اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمریکا، توقف فعاليت‌هاي جاسوسي آژانس امنيت ملي آمریکا را به دليل نقض قانون اساسي خواستار شده است. اتحاديه در اوايل سال جاري ميلادي پس از آنکه ادوارد اسنودن افشاگر آمریکايي از جاسوسي آژانس امنيت ملي آمریکا از سوابق تلفني و اينترنتي ميليون‌ها شهروند آمریکايي پرده برداشت، از دولت آمریکا شکايت کرد. ويليام اچ پائولي، قاضي دادگاه منطقه‌اي آمریکا از بيم عواقبي که اين شکايت مي‌تواند براي دولت اوباما به همراه داشته باشد از اظهارنظر درباره درخواست اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمریکا براي توقف برنامه‌هاي جاسوسي آژانس امنيت ملي خودداري کرده است. نماینده اين گروه حقوق‌بشر به دادگاهي در نيويورک گفت: آژانس امنيت ملي آمریکا، متمم اول و چهارم قانون اساسي را نقض کرده و همچنين از اختياراتي که کنگره مطابق با قانون ميهن‌پرستي به دولت مي‌دهد نيز فراتر عمل کرده است. جميل جعفر از اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمریکا گفت: «اين نوع نظارت شبکه‌اي دقيقا آن چيزي است که متمم چهارم قانون اساسي آن را منع کرده است. قانون اساسي به آژانس امنيت ملي آمریکا اجازه نمي‌دهد تا به صرف اينکه احتمال استفاده از برخي اطلاعات ناچیز درباره افراد در روند بازرسي در آينده وجود دارد، صدها ميليون مردم بي‌گناه را تحت نظارت دائمي قرار دهد». جعفر، معاون حقوقي اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمریکا گفت: دادگاه‌ها بايد به منظور حفاظت از حقوق مندرج در قانون اساسي، جمع‌آوري اطلاعات تلفني را محدود و متمرکزتر کنند. او معتقد است: «براي انجام آنچه دولت مي‌گويد مي‌خواهد انجام دهد، نيازي نيست همه سوابق تلفني را جمع آوري کنيد». همچنین ايان ويليامز از اعضاي موسسه «سياست خارجي در کانون توجه» از نيويورک به بررسي جديدترين افشاگري‌ها درباره رسوايي جاسوسي‌هاي آمریکا پرداخته است: «اين مساله اصلا شگفت‌انگيز و مايه تعجب نيست. مدت زمان زيادي است که اين مساله آشکار شده که سرويس‌هاي مخفي کشورهاي مختلف بويژه اعضاي اين گروه جاسوسي يعني انگليس، کانادا، آمریکا و استراليا در مقايسه با همکاران خارجي‌شان شهروندان خود را به ميزان زيادي به چشم دشمن مي‌نگرند». ويليامز می‌گوید دنیای ما دچار يک جاسوسي کلي و عمده شبیه رمان «۱۹۸۴» نوشته جورج اورول شده که حکومت آمریکا در آن نقش اصلی را دارد. او همچنین با اشاره به جنایت‌های آمریکا از طریق سازمان‌های جاسوسی‌اش می‌گوید: «اين ايده که رؤساي جمهور آمریکا اساسا قادرند حکم مرگ افراد در حملات پهپادها را امضا کنند جداي از نقشي که سردسته‌هاي القاعده در کشتار مردم ايفا مي‌کنند درست مثل امضاي فهرست اعدامي‌ها از سوي استالين در دوره «ترور بزرگ» است در اينجا نيز شاهد هيچ نوع مسؤوليت‌پذيري نيستيم».