گروه اقتصادی: اظهارات اخیر مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، موجب واكنش بسياري شده اما اغلب كارشناسان طرحهاي جديد وزارت راه و شهرسازي را در حد حرف ميدانند. حسین عبدهتبریزی وام ۶ برابر ودیعه را از اساس تکذیب کرد و از ساخت سالانه ۵۰ هزار مسکن اجتماعی برای ۱۶درصد مردم خبر داد. عبدهتبریزی برای بقیه مردم هم پیشنهاد کرد تا با پسانداز، مسکن بخرند و دولت میتواند با تخفیف سود بانکی از آنها حمایت کند. او معتقد است تعهدات دولت قبلی در مسکن مهر باید اجرا شود و واحدهای این طرح که ثبتنام برای آنها صورت گرفته و متقاضی دارای توافقنامه است، دولت یازدهم به اتمام این واحدها پایبند است. او اضافه کرد: در این طرح ساخت سالانه 50 هزار واحد مسکن پیشبینی شده بود که در یک رفت و برگشت به 5/1 میلیون و پس از آن به 2/2 میلیون واحد افزایش یافت و اکنون با توجه به مشکلات اجتماعی این طرح، دولت یازدهم به هیچ روی تمایلی برای ادامه آن ندارد. عبدهتبریزی با بیان اینکه مسکن به بخشهای مختلف تقسیم میشود، تاکید کرد: قشری از جامعه اصلا نیازی به حمایت دولت برای تامین مسکن ندارند اما یک حوزه به مسکن اجتماعی معروف شده که این قشر جامعه نمیتوانند پسانداز موثری برای خانهدار شدن انجام دهند. برای این قشر که 16 درصد خانوارها را تشکیل میدهند دولت منابع و زمین رایگان را در اختیار آنها قرار میدهد. به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی طرح مسکن اجتماعی شامل قشر متوسط به پایین جامعه یعنی دهک دوم به پایین میشود. عبدهتبریزی تاکید کرد: نباید بهعنوان تورم دست در جیب مردم کنیم و بگوییم از جای دیگری به شما کمک میکنیم. وی خاطرنشان کرد: دولت باید بازار مسکن را بهگونهای ساماندهی کند نه اینکه دخالت کند، تا مردم بتوانند در اقساط پایین، پیشقسط کم و در طولانیمدت خانه بخرند. قطعا دولت جدید این برنامه را دارد که کمک کند تا اقشار خاص جامعه بهتر بتوانند پسانداز کنند. وی با اشاره به اینکه مدل کمک دولت در این زمینه صندوقهای پسانداز است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی از بانک مسکن درخواست کرده که این صندوقها در تمام بانکها ایجاد شود و این برنامه فقط محدود به این بانک نباشد. بانک مسکن خدمات خوبی در این زمینه داده و سالانه 5/1 میلیون وام با رقم کوچک پرداخت میکند که باید رقم پایه آن بزرگتر شود. راهاندازی صندوق تقویت صندوقهای پسانداز
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که تامین منابع برای مسکن اجتماعی و حمایتی، نیازمند مجوز شورای پول و اعتبار است، گفت: عمدتا به این مجوز نیاز دارد. یکی از بحثهایی که وزیر راه و شهرسازی آن را پیگیری میکند تشکیل صندوقی از حمایت صندوقهای دیگر است تا منابعی که با این همه تورم توزیع شده، در برگشت بتوانیم از آن در صندوقی با نام «صندوق تقویت سایر صندوقهای پسانداز» استفاده کنیم. به گفته عبدهتبریزی این صندوق باید بتواند تفاوت سود تسهیلات را پرداخت کند، علاوه بر آن نرخها را تعدیل کند. ممکن است دولت پول خودش را با نرخ 5 درصد در اختیار بانکها قرار دهد و بگوید به جای آنکه تسهیلات با نرخ 25 درصد به مردم پرداخت شود با نرخ 10 درصد واگذار شود. همچنین باید مقداری هم بازار رهن ثانویه تقویت شود، کار اصلی دولتها این است که مردم بتوانند با اقساط کم و با پیشقسط پایین خانه بخرند. وی ادامه داد: فرض کنیم بانک A به 5000 نفر تسهیلات بدهد حالا اگر یک مرجعی باشد که این 5000 وام را از بانک بخرد و ریسک بانک را به خودش منتقل کند بانک A میتواند 5000 وام دیگر پرداخت کند. به عبارت دیگر تقویت بازار ثانویه رهن باعث میشود که بازار اولیه تقویت و تعداد وامهای پرداختی بیشتر شود. وی تصریح کرد: براساس بررسیهای صورت گرفته حدود 42 درصد از افزایش پایه پولی کشور به خاطر مسکن مهر بوده و سالانه حدود 16 درصد تورم به اقتصاد تحمیل کرده است. وی درباره پیشبینی بازار مسکن در سال جاری گفت: خوشبختانه بازار مسکن آرام گرفته است و بازار سفته بازی در این بخش تمام شده و هدف دولت هم همین است که به بازار ثبات بدهد. عبدهتبریزی یادآور شد: در انگلیس 17 روز پس از پایان ماه بانکها باید اعلام کنند که در حوزه مسکن چقدر تسهیلات پرداخت کردهاند تا دولت بتواند سرمایهگذاری کند. در آمریکا هم در پایان هر ماه بانکها مجبورند میزان مصرف در ساخت را اعلام کنند. وی تصریح کرد: واقعا کسی که میخواهد خانهای را در منطقهای بخرد از نرخها اطلاعی ندارد، در همه دنیا اطلاعات بخش مسکن بهروز است و سایتهایی متعددی در این زمینه وجود دارد. مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: به نظر میرسد گرایش عمومی به این است که مالیاتهای مختلفی بهطور کلی حاکم شود، یکی مالیات اراضی بایر و کچلیهای داخل شهرهاست و دیگری تشویقهایی برای کسانی است که بهصورت بلندمدت وارد بازار مسکن میشوند. مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 20 میلیون تومان نقشی در خرید خانه ندارد، گفت: قیمت هر مترمربع مسکن در تهران چیزی حدود 3 میلیون و 400 هزار تومان است و یک واحد 100 متری حداقل 340 میلیون تومان میشود پس طبیعی است که 20 میلیون تومان نقشی در این خرید ندارد.
مسكن اجتماعي به ضرر كمدرآمدهاست
در حالی که وزیر راه و شهرسازی و مشاور امور تامین مالی وی اجرای طرح جامع مسکن اجتماعی را به نفع اقتصاد کشور و نیازمندان به مسکن میداند اما برخی کارشناسان افزایش قیمت تمام شده ساخت این نوع مسکن را با توجه به تجربه ساخت پرهزینه آن در گذشته و کمارزششدن سرمایه متقاضیان در سرمایهگذاری آنها در صندوقهای پسانداز چنین رویکردی را کارساز نمیداند. مگر اینکه وزارت راه و شهرسازی تولید مسکن را برای دستیابی همه اقشار نیازمند متنوع و جزئیات طرح مسکن اجتماعی را واضح و دقیق برای مردم و فعالان اقتصادی بازگو کند.عضو هیات رئیسه انبوهسازان تهران در گفتوگو با «وطنامروز» گفت: هرچند طرح مسکن اجتماعی را نباید طرحی نوین در بخش ساختوساز کشور نامید چرا که این طرح در دهه 70 شکل عملیاتی به خود گرفت و خیلی زود هم بساط آن برچیده شد اما وزارت راه و شهرسازی باید در مسیر دسترسی همه اقشار جامعه به مسکن مورد نیاز تولید را متنوع کند و درصورت اجرای طرح مسکن اجتماعی نیز زوایا و جزئیات آن را برای مردم و تولیدکنندگان به صراحت و شفاف بازگو کند.حسن محتشم با بیان اینکه دولت موظف به تامین مسکن مورد نیاز مردم است، اظهارداشت: به نظر میرسد دولت به جای تمرکز بر اجرای طرحهای نوین ساخت وساز ازنقاط قوت طرح مسکن مهر چون حذف زمین از قیمت تمام شده ساخت بهره گیرد و در جهت تقویت نقاط ضعف این طرح که اکنون متوقف است، چارهاندیشی کند.وی تصریح کرد: دولت باید در یک بسته کامل و مشخص، بازارتولید مسکن را فعال کند و تولیدکنندگان و فعالان این عرصه همراه با متقاضیان و نیازمندان را از سردرگمی و بلاتکلیفی درآورد، بدون اینکه خود نقش تصدیگری را در این بخش داشته باشد، نه اینکه با ارائه طرحهایی کممحتوا و ناقص بر نیاز انباشته سالانه مسکن متقاضیان بیفزاید.محتشم اضافه کرد: توقف تولید دربخش ساخت وسازمسکن به زیان کشور و تامین نیازها بوده، بنابراین دولت هر چه سریعتر نسبت به تولید مسکن اقدامات خود را ازسرگیرد. چراكه تمركز بر مسكن اجتماعي به خاطر هزينه بالاي آن در زمين و ساخت مدرن نميتواند نياز كمدرآمدها را برآورده كند.