دکتر پل کريگ رابرتس*: سال ۲۰۱۴ ميلادي احتمالا سالي است که آمريکا با تبعات و عواقب اعمال و سياست‌هاي اقتصادی خود روبه‌رو خواهد شد. مردم آمريکا، حتي افراد مطلع، از همه اشتباهاتي که توسط نومحافظه‌کاران و دولت فاسد اين کشور طي 2 دهه گذشته انجام شده است، اطلاع ندارند. با وجود اين، آنقدر آگاهي دارند که ببينند آمريکا قدرت سياسي و اقتصادي خود را از دست داده و اينکه این شکستي غيرقابل جبران است.
هزينه اقتصادي اين شکست بر دوش طبقه متوسط و طبقه فقرزده پايين جامعه تحميل خواهد شد. يک درصد قشر ثروتمند همچنان ذخاير طلا و مقادير زيادي ارز خارجي و ديگر دارايي‌هاي خارجي خواهد داشت.
واشنگتن، تحت نفوذ جنگ‌طلبان نومحافظه‌کار که به دنبال اين بودند آمريکا از جايگاه خود به عنوان «تنها ابرقدرت» براي تحکيم سلطه در جهان استفاده کند، اجازه داد غرور و تکبر گريبانش را بگيرد. نتيجه اين بود که واشنگتن با دروغ و جنايت جنگي، قدرت نرم خود را ويران کرد و سپس پي برد قدرت نظامي‌اش براي پشتيباني از اشغال عراق، فتح افغانستان و امپرياليسم مالي اين کشور کافي نيست. آمريکا که اکنون در سراسر جهان يک جنگ‌طلب قانون‌ستيز و مزاحم تلقي مي‌شود، قدرت نرم خود را بر باد داد. با افول نفوذ واشنگتن در جهان، آمريکا بيش از هر چيز شمايل يک قلدر و گردن‌کلفت جهاني را به خود گرفت. در پاسخ، باقي کشورهاي جهان در حال منزوي کردن واشنگتن هستند. مان‌موهان سينگ، نخست وزير هندوستان اخيرا چين و روسیه را «مهم‌ترين شرکاي» هند اعلام کرد؛ شرکايي که هند با آنها «منافع راهبردي مشترکي» دارد. سينگ گفت: «هند و روسيه هميشه درباره مسائل جهاني و منطقه ديدگاه‌هاي نزديک داشته‌اند و ما براي نگاه مسکو به تحولات جهاني براساس احترام متقابل، ارزش قائليم.» هند همچنين همراه با چين درباره رويه چاپ اسکناس از سوي بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو) براي جبران بدهي‌هاي اين کشور ابراز نگراني کرده است. بريکس (شامل کشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) در حال برداشتن قدم‌هايي جهت ايجاد روش مخصوص به خود براي تسويه معاملات بازرگاني است تا برابر انفجار و سقوط دلار از خود محافظت کند.
چين با جديت «جهاني آمريکازدايي شده» را خواستار شده است. پکن بعد از مشاهده اينکه «ابرقدرت» بخش عظيمي از توليد ناخالص داخلي خود را به چين برون‌سپاري مي‌کند و سپس بار سنگين ۶تريليون دلار هزينه جنگ‌هايي بي‌منفعت را به ماليات مردم اضافه مي‌کند، به اين نتيجه رسيد که قدرت آمريکا رو به اضمحلال است. نشريه لندن تلگراف نوشت «دير يا زود رنمينبي (پول ملي چين) به عنوان پول اصلي براي معاملات کالا و ذخاير طبيعي، جانشين دلار مي‌شود.» رژيم اوباما تلاش کرد براساس همان شکل دروغ‌هايي که رژيم بوش براي حمله به عراق به آنها متوسل شد، به سوريه حمله کند اما با سيلي محکم پارلمان انگليس و دولت روسيه روبه‌رو شد. بعد از اين سيلي، شاهد تعطيلي بچگانه دولت و خطر قصور از پرداخت بدهي بوديم. متعاقبا، احمق‌هاي حاضر در واشنگتن کنترل انحصاري روي رهبري اقتصادي و سياسي را از دست دادند. چند روز پيش، دولت انگليس از پيماني تاريخي خبر داد که به موجب آن سرمايه‌گذاران انگليسي به بازارهاي چين دسترسي مستقيم پيدا مي‌کنند و همچنين بانک‌هاي چيني مي‌توانند عمليات خود در بريتانيا را گسترش دهند. دلار آمريکا در استراليا ديگر به عنوان پول اصلي براي تسويه‌حساب‌هاي تجاري اين کشور با چين مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به جاي دلار اين معاملات با پول چين تسويه خواهند شد.
زماني که شرکت‌هاي آمريکا که تشنه سودهاي کوتاه مدت بودند، صنعت و توليد اين کشور را به خارج از کشور انتقال مي‌دادند و آن را بازار آزاد توصيف مي‌کردند، واشنگتن و بيشتر اقتصاددانان و فردگرايان (حاميان آزادي‌هاي فردي) در اين زمينه نقش مشوق را ايفا مي‌کردند. نتيجه آشکار و قابل پيش‌بيني اين رويه، اين است که اکنون چين بر بازارهاي جهان حکمراني مي‌کند. تنها بازاري که آمريکا بر آن سلطه دارد، بازار کلاهبرداري مالي است. زماني که مشاغل صنعتي، توليدي و خدماتي از آمريکا خارج مي‌شوند، توليد ناخالص داخلي آمريکا و پايه مالياتي (چيزي که به آن ماليات تعلق مي‌گيرد) را با خود از کشور خارج مي‌کنند. کشور خارجي ميزبان از اين تغيير مکان فعاليت اقتصادي، سود مي‌برد. به دليل درآمدهاي از دست رفته بابت خروج مشاغل از کشور، شکاف بزرگي بين درآمدهاي دولت فدرال و هزينه‌هاي آن ايجاد شده است. امروز بزرگ‌ترين طلبکاران وزارت خزانه‌داري آمريکا سرمايه‌گذاران يا حتي بانک‌هاي مرکزي خارجي نيستند. بزرگ‌ترين طلبکاران، بانک مرکزي آمريکا و صندوق تامين اجتماعي محسوب مي‌شوند. در رابطه با جنگ‌هاي ۶ تريليون دلاري آمريکا بايد گفت اين مبلغي بود که به دفاع ملي پرداخت شد تا از مردم آمريکا برابر زنان، کودکان و روستاييان سالخورده در کشورهاي دور که نيروي هوايي و دريايي ندارند، محافظت کند.
گانگسترهاي وال‌استريت بعد از توافق آخرين لحظه‌اي درباره سقف بدهي، نفس راحتي کشيدند. اين نشان مي‌دهد تا چه اندازه دست‌اندرکاران وال استريت کوتاه نظر هستند. همه آنچه توافق ماه اکتبر انجام داد اين بود که بحران را تا ماه ژانويه و فوريه به تعويق بيندازد. «توافق درباره سقف بدهي» يک سقف جديد بدهي را که تا بعد از ماه فوريه پا بر جا بماند، ايجاد نکرد و همچنين اختلاف زياد بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت فدرال را از بين نبرد. آسيبي که طرح خدمات درماني اوباما به درآمدهاي مالياتي برنامه ملي بيمه اجتماعي آمريکا (مديکر) وارد مي‌کند، باعث شده است پرداختي‌هاي اين برنامه ملي به متصديان امور درماني با کاهش روبه‌رو شود. نتيجه، کاهش بيشتر درآمد قابل خرج مصرف کنندگان و وارد شدن ضربه‌اي ديگر به اقتصاد است. همين امر به معناي کسري بودجه بيشتر دولت فدرال و لزوم استقراض بيشتر اين دولت از بانک مرکزي آمريکاست.
دليل ديگري که بانک مرکزي آمريکا با تسهيل کمي (چاپ اسکناس) فزاينده - و نه رو به کاهش – روبه‌رو است، کم‌شدن خريد اوراق قرضه وزارت خزانه‌داري آمريکا از سوي کشورهاي خارجي است. در حالي که اين اوراق سودي کمتر از نرخ تورم در بردارند، طلبکارشدن از وزارت خزانه‌داري آن هم در زماني که کاهش ارزش دلار و قصور احتمالي در پرداخت بدهي 2 مساله روز هستند، ابدا کار عاقلانه‌اي نيست. براساس گزارش‌ها، نه تنها دولت‌هاي خارجي مانند چين ديگر اوراق قرضه وزارت خزانه‌داري آمريکا را خريداري نمي‌کنند بلکه اين کشور آسیایی حتي شروع به فروش اين اوراق و جايگزين کردن آنها با طلا کرده است. اين بدان معناست که بانک مرکزي آمريکا بايد اين اوراق را بخرد در غير اين‌صورت نرخ بهره افزايش پيدا خواهد کرد زيرا افزايش اوراق در بازار، قيمت آنها را کاهش مي‌دهد. تنها راهي که بانک مرکزي مي‌تواند از طريق آن اوراق قرضه بيشتري خريداري کند چاپ بيشتر اسکناس يعني تسهيل کمي بيشتر است. در حالي که جهان از دلار به عنوان پول اصلي براي تسويه مبادلات بازرگاني فاصله مي‌گيرد، با چاپ بيشتر اسکناس از سوي بانک مرکزي آمريکا، دارندگان خارجي اوراق قرضه آمريکا، با شدت بيشتري اين اوراق را به فروش خواهند رساند.
خلاص شدن از دلار، مستلزم اين است که درآمدهاي دلاري حاصل از فروش اوراق قرضه، سهام و املاک آمريکايي، در بازارهاي ارز به فروش برسد. فروش دلار ارزش مبادله‌اي اين پول را کاهش مي‌دهد و منجر به افزايش تورم در آمريکا مي‌شود. بانک مرکزي آمريکا براي خريد اوراق قرضه وزارت خزانه‌داري اين کشور مي‌تواند دلار بيشتري چاپ کند اما نمي‌تواند براي خريد دلار، پول‌هاي خارجي چاپ کند. کاهش ارزش مبادلاتي دلار و تورم داخلي، بانک مرکزي آمريکا را مجبور مي‌کند چاپ پول را متوقف کند. چه چيزي مي‌تواند شکاف بين درآمدها و هزينه‌ها را کاهش دهد؟ پاسخ احتمالي دست بردن به پس‌اندازهاي خصوصي بازنشستگي (که از سوي خود فرد پرداخت مي‌شود) و ديگر دارايي‌هايي است که دست واشنگتن به آنها مي‌رسد. در ابتدا، روي پس‌اندازهاي خصوصي بازنشستگي، مالياتي با نرخ کم بسته خواهد شد تا اينگونه پس‌اندازها دوباره روي کار بيايد. سپس در سال بعد، وضع فوق‌العاده اعلام مي‌شود و به‌واسطه آن ميزاني از اين پس‌اندازها مصادره خواهد شد. بدين ترتيب افراد وابسته به حقوق بازنشستگي درآمد کمتري خواهند داشت. قدرت خريد مصرف‌کنندگان کاهش پيدا خواهد کرد. اقتصاد بدتر و کسري بودجه وسيع‌تر خواهد شد. مي‌توان ديد که اين وضعيت راه به کجا مي‌برد و ظاهرا راه گريزي از آن وجود ندارد. سياست‌پردازان، اقتصاددانان و مديران شرکت‌هاي آمريکايي در رابطه با تبعات منفي خارج کردن منابع و مشاغل از کشور همچنان در وضع انکار بسر مي‌برند و با وجود مدارک و شواهد گسترده هنوز اين رويه را سياستي خوب براي اقتصاد مي‌دانند. بنابراين کاري براي مقابله با اين سياست انجام نخواهد شد. جمهوريخواهان علت کسري بودجه را برنامه‌هاي رفاهي عنوان خواهند کرد و اگر اين برنامه‌ها کاهش پيدا کند، قدرت خريد کم و کسري بودجه بيشتر خواهد شد. با کاهش درآمدها، تورم افزايش پيدا خواهد کرد و انسجام اجتماعي از هم خواهد پاشيد. اکنون شايد پي ببريد چرا وزارت امنيت داخلي یک ميليارد و ۶۰۰ ميليون فقره مهمات خريداري کرده است - ميزاني که براي جنگ با عراق براي ۱۲ سال کافي است - و همچنين نيروي شبه‌نظامي خود و ۲۷۰۰ تانک در اختيار دارد. اگر فکر مي‌کنيد «تهديد تروريستي» در آمريکا چنين نيروي مسلح داخلي را توجيه مي‌کند، عقل خود را از دست داده‌ايد. اين نيرو صرفا براي اين تدارک ديده شده است تا قيام افراد گرسنه و بي‌خانمان در خيابان‌هاي آمريکا سرکوب شود. نرخ بيکاري 7/2 درصدي که از سوي دولت اعلام شده است، رقمي بي‌معناست. تنها علتي که مي‌تواند کاهش اين نرخ داشته باشد، اين است که افرادي که نمي‌توانند شغلي پيدا کنند، کلا از اين موضوع نااميد شده و از نيروي کار خارج مي‌شوند. در حقيقت اگر شما ديگر اميدي به پيدا کردن شغل نداشته باشيد، جزو نيروي انساني بدون کار محسوب نخواهيد شد. پديده کارگران نااميد (از پيدا کردن کار) خود را در نرخ مشارکت نيروي کار نشان مي‌دهد که در قرن ۲۱ کاهش پيدا کرده است. فرصت‌هاي پيش‌رو براي نيروي انساني در آمريکا آنچنان محدود است که درصد فزآينده‌اي از افرادي که در سن کار هستند، ديگر تلاش براي پيدا کردن شغل را کنار گذاشته‌اند.
با وجود اين، همچنان رژيم اوباما، گانگسترهاي مالي و رسانه‌هاي خودفروخته در گوش ما مي‌خوانند که وضعيت اقتصادي در حال بهتر شدن است و اين در حالي است که کسب و کارهاي کوچک تعطيل مي‌شوند؛ عضويت در باشگاه‌هاي ورزشي کاهش پيدا مي‌کند، فارغ التحصيلان دانشگاه به خانه پدر و مادرهاي خود باز مي‌گردند و از پس‌اندازهاي خود براي ادامه زندگي خرج مي‌کنند زيرا رئيس بانک مرکزي آمريکا امرار معاش از طريق نرخ بهره پس‌اندازهاي‌شان را غيرممکن کرده است.
اداره آمار آمريکا مي‌گويد، ميانگين درآمد يک خانواده متوسط در سال ۲۰۱۲ سالانه ۵۱ هزار و ۱۷ دلار بوده است که اين رقم نسبت به سال ۱۹۹۹ در ۱۳ سال پيش ۹ درصد کاهش پيدا کرده است. در مقابل، پرداخت سالانه به مديران آمريکايي در سال ۲۰۱۲ همه رکوردها را شکست. 2 مديرعامل در سال ۲۰۱۲ بيش از یک ميليارد دلار عايدي داشتند و نفر آخر در بين 10 نفري که بيشترين عايدي را داشتند، ۱۰۰ ميليون دلار به جيب زد. وقتي رسانه‌هاي خود فروخته حرف از بهبود اقتصادي مي‌زنند، منظورشان بهبود وضعيت اقتصادي يک درصد ثروتمند آمريکاست. در واقع، آمريکا اکنون در توالت است و همه جهان اين را مي‌داند. اما نومحافظه‌کاران حاکم در واشنگتن و متحد اسرائيلي آنها انديشه آغاز جنگ‌های ديگری را در راستاي توسعه‌طلبي اسرائيل در سر مي‌پرورانند. من و چاک شومر، سناتور دموکرات آمريکايي در اوايل قرن ۲۱ مقاله‌اي را در روزنامه نيويورک تايمز درباره تبعات منفي برون‌سپاري مشاغل از آمريکا منتشر کرديم. اين مقاله معرکه‌اي را بر انگيخت و نهاد بروکينگز در واشنگتن سريعا کنفرانسي را تشکيل داد. من در جريان اين کنفرانس گفتم اگر برون‌سپاري مشاغل ادامه پيدا کند، آمريکا ظرف ۲۰ سال به يک اقتصاد جهان سومي بدل خواهد شد. وال استريت فورا صداي سناتور شومر را خاموش کرد اما من همچنان به پيش‌بيني خود پايبند هستم. حقيقت اين است که من فکر مي‌کنم، اين پيش‌بيني از هم‌اکنون به واقعيت پيوسته است.
*دكتر اقتصاد و تحلیلگر برجسته آمریکایی
در مسائل استراتژيك