وزیر بهداشت گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت انجمن‌های پزشکی به وزارت بهداشت اجازه داد تا در صورت لزوم نسبت به تغییر یا لغو تعرفه‌های نظام پزشکی اقدام کند، اما وزارت بهداشت نمی‌خواهد همواره در چالش با نظام پزشکی باشد.
به گزارش فارس، کامران باقری‌لنکرانی افزود: در جلسه‌ای که هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت انجمن‌های پزشکی درباره لغو تعرفه‌های نظام پزشکی از وزارت بهداشت داشت، شرکت کردیم. در این جلسه اعلام کردیم که وزارت بهداشت این بحث مبنایی قانونی را قبول دارد که قانونگذار مسؤولیت تعرفه‌های بخش خصوصی را به سازمان نظام پزشکی داده است اما این مسؤولیت به صورت محدود و بر پایه شرایطی واگذار شده است. وی اظهار داشت: چارچوبی که قانون برای تعرفه‌گذاری بخش خصوصی توسط نظام پزشکی تعیین کرده، این است که باید بر اساس بند 8 ماده یک قانون بیمه همگانی، تعرفه‌های بخش خصوصی بر اساس هزینه تمام شده خدمات پزشکی که از سوی وزارت بهداشت تعیین می‌شود، با اضافه کردن سود سرمایه و هزینه استهلاک تعیین شود. وزیر بهداشت افزود: در واقع مسؤولیت تعیین قیمت تمام‌شده این خدمات بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.
حرف ما این بود که اگر سازمان نظام پزشکی بر خلاف این رویه عمل کرد، باید جایی باشد که بتواند نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند. وی خاطرنشان کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از شنیدن این استدلال به وزارت بهداشت اجازه داد که طبق قانون تعزیرات حکومتی اگر خلاف این سیر اعمال شد، می‌تواند نسبت به تغییر، اصلاح یا لغو تعرفه‌های نظام پزشکی اقدام کند، البته این رای مهم هنوز ابلاغ نشده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم. وزارت بهداشت با حکم دیوان عدالت مجاز به لغو تعرفه‌های نظام پزشکی است
وزیر بهداشت گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت انجمن‌های پزشکی به وزارت بهداشت اجازه داد تا در صورت لزوم نسبت به تغییر یا لغو تعرفه‌های نظام پزشکی اقدام کند، اما وزارت بهداشت نمی‌خواهد همواره در چالش با نظام پزشکی باشد.
به گزارش فارس، کامران باقری‌لنکرانی افزود: در جلسه‌ای که هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت انجمن‌های پزشکی درباره لغو تعرفه‌های نظام پزشکی از وزارت بهداشت داشت، شرکت کردیم. در این جلسه اعلام کردیم که وزارت بهداشت این بحث مبنایی قانونی را قبول دارد که قانونگذار مسؤولیت تعرفه‌های بخش خصوصی را به سازمان نظام پزشکی داده است اما این مسؤولیت به صورت محدود و بر پایه شرایطی واگذار شده است. وی اظهار داشت: چارچوبی که قانون برای تعرفه‌گذاری بخش خصوصی توسط نظام پزشکی تعیین کرده، این است که باید بر اساس بند 8 ماده یک قانون بیمه همگانی، تعرفه‌های بخش خصوصی بر اساس هزینه تمام شده خدمات پزشکی که از سوی وزارت بهداشت تعیین می‌شود، با اضافه کردن سود سرمایه و هزینه استهلاک تعیین شود. وزیر بهداشت افزود: در واقع مسؤولیت تعیین قیمت تمام‌شده این خدمات بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.
حرف ما این بود که اگر سازمان نظام پزشکی بر خلاف این رویه عمل کرد، باید جایی باشد که بتواند نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند. وی خاطرنشان کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از شنیدن این استدلال به وزارت بهداشت اجازه داد که طبق قانون تعزیرات حکومتی اگر خلاف این سیر اعمال شد، می‌تواند نسبت به تغییر، اصلاح یا لغو تعرفه‌های نظام پزشکی اقدام کند، البته این رای مهم هنوز ابلاغ نشده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم. ارسال نظر
پربیننده