محسن جندقي:«تورم سالانه 29 درصد است اما تورم نقطه به نقطه 44 درصد. رشد اقتصادی منفی 5/4 درصد بوده است. خزانه مملکت خالی است و ما یک خرابه تحویل گرفتیم. بیکاری 22 درصد است. بدهکاری دولت در طول تاریخ بی‌سابقه است. براساس آماری که اخیرا اعلام شده در کل کشور 5/12 درصد بیکاری وجود دارد که البته برای دوره سنی 19 تا 34 سال این رقم بسیار بالاست. یک صندوق در دولت اعلام کرده بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسؤول صندوق دیگری گفت، صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این 100 هزار میلیارد تومان گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است. بودجه افتضاح است و نمی‌توان آن را اجرا کرد. طبق محاسبات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت مسکن، حدود 40درصد از تورم مربوط به نحوه اجرای طرح‌های مسکن مهر است. مبلغ موجود در صندوق توسعه ملی 33 میلیارد دلار است، 40 میلیارد دلار است نه 50 میلیارد دلار است!» اینها بخشی از آمارهای اقتصادی است که دولتمردان در 100 روز گذشته اعلام کرده‌اند و با وجود متناقض بودن هر روز هم آنها را تکرار می‌کنند. طبیعی است که دولت جدید بخواهد کف آمارها را در نظر بگیرد و اعلام کند تا کوچک‌ترین دستاورد اقتصادی را به نام خود ثبت کند و پس از پایان ماموریت و در زمان انتشار نمودارها و آمارها عملکرد مناسبی داشته باشد. گویا پس از 100 روز هنوز مسؤولان رده بالای دولتی به طور کامل در محل کار خود مستقر نشده‌اند و هر آمار رسمی و غیررسمی را با آب و تاب اعلام می‌کنند.
تاسفبارتر اینکه در برخی برنامه‌ها وقتی رئیس‌جمهور با هیجان درباره خزانه خالی مملکت صحبت می‌کند با کف و سوت حاضران مواجه می‌شود! دوستان دولتی که سخنان ناامیدکننده‌شان چندین برابر سخنان امیدوارکننده است گویا فرصت کمی برای مطالعه آمارهای بین‌المللی و رسمی دارند و اصلا با هم هماهنگ نیستند. موضوع مبلغ صندوق توسعه ملی که در یک روز با چند آمار متفاوت از سوی دولتی‌ها اعلام شده بود یک نمونه واضح از این تناقض‌ها به شمار می‌رود اما گویا بعد از 100 روز هنوز مسؤولان از ناله‌های اقتصادی خسته نشده‌اند و طبق شنیده‌ها قرار است در گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور شاهد آمارهای وحشتناک‌تری هم باشیم.
جالب اینکه مسؤولان فقط درباره نکات منفی اقتصادی اطلاع‌رسانی می‌کنند و آمارهایی مانند رشد 26 درصدی مجموع درآمدهای عمومی کشور در 6 ماه نخست 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
از طرفی رشد منفی 5/4 درصدي اقتصاد در کشور که بارها و بارها مورد استقبال مسؤولان قرار گرفته است پایه و مبنای علمی ندارد. صندوق بین‌المللی پول از ابتدای سال 1392 اعلام کرده بود که رکود اقتصادی ایران در این سال ادامه دارد اما در نیمه دوم سال 1392 شاهد توقف رکود و افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود.
28 فروردین سال جاری صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «اقتصاد ایران خواهد توانست در سال 2014 از رکود به وجود آمده بر اثر تحریم‌ها خارج شده و احیا شود. در این گزارش اشاره شده که ایران از هرگونه بحران پرداخت‌ها مصون مانده و بر خلاف آنچه مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند، تحریم‌ها اثر «خردکننده» بر اقتصاد ایران نداشته است. با این حال، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال 2013، نسبت به چیزی که پیش از این توسط این نهاد منتشر شده بود، اندکی منفی‌تر است.» یا «اکونومیست» 11 فروردین نوشته بود: در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل منفی 3/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی سه درصدی در سال گذشته (1391) بهبود نشان می‌دهد. اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده (1393) به 8/0 درصد افزایش یابد.در گزارش اکونومیست آمده است که در سال 1394 رشد اقتصادی ایران در سطح 5/1 درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی 95 به دو درصد افزایش خواهد یافت. واحد اطلاعات اکونومیست برای سال 1396 رشد اقتصادی
1/2 درصد را برای ایران پیش‌بینی کرده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود حدود 8 ماه پیش نهادهای اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی کرده بودند که در نیمه دوم سال شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و رکود نیمه اول سال هم طبیعی خواهد بود اما در کمال تعجب مسؤولان دولتی همین آمار را به نام خود می‌زنند و اعلام می‌کنند نشانه‌های بهبود اقتصادی آشکار شده، رشد تورم متوقف شده و... .
جالب اینکه هیچ‌کدام از آمارهای اعلامی از سوی مسؤولان با آمارهای رسمی بین‌المللی جور در نمی‌آید و نمی‌دانیم رشد منفی 5/4 درصدی را باور کنیم یا رشد منفی 5/1 درصدی را. در اقتصاد 3 درصد رشد اقتصادی بسیار معنادار است و تکلیف خود را درباره این تناقضات نمی‌دانیم.
اولویت دولت جدید سیاست خارجی است و قرار است دستگاه دیپلماسی، اقتصاد را نجات دهد و اراده چندانی برای اینکه اقتصاد، سیاست خارجی را نجات دهد، مشاهده نمی‌شود. به همین علت انتظار می‌رود دولتی‌ها به آمارهای بین‌المللی توجه بیشتری کنند. چندی پیش هیاتی از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرد و به ارزیابی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و پیش‌بینی سال‌های آینده پرداخت. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار کاهش رشد اقتصادی (عمدتا به‌خاطر كاهش درآمدهاي نفتي) شده است. این شرایط هم از سوی مقامات اقتصادی داخلی و هم از سوی مراجع معتبر بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که رشد منفی اقتصاد ایران پایان یافته و تورم در این کشور نیز کاهش می‌یابد.براین اساس رشد اقتصادی ایران در سال2012 برابر با منفی 9/1 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در پایان سال2013 به منفی 5/1 درصد برسد. برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که در سال2014 روند منفی رشد اقتصادی متوقف شود و این رقم در پایان سال2014 به مثبت 3/1 افزایش یابد.
مردم در این چند ساله یاد گرفته‌اند که آمارهایی که با معیشت و جیبشان منافات دارد فقط «آمار بازی» و بازی با اعداد است. امیدواریم مسؤولان بعد از اعلام آمارهای دهشتناک اقتصادی بتوانند خزانه پر از خالی(!) را پر کنند، خرابه‌های اقتصادی را بسازند و گرانی‌ها را متوقف کنند. توقف رشد تورم و آغاز رشد اقتصادی از همان دولت قبل پیش‌بینی شده بود و امیدواریم مسؤولان برنامه‌های جدیدی برای عبور از رکود اقتصادی داشته باشند.