مريم حداد* :کمتر از 3 ماه پیش که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت انتظارات جامعه برای تغییر در برخی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از چنان قوتی برخوردار بود که کمتر پرسشی درباره راهبردهای دولت در حوزه‌هایی نظیر فرهنگ، جامعه و خانواده مجال طرح و بروز یافت اما طولی نکشید که پای سیاست و اقتصاد به این عرصه‌ها باز شد. برای بسیاری دور از انتظار بود که دولت، نخستین تصمیم‌سازی‌ها را برای فاصله گرفتن از دولت پیشین یا جبران کسری بودجه کشور با «بی‌مهری به خانواده» آغاز کند. نهادی که هرچند ظاهرا همه بر سر اهمیت و ضرورت حفظ و تقویت آن اتفاق‌نظر دارند اما آنجا که پای عمل در میان آمده است کمتر شاهد سرمایه‌گذاری یا پرداخت هزینه مادی و معنوی در این جهت بوده‌ایم. لغو بخشنامه افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل، به راحتی ابلاغ هر مصوبه دیگری ابلاغ شد! اجرای قانونی حداقلی که در زمان تصویب، قانونگذاران به دیرهنگام و ناکافی بودن آن اذعان داشتند، متوقف شد و به فاصله چند روز مادرانی که قرار بود 3 ماه دیگر درکنار نوزاد تازه متولد شده خود باشند به سرکار فراخوانده شدند. کسی هم پاسخ نگفت که هزینه فشار روحی وارد شده به این مادران که ناچار شدند بدون برنامه‌ریزی قبلی به سرعت برای نگهداری نوزاد چندماهه خود چاره‌ای بیابند در کجای این تصمیم مدبرانه سنجیده شده است و اصولا اگر در شرایط حاضر ضرورتی برای اجرای این قانون نبوده چرا مجلس آن را تصویب کرده است. البته اقتضائات اقتصادی کشور، شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بر کسی پوشیده نیست اما در همین شرایط هم انبوه هزینه‌های غیرضروری موجب طرح سوالاتی بی‌پاسخ در اذهان عمومی شده است. این جهت‌گیری موجی از نگرانی و حساسیت را درباره سیاست‌های اجتماعی دولت تدبیر و امید برانگیخت که با نخستین اظهارنظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده کامل شد. خانم ملاوردی در پاسخ سوالی درباره لغو افزایش مرخصي زایمان مادران چند ماه پس از ابلاغ آن، در دفاع از این اقدام، افزایش مرخصی زایمان را در بلندمدت به ضرر زنان ارزیابی کرد! یعنی با فرض اینکه مرخصی چند ماهه مادران احتمالا به جایگاه شغلی آنها ضربه می‌زند چنین نتیجه‌گیری شد که زنان از اینکه زمان بیشتری را صرف مادری کنند متضرر می‌شوند. حال آنکه اولا چنین پیش‌فرضی (لطمه به جایگاه شغلی) اجتناب‌ناپذیر نیست و می‌توان آن را با سیاستگذاری صحیح اصلاح کرد. خانواده و دولت تدبیر و امید
مريم حداد* :کمتر از 3 ماه پیش که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت انتظارات جامعه برای تغییر در برخی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از چنان قوتی برخوردار بود که کمتر پرسشی درباره راهبردهای دولت در حوزه‌هایی نظیر فرهنگ، جامعه و خانواده مجال طرح و بروز یافت اما طولی نکشید که پای سیاست و اقتصاد به این عرصه‌ها باز شد. برای بسیاری دور از انتظار بود که دولت، نخستین تصمیم‌سازی‌ها را برای فاصله گرفتن از دولت پیشین یا جبران کسری بودجه کشور با «بی‌مهری به خانواده» آغاز کند. نهادی که هرچند ظاهرا همه بر سر اهمیت و ضرورت حفظ و تقویت آن اتفاق‌نظر دارند اما آنجا که پای عمل در میان آمده است کمتر شاهد سرمایه‌گذاری یا پرداخت هزینه مادی و معنوی در این جهت بوده‌ایم. لغو بخشنامه افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل، به راحتی ابلاغ هر مصوبه دیگری ابلاغ شد! اجرای قانونی حداقلی که در زمان تصویب، قانونگذاران به دیرهنگام و ناکافی بودن آن اذعان داشتند، متوقف شد و به فاصله چند روز مادرانی که قرار بود 3 ماه دیگر درکنار نوزاد تازه متولد شده خود باشند به سرکار فراخوانده شدند. کسی هم پاسخ نگفت که هزینه فشار روحی وارد شده به این مادران که ناچار شدند بدون برنامه‌ریزی قبلی به سرعت برای نگهداری نوزاد چندماهه خود چاره‌ای بیابند در کجای این تصمیم مدبرانه سنجیده شده است و اصولا اگر در شرایط حاضر ضرورتی برای اجرای این قانون نبوده چرا مجلس آن را تصویب کرده است. البته اقتضائات اقتصادی کشور، شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بر کسی پوشیده نیست اما در همین شرایط هم انبوه هزینه‌های غیرضروری موجب طرح سوالاتی بی‌پاسخ در اذهان عمومی شده است. این جهت‌گیری موجی از نگرانی و حساسیت را درباره سیاست‌های اجتماعی دولت تدبیر و امید برانگیخت که با نخستین اظهارنظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده کامل شد. خانم ملاوردی در پاسخ سوالی درباره لغو افزایش مرخصي زایمان مادران چند ماه پس از ابلاغ آن، در دفاع از این اقدام، افزایش مرخصی زایمان را در بلندمدت به ضرر زنان ارزیابی کرد! یعنی با فرض اینکه مرخصی چند ماهه مادران احتمالا به جایگاه شغلی آنها ضربه می‌زند چنین نتیجه‌گیری شد که زنان از اینکه زمان بیشتری را صرف مادری کنند متضرر می‌شوند. حال آنکه اولا چنین پیش‌فرضی (لطمه به جایگاه شغلی) اجتناب‌ناپذیر نیست و می‌توان آن را با سیاستگذاری صحیح اصلاح کرد. ارسال نظر
پربیننده