از زمان وقوع درگیریهای داخلی اخیر در لبنان فضای این کشور کوچک خاورمیانه همواره ملتهب و ناآرام بوده است. پیش از آنکه گروههای لبنانی در دوحه به توافقی برای تشکیل دولت وحدت ملی دست یابند، قریب به اتفاق صاحبنظران بر این باور بودند که لبنان تنها پس از برگزاری انتخابات پارلمانی که سهم دقیق گروههای درگیر به واسطه رأی مردم مشخص خواهد شد، آرام میشود. هر چند که توافق دوحه تا حد زیادی این پیشبینی را به چالش کشید و آرامش را به بیروت باز گرداند اما مواضع گروههای مختلف لبنانی، 4 ماه مانده به انتخابات پارلمانی حاکی از آن است که لبنان پس از انتخابات هم با بحرانی جدید دست به گریبان خواهد بود.
در حال حاضر نظرسنجیهای مختلف در لبنان نشان میدهد که گروه 8 مارس به رهبری حزبالله پیروز انتخابات آتی است. افزون بر میزان محبوبیت مقاومت در لبنان، مسأله بازگشت قانون انتخابات به وضعیت سال 1960 نیز بر پیروزی گروه 8 مارس در لبنان تأثیرگذار خواهد بود. به موجب قانون انتخابات 1960، لبنان به مناطقی 16گانه تقسیم میشود حال آنکه گروه 14 مارس طی 4 دوره انتخابات گذشته با اعمال نفوذ عملا این قانون را نقض کرده و بیروت را به مناطقی 4 گانه تقسیم میکرد. این مسأله سبب میشد که گروه 14 مارس پیشاپیش 19 کرسی بیروت را از آن خود بداند اما در حال حاضر هر چند که حزبالله از آن جهت که رأی مناطق شیعهنشین را تمام و کمال در اختیار دارد چندان از این موضوع منتفع نمیشود، اما متحدان مقاومت بویژه ژنرال میشل عون، رهبر جریان آزاد ملی و نبیه بری، رهبر جنبش امل به وضعیتی بسیار مطلوبتر از 4 دوره گذشته در جریان انتخابات پارلمانی دست مییابند.
از این روی با توجه به نتایج نظرسنجیها و بازگشت قانون انتخابات 1960 گروه 14 مارس از هماکنون معارضین دولت را پیروز انتخابات میداند و کابینه را در اختیار 8 مارس میپندارد، لذا این گروه 2 تاکتیک را برای مقابله با این موضوع اتخاذ کرده و در حال حاضر به دنبال اجرای آن است. تاکتيک اول ناظر بر برگزاری دادگاه ترور رفیق حریری به منظور فشار بر اپوزیسیون و متحدان خارجی آنهاست.
در حال حاضر گروه 14 مارس با حمایت متحدان خارجی خود نظیر ایالات متحده، فرانسه و عربستان مسأله دادگاه بینالمللی ترور حریری را به جریان انداخته و بشدت آن را پیگیری میکند تا از این رهگذر علاوه بر اعمال فشار بر گروههای معارض دولت، بتواند شرایط پس از ترور رفیق حریری را در لبنان احیا کرده و بار دیگر بر موج احساسات مردمی سوار شود تا بتواند مجددا مانند سال 2005 به پیروزی در انتخابات دست یابد. هر چند که در آن برهه ائتلاف جریان المستقبل به رهبری سعد حریری و حزب سوسیالیست ترقیخواه به رهبری ولید جنبلاط با حزبالله و امل، در موفقیت این گروهها در انتخابات نقشی غیر قابل انکار بازی کرد.
راهبرد دیگر گروه 14 مارس به نظر میرسد که تلاش برای سهمخواهی بیشتر در صورت پیروزی 8 مارس است. سخنان سعد حریری، رهبر فراکسیون اکثریت در پارلمان لبنان نیز ناظر بر همین مسأله است. سعد حریری چندی پیش تأکید کرد که در صورت پیروزی حزبالله و مقاومت در دولت آتی لبنان شرکت نخواهد کرد. با توجه به ساختار متکثر و موزائیکی لبنان، باید دولتها در این کشور با اجماع تمامی گروهها شکل گیرند تا از توانایی لازم برای ادامه حیات برخوردار بوده و بتوانند بحرانهای داخلی و خارجی را مدیریت کنند. از این روی باید اظهار نظرهای رهبری جریان سنی المستقبل را پیش از آنکه واقعی توصیف کرد، آن را تلاش زودهنگام برای سهمخواهی بیشتر در دولت آتی لبنان که احتمالا توسط مقاومت رهبری میشود، دانست.
لذا شاید بتوان انتخابات آتی لبنان را برهه جدیدی دانست که میتواند درگیریهای مجدد داخلی را در ابعاد سیاسی در این کشور بحرانخیز تشدید و حتی در نگاهی بدبینانه زمینه را برای بازگشت لبنان به جنگهای داخلی 1990- 1975 مهیا کند. 14 مارس و پروژه خلق بحران
از زمان وقوع درگیریهای داخلی اخیر در لبنان فضای این کشور کوچک خاورمیانه همواره ملتهب و ناآرام بوده است. پیش از آنکه گروههای لبنانی در دوحه به توافقی برای تشکیل دولت وحدت ملی دست یابند، قریب به اتفاق صاحبنظران بر این باور بودند که لبنان تنها پس از برگزاری انتخابات پارلمانی که سهم دقیق گروههای درگیر به واسطه رأی مردم مشخص خواهد شد، آرام میشود. هر چند که توافق دوحه تا حد زیادی این پیشبینی را به چالش کشید و آرامش را به بیروت باز گرداند اما مواضع گروههای مختلف لبنانی، 4 ماه مانده به انتخابات پارلمانی حاکی از آن است که لبنان پس از انتخابات هم با بحرانی جدید دست به گریبان خواهد بود.
در حال حاضر نظرسنجیهای مختلف در لبنان نشان میدهد که گروه 8 مارس به رهبری حزبالله پیروز انتخابات آتی است. افزون بر میزان محبوبیت مقاومت در لبنان، مسأله بازگشت قانون انتخابات به وضعیت سال 1960 نیز بر پیروزی گروه 8 مارس در لبنان تأثیرگذار خواهد بود. به موجب قانون انتخابات 1960، لبنان به مناطقی 16گانه تقسیم میشود حال آنکه گروه 14 مارس طی 4 دوره انتخابات گذشته با اعمال نفوذ عملا این قانون را نقض کرده و بیروت را به مناطقی 4 گانه تقسیم میکرد. این مسأله سبب میشد که گروه 14 مارس پیشاپیش 19 کرسی بیروت را از آن خود بداند اما در حال حاضر هر چند که حزبالله از آن جهت که رأی مناطق شیعهنشین را تمام و کمال در اختیار دارد چندان از این موضوع منتفع نمیشود، اما متحدان مقاومت بویژه ژنرال میشل عون، رهبر جریان آزاد ملی و نبیه بری، رهبر جنبش امل به وضعیتی بسیار مطلوبتر از 4 دوره گذشته در جریان انتخابات پارلمانی دست مییابند.
از این روی با توجه به نتایج نظرسنجیها و بازگشت قانون انتخابات 1960 گروه 14 مارس از هماکنون معارضین دولت را پیروز انتخابات میداند و کابینه را در اختیار 8 مارس میپندارد، لذا این گروه 2 تاکتیک را برای مقابله با این موضوع اتخاذ کرده و در حال حاضر به دنبال اجرای آن است. تاکتيک اول ناظر بر برگزاری دادگاه ترور رفیق حریری به منظور فشار بر اپوزیسیون و متحدان خارجی آنهاست.
در حال حاضر گروه 14 مارس با حمایت متحدان خارجی خود نظیر ایالات متحده، فرانسه و عربستان مسأله دادگاه بینالمللی ترور حریری را به جریان انداخته و بشدت آن را پیگیری میکند تا از این رهگذر علاوه بر اعمال فشار بر گروههای معارض دولت، بتواند شرایط پس از ترور رفیق حریری را در لبنان احیا کرده و بار دیگر بر موج احساسات مردمی سوار شود تا بتواند مجددا مانند سال 2005 به پیروزی در انتخابات دست یابد. هر چند که در آن برهه ائتلاف جریان المستقبل به رهبری سعد حریری و حزب سوسیالیست ترقیخواه به رهبری ولید جنبلاط با حزبالله و امل، در موفقیت این گروهها در انتخابات نقشی غیر قابل انکار بازی کرد.
راهبرد دیگر گروه 14 مارس به نظر میرسد که تلاش برای سهمخواهی بیشتر در صورت پیروزی 8 مارس است. سخنان سعد حریری، رهبر فراکسیون اکثریت در پارلمان لبنان نیز ناظر بر همین مسأله است. سعد حریری چندی پیش تأکید کرد که در صورت پیروزی حزبالله و مقاومت در دولت آتی لبنان شرکت نخواهد کرد. با توجه به ساختار متکثر و موزائیکی لبنان، باید دولتها در این کشور با اجماع تمامی گروهها شکل گیرند تا از توانایی لازم برای ادامه حیات برخوردار بوده و بتوانند بحرانهای داخلی و خارجی را مدیریت کنند. از این روی باید اظهار نظرهای رهبری جریان سنی المستقبل را پیش از آنکه واقعی توصیف کرد، آن را تلاش زودهنگام برای سهمخواهی بیشتر در دولت آتی لبنان که احتمالا توسط مقاومت رهبری میشود، دانست.
لذا شاید بتوان انتخابات آتی لبنان را برهه جدیدی دانست که میتواند درگیریهای مجدد داخلی را در ابعاد سیاسی در این کشور بحرانخیز تشدید و حتی در نگاهی بدبینانه زمینه را برای بازگشت لبنان به جنگهای داخلی 1990- 1975 مهیا کند. ارسال نظر
پربیننده