انگليس بعد از مخالفت با رسيدگي به مساله جمع‌آوري «حجم گسترده‌اي از داده‌هاي الکترونيکي» توسط آژانس‌هاي جاسوسي حاضر به پذيرش بيانيه ۴۷ عضو آژانس حقوق بشر اروپا درباره آزادي‌اينترنت نشد. به گزارش روزنامه گاردين، دولت انگليس در جريان کنفرانس وزراي شوراي اروپا در شهر بلگراد، پايتخت صربستان موسوم به «آزادي بيان و دموکراسي در عصر ديجيتال»، مانع تصويب سندي ۱۴ صفحه‌اي شد. در اين سند که عنوان آن «بيانيه و راه‌حل‌هاي سياسي» است، آمده است، شوراي اروپا که کنوانسيون حقوق بشر اروپا را تشکيل داده است، بايد بررسي کند تا پي ببرد جمع‌آوري اطلاعات از سوي آژانس‌هاي اطلاعاتي همسو و مطابق با اين کنوانسيون است يا خير. در بخش مورد مناقشه اين بيانيه آمده است: «ما از شوراي اروپا دعوت کرديم... تا با دقت و با توجه به مقررات کنوانسيون حقوق بشر اروپا، به مساله جمع‌آوري حجم گسترده‌اي از داده‌هاي الکترونيکي متعلق به افراد توسط آژانس‌هاي امنيتي، ايجاد عامدانه نقص و راه گريز در سيستم امنيتي اينترنت يا تضعيف عامدانه سيستم‌هاي رمزگذاري رسيدگي کند.»
عدم موافقت دولت انگليس با بيانيه شوراي اروپا به عنوان نشانه‌اي از عزم اين دولت جهت حفاظت از کار آژانس شنود اين کشور موسوم به «ستاد ارتباطات دولت» قلمداد مي‌شود. در پي افشاگري‌هاي اخير ادوارد اسنودن، افشاگر آمريکايي و پيمانکار سابق آژانس امنيت ملي آمريکا درباره فعاليت‌هاي جاسوسي مشترک «ستاد ارتباطات دولت» و همتاي آمريکايي آن، انگليس به دنبال دفاع از فعاليت‌هاي اطلاعاتي خود بوده است. براساس اسناد لو رفته از سوی اسنودن، «ستاد ارتباطات دولت» از طريق برنامه تمپوراي آژانس امنيت ملي آمريکا به صورت محرمانه قوانين انگليس را زير پا گذاشته و به ميليون‌ها تماس تلفني و ارتباطات الکترونيکي مردم دسترسي داشته است.
سر جان ساورز، رئيس MI6 روز پنجشنبه در حمايت از فعاليت‌هاي «ستاد ارتباطات دولت» گفت: «اسناد لو رفته توسط اسنودن بسيار مخرب بوده و عمليات‌هاي ما را در خطر قرار داده‌اند.»وي افزود: «روشن است که دشمنان ما سر از پا نمي‌شناسند؛ القاعده بسيار خوشحال است».