آزاده شهریاری: دادگاه عالی جنایی عراق روز گذشته تشکیل جلسه داد و با صدور حکمی طارق عزیز، معاون نخست‌وزیر سابق عراق را از اتهامات مربوط به حوادث نماز جمعه سال 1999 تبرئه کرد. این دادگاه در حکم خود علی حسن المجید، وزیر دفاع سابق رژیم دیکتاتوری بعث معروف به علی شیمیایی و دو متهم دیگر به نام‌های محمد محمود الهزاع، استاندار اسبق مسیان و عزیز صالح حسن نومان الخفاجی عضو شورای مرکزی حزب بعث عراق را به اعدام محکوم کرد. طارق عزیز و 15 نفر دیگر از سران رژیم بعث به اتهام دست داشتن در کشتار شیعیان طرفدار محمد صادق صدر، پدر مقتدا و از رهبران شیعیان عراق محاکمه می‌شوند. بدیع عارف، وکیل طارق عزیز اظهار داشت: اتهامات طارق عزیز درباره دو پرونده دیگر (پرونده تجار عراقی و حوادث جنوب) همچنان به قوت خود باقی است و حکم دادگاه درباره پرونده 42 تاجر عراقی 11 مارس صادر می‌شود.
وی همچنین افزود: این دادگاه عبد حمود منشی صدام، لطیف نصیف جاسم و محمد زمام عبدالرزاق از دیگر متهمان پرونده ترور صدر را به حبس ابد محکوم کرد. گفتنی است روزنامه القبس چاپ کویت چند روز پیش اعلام کرده بود که دولت عراق بزودی طارق عزیز را تحت فشار باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا آزاد خواهد کرد. طارق عزیز که در آوریل 2003 تسلیم نظامیان آمریکایی شد، در حال حاضر در زندان «کروبر» در غرب بغداد زندانی است. این در حالی است که مقامات بلندپایه عراق از توافق برای برگزاری 12 نشست بین کمیته‌های عراقی و آمریکایی برای اجرای توافقنامه عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی خبر دادند. این نشست‌ها با هدف سازماندهی امور و راهکارها به منظور عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از شهرها و روستاهای عراق و انتقال پرونده‌های امنیتی دیگر استان‌های عراق به نیروهای عراقی که هنوز کنترل آنها در دست آمریکا‌ست، صورت می‌گیرد. خبر دیگر از عراق اینکه سه حزب پارلمانی عراق؛ شورای گفتمان ملی به ریاست خلف العلیان، جبهه گفت‌وگو‌های ملی به رهبری صالح المطلق و مجمع دموکرات ملی به ریاست طه اللهیبی، برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده، فراکسیونی سیاسی تحت عنوان جبهه مذاکرات ملی تشکیل دادند. محمود المشهدانی، رئیس برکنار شده پارلمان عراق نیز در این حزب مشارکت خواهد داشت تا از این طریق در انتخابات آینده شرکت کند. ریاست حزب مذکور بر عهده صالح المطلق است. علی شیمیایی برای سومین بار به اعدام محکوم شد
آزاده شهریاری: دادگاه عالی جنایی عراق روز گذشته تشکیل جلسه داد و با صدور حکمی طارق عزیز، معاون نخست‌وزیر سابق عراق را از اتهامات مربوط به حوادث نماز جمعه سال 1999 تبرئه کرد. این دادگاه در حکم خود علی حسن المجید، وزیر دفاع سابق رژیم دیکتاتوری بعث معروف به علی شیمیایی و دو متهم دیگر به نام‌های محمد محمود الهزاع، استاندار اسبق مسیان و عزیز صالح حسن نومان الخفاجی عضو شورای مرکزی حزب بعث عراق را به اعدام محکوم کرد. طارق عزیز و 15 نفر دیگر از سران رژیم بعث به اتهام دست داشتن در کشتار شیعیان طرفدار محمد صادق صدر، پدر مقتدا و از رهبران شیعیان عراق محاکمه می‌شوند. بدیع عارف، وکیل طارق عزیز اظهار داشت: اتهامات طارق عزیز درباره دو پرونده دیگر (پرونده تجار عراقی و حوادث جنوب) همچنان به قوت خود باقی است و حکم دادگاه درباره پرونده 42 تاجر عراقی 11 مارس صادر می‌شود.
وی همچنین افزود: این دادگاه عبد حمود منشی صدام، لطیف نصیف جاسم و محمد زمام عبدالرزاق از دیگر متهمان پرونده ترور صدر را به حبس ابد محکوم کرد. گفتنی است روزنامه القبس چاپ کویت چند روز پیش اعلام کرده بود که دولت عراق بزودی طارق عزیز را تحت فشار باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا آزاد خواهد کرد. طارق عزیز که در آوریل 2003 تسلیم نظامیان آمریکایی شد، در حال حاضر در زندان «کروبر» در غرب بغداد زندانی است. این در حالی است که مقامات بلندپایه عراق از توافق برای برگزاری 12 نشست بین کمیته‌های عراقی و آمریکایی برای اجرای توافقنامه عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی خبر دادند. این نشست‌ها با هدف سازماندهی امور و راهکارها به منظور عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از شهرها و روستاهای عراق و انتقال پرونده‌های امنیتی دیگر استان‌های عراق به نیروهای عراقی که هنوز کنترل آنها در دست آمریکا‌ست، صورت می‌گیرد. خبر دیگر از عراق اینکه سه حزب پارلمانی عراق؛ شورای گفتمان ملی به ریاست خلف العلیان، جبهه گفت‌وگو‌های ملی به رهبری صالح المطلق و مجمع دموکرات ملی به ریاست طه اللهیبی، برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده، فراکسیونی سیاسی تحت عنوان جبهه مذاکرات ملی تشکیل دادند. محمود المشهدانی، رئیس برکنار شده پارلمان عراق نیز در این حزب مشارکت خواهد داشت تا از این طریق در انتخابات آینده شرکت کند. ریاست حزب مذکور بر عهده صالح المطلق است. ارسال نظر
پربیننده