناچار شدند بدون برنامه‌ریزی قبلی به سرعت برای نگهداری نوزاد چندماهه خود چاره‌ای بیابند در کجای این تصمیم مدبرانه سنجیده شده است و اصولا اگر در شرایط حاضر ضرورتی برای اجرای این قانون نبوده چرا مجلس آن را تصویب کرده است. البته اقتضائات اقتصادی کشور، شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بر کسی پوشیده نیست اما در همین شرایط هم انبوه هزینه‌های غیرضروری موجب طرح سوالاتی بی‌پاسخ در اذهان عمومی شده است. این جهت‌گیری موجی از نگرانی و حساسیت را درباره سیاست‌های اجتماعی دولت تدبیر و امید برانگیخت که با نخستین اظهارنظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده کامل شد. خانم ملاوردی در پاسخ سوالی درباره لغو افزایش مرخصي زایمان مادران چند ماه پس از ابلاغ آن، در دفاع از این اقدام، افزایش مرخصی زایمان را در بلندمدت به ضرر زنان ارزیابی کرد! یعنی با فرض اینکه مرخصی چند ماهه مادران احتمالا به جایگاه شغلی آنها ضربه می‌زند چنین نتیجه‌گیری شد که زنان از اینکه زمان بیشتری را صرف مادری کنند متضرر می‌شوند. حال آنکه اولا چنین پیش‌فرضی (لطمه به جایگاه شغلی) اجتناب‌ناپذیر نیست و می‌توان آن را با سیاستگذاری صحیح اصلاح کرد. ثانیا با لحاظ همین پیش‌فرض هم آیا می‌توان نفعی بالاتر از ایفای نقش مادری، برای مادران و جامعه تصور کرد؟ یعنی شما اگر به عنوان یک مادر مخیر باشید بین برآوردن نیازهای ضروری فرزندتان و جایگاه شغلی (نه اضطرار داشتن یا نداشتن شغل) یکی را انتخاب کنید به اختیار خود شغلتان را انتخاب می‌کنید؟ واقعا چنین است!
این نگاه مبتنی بر «سود و زیان» فراتر از اصل موضوع بسیار قابل تامل است و اگر زاویه نگاه دولت یازدهم به خانواده هم همین منظر باشد جای بسی تاسف. قضاوت درباره رویکرد دولت را البته باید به آینده موکول کرد اما بیان چند نکته مغفول مانده در این مجال خالی از فایده نخواهد بود تا اگر قرار است از خانواده یا برای خانواده هزینه کنیم بدانیم که چه چیز را در کفه ترازو گذاشته‌ایم:
- از منظر اجتماعی، خانواده مهم‌ترین ساخت اجتماعی و نقطه ثقل جامعه مدنی دیروز و امروز ما است. قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی که ریشه بسیاری از بنیان‌های فرهنگ ایرانی– اسلامی در آن نهفته است و شک نیست کیفیت حیات این رکن مهم جامعه وابسته به نقش بی‌بدیل مادری است.
- از منظر روانشناسی، ریشه بسیاری از آسیب‌های روانی در خانواده و در دوران کودکی جست‌وجو می‌شود بویژه ماه‌های نخست پس از تولد در آینده هر فرد اثری ماندگار دارد. چنانکه برخی روانشناسان حتی نوع ارتباط با جهان و حس اعتماد و اتکا به خداوند را با میزان پاسخگویی به نیازهای اساسی فرد در دوران نوزادی و حس امنیتی که از حضور مستمر مادر در ماه‌های نخست پس از تولد دریافت کرده است مرتبط می‌دانند، به عبارت دیگر نوزادی که مادر با حضور موثر و مستمر در کنار او به نیازهای اولیه مادی و معنوی‌اش پاسخ گفته است در آینده رابطه معنوی قوی‌تری با خداوند برقرار می‌کند و فردی دین‌باورتر و جامعه‌پذیر خواهد بود.
- از منظر بهداشت و سلامت عمومی نیاز به توضیح نیست که تغذیه کامل نوزادان با شیر مادر چه تاثیر بلندمدت و دائمی در ارتقای سلامت جامعه دارد درحالی که براساس آمار بازگشت زودهنگام مادران به کار در بیشتر موارد خواسته یا ناخواسته به محروم شدن نوزاد از ادامه تغذیه با شیر مادر منجر می‌شود.
- از منظر اقتصادی به دلایل روشنی که به بخشی از آن اشاره شد هزینه‌ای که امروز می‌توان با صرفه‌جویی در دیگر مخارج غیر ضروری برای حفظ و ارتقای بنیان خانواده کرد نه‌تنها چیزی از کیسه دولت نخواهد کاست بلکه سرمایه‌گذاری پرسودی برای حال و آینده است.
- از منظر قانون اساسی «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
- از منظر معرفتی هیچ چیز والاتر از انسان و هیچ هدفی والاتر از تربیت او در جهان آفرینش نیست.
کلام آخر اینکه حمایت از مادران و اولویت دادن به نقش مادری آنان، نه امتیازی به نفع زنان است و نه تبعیضی علیه آنان بلکه امتیاز و تبعیض مثبتی به نفع خانواده است. نفعی برای همه!
*کارشناس خانواده و رسانه