با وجودی که مسؤولان دولتی هرچند وقت یکبار خبر از ایجاد چندین میلیون فرصت شغلی و برنامه‌ریزی برای اشتغالزایی جوانان می‌دهند اما مطابق اظهارنظر مدیران استانی آمار بیکاری اکنون در سراسر کشور بیداد می‌کند. این پدیده نامیمون تاجایی است که اکنون جوانان هرروز صبح با خرید روزنامه نخست به سراغ صفحه آگهی نیازمندی‌های کاریابی می‌روند تا شاید بتوانند شغلی حتی با کمترین حقوق و مزایا برای خود پیدا کنند اما از سوی دیگر چون بیشتر مراکز تولید و صنایع کشور به موجب عدم حمایت دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی محدودیت‌ها هزینه بالایی را برای تولید متحمل می‌شوند این مشکل باعث شده تا آنها به جای جذب نیروی کار، حتی دست به تعدیل نیرو بزنند و بر تعداد بیکاران کشور بیفزایند. این در حالی است که قدرت خرید خانوارهای کارگری نیز بشدت پایین آمده است و متولیان امر کمتر به بحث حمایت از تولید، اشتغال و چاره‌اندیشی برای بهبود معیشت قشر کارگر و افزایش حقوق و دستمزدها توجه می‌کنند. عضو شورایعالی اشتغال کشور در گفت‌وگو با «وطن امرور» با بیان اینکه دولت هنوز سیاست‌‌ها و استراتژی‌های خاص خود را در کمیته تعیین دستمزدها ارائه نداده است، گفت: اگرچه دولت علاقه‌مند به تحول در سیاست‌های تعیین نرخ دستمزدهاست اما متاسفانه تشکیلات سنگین و بدنه ضعیف دولت، کند کاری‌کرده و همراهی خود را در این راستا نشان نمی‌دهد. محمد عطاردیان اظهارداشت: هرچند اظهار نظر برای تعیین نرخ دستمزد سال آینده هنوز با توجه به در پیش بودن تعیین نرخ تورم زمستان و تاثیرگذاری دیپلماسی اخیر، شرایط را در تعیین نرخ سود تغییر می‌دهد اما تصور می‌شود که نرخ دستمزدها برای سال آینده 20 درصد افزایش یابد. بزودی کارفرمایان کمیته‌ای را برای تعیین دستمزد سال 93 کارگران تشکیل خواهند داد و نظرخواهی از بنگاه‌ها درباره چگونگی افزایش مزد جدید مشمولان قانون کار در این بخش آغاز می‌شود اما نمایندگان آنها می‌گویند دلیل شرایط نامناسب به وجود آمده در معیشت کارگران متوجه آنها نیست و قوانین کماکان دلالی را در بازار تشویق می‌کند. تا 3 ماه آینده حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار برای سال 93 تعیین شده و به تصویب می‌رسد. پیش از آن، مذاکرات مقدماتی و گفت‌وگوهای جدی بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در این‌باره انجام خواهد شد. معمولا کارگران تلاش جدی‌تری درباره مباحث دستمزدی انجام می‌دهند و جنب و جوش بیشتری از گروه‌های دولت و کارفرمایان از خود نشان می‌دهند. نمایندگان کارگران بزودی از طریق تشکیل کمیته‌های تعیین دستمزد سال آینده، بررسی‌های معیشتی جدیدی را در زندگی کارگران انجام داده و نتایج بررسی‌های خود را به کانون‌های عالی کارگری کشور اعلام می‌کنند. مجموعه مباحث در ماه‌های آینده با آغاز به کار رسمی شورایعالی کار وارد فاز نهایی می‌شود و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این نشست‌ها تصمیمات جدیدی پیرامون معیشت و دستمزد کارگران گرفته می‌شود. بعد از کارگران، کارفرمایان هم دست به کار شدند
آخرین حداقل دستمزد تعیین شده به میزان 487 هزار و 125 تومان مربوط به پایان سال گذشته است که در سال جاری از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می‌شود. به عبارتی با تعیین کف 487 هزارتومانی، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند کمتر از مبلغ یادشده به عنوان دستمزد ماهانه به نیروهای خود بپردازد و در صورت وجود داشتن پرداخت‌هایی کمتر از این مبلغ، تخلفی در حال وقوع است. در ماده 41 قانون کار در چند کلمه ساده، بر تعیین حداقل دستمزد در هر سال تاکید شده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را موظف می‌کند در قالب توافق یا در نهایت رای‌گیری مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین کنند. هرچند در بیش از یک دهه گذشته، مبالغ تعیین شده برای هر سال، افزایش جدیدی را در جمع دریافتی کارگران مدنظر قرار داده است اما امکان پر کردن شکاف بین هزینه‌های واقعی و معیشت خانوار کارگری در 23 سال گذشته که از تصویب قانون کار جدید می‌گذرد، تاکنون فراهم نشده است. در حال حاضر، با وجود اینکه بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می‌دهند اما این گروه‌ها همواره از ارقام پایینی در دستمزدها بهره‌مند بوده‌اند و این موضوع با آغاز دهه 90 و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش یکباره قیمت‌ها و خروج بازار و قیمت‌ها از کنترل دولت؛ بدتر نیز شده و قدرت خرید خانوار کارگری افت شدیدی را تجربه کرده است.
افت شدید قدرت خرید کارگران
مقامات کارگری می‌گویند 487 هزارتومان در سال جاری به زحمت هزینه‌های 10 روز اول ماه کارگران را تامین می‌کند و پس از آن در 20 روز باقیمانده آنها دچار مشکلات فراوانی در تامین معیشت خود خواهند بود. از سویی، کارفرمایان می‌گویند با وجود اینکه می‌دانند اغلب کارگران در وضعیت دستمزدی نامناسبی قرار دارند اما توان آنها برای پرداخت‌های مناسب و افزایش یکباره دستمزدها محدود است. کارفرمایان پس از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و خلف وعده دولت سابق در پرداخت یارانه سهم تولید، به یکباره افزایش هزینه‌های صعودی را در قیمت تمام شده تولیدات تجربه کردند و این مساله حتی باعث افت ظرفیت تولید، از دست دادن بازار رقابتی، ریزش نیروی کار و بدهکار شدن درصد قابل توجهی از کارفرمایان شده است. بر پایه این گزارش، کارفرمایان انگشت اتهام درباره وضعیت نامناسب معیشتی کارگران را به سمت دولت می‌گیرند و می‌گویند دولت‌ها در دهه‌های گذشته نه‌تنها هیچگاه وظیفه خود را به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان در قبال بهبود معیشت کارگران انجام نداده‌اند بلکه در مواردی نیز باعث افت قدرت مانور کارفرمایان در مسیر حفظ فرصت‌های شغلی و تلاش برای مهار هزینه‌ها نیز شده‌اند. به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، نقش دولت در دو دوره گذشته در شورایعالی کار تنها نمایشی و به منظور صدور دستور برای کارگران و کارفرمایان بوده است. دولت در سال‌های گذشته حتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز دخالت‌های مستقیمی داشته و تقریبا در همه موارد نظر دولت در این‌باره به شورایعالی کار تحمیل شده است.
حضور نمایشی دولت در شورایعالی کار!
مقامات دولتی عضو شورایعالی کار، طی سال‌های گذشته با پرهیز از تعیین نقش و مسؤولیتی تاثیرگذار برای دولت، تنها منتقل‌کننده نظرات مقامات ارشد دولتی به شورایعالی کار بوده و تحمیل آن بر دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان را دنبال کردند و با وجود اینکه در ظاهر عنوان می‌شد دولت دخالتی در تعیین حداقل مزد ندارد و تنها نظرات کارگران و کارفرمایان و توافق آنها را می‌پذیرد اما در عمل نقشی اساسی در تعیین افزایش‌های سالانه دستمزد کارگران داشته است.