تجمع بیش از 10 نفر ممنوع!

گروه بین‌الملل: عدلی منصور، رئیس‌جمهوری مصر، روز یکشنبه، قانون جدیدی درباره تظاهرات و تجمع‌های عمومی صادر کرد که نهادهای حقوقی به آن اعتراض و آن را محدودکردن تظاهرات و تجمعات عنوان می‌کنند. به‌موجب این قانون، تجمعات عمومی با شماری بیش از 10 نفر در این کشور بدون مجوز، ممنوع است و متخلفان با جریمه نقدی و مجازات زندان از یک‌ تا 5 سال مواجه می‌شوند. حازم الببلاوی، نخست‌‌وزیر نیز عنوان کرده است این قانون در راستای محدودکردن حق تظاهرات نیست بلکه برای حمایت از حقوق تظاهرات‌کنندگان صادر شده است. براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این قانون سختگیرانه‌ترین قانون حتی در مقایسه با زمان حسنی مبارک است. در همین راستا، بهاءالدین حسن، دبیر موسسه دیده‌بان حقوق بشر در قاهره می‌گوید این قانون سرپوشی‌ می‌شود که فشار‌ها به هر شیوه ممکن را عادلانه جلوه دهد. حکم جدید دولت انتقالی از کسانی که قصد انجام تظاهرات دارند می‌خواهد تا از 3 روز قبل از برگزاری، آن را به دولت اعلام و برایش کسب اجازه کنند. وزارت کشور دولت انتقالی مصر به سازوکارهای امنیتی و انتظامی آن کشور اجازه داده است تا با «متخلفان» از این قانون جدید برخورد کنند. این قانون حتی تجمعات انتخاباتی و حزبی را نیز در صورتی‌که مخل امنیت عمومی باشند، دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر این دستور جدید اهرمی قانونی برای کسانی که مسؤول صدور اجازه برای برگزاری تجمعات و اعتراضات هستند در نظر نگرفته است. در عین حال پلیس این اجازه را کسب کرده است که از زور برابر متخلفان استفاده کند. موارد تنبیهی درنظر گرفته شده در قانون جدید از جمله جریمه 1600 دلاری است. (این جزای نقدی چند برابر بیشتر از میانگین درآمد شهروندان مصری است.) هفته گذشته نیز دولت مصر مجوز ورود پلیس این کشور به دانشگاه‌ها را برای مقابله با تظاهرات دانسجویان صادر کرده بود. دستور امنیتی جدید کمتر از دو هفته پس از آن صادر می‌شود که دولت پس از 3 ماه در نهایت به وضعیت اضطراری در این کشور خاتمه داد. وضعیتی که خود در پی اعتراضات گسترده در کشور و درگیری‌‌ها و خونریزی‌های ماه‌های گذشته صادر شده بود. مصر پس از اعتراضاتی که به سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین آن کشور، انجامید، شاهد صحنه اعتراضات به محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری انتخابی آن کشور بود. اعتراضات به رئیس‌جمهوری که برآمده از اخوان‌المسلمین بود، ارتش را وارد میدان کرد و مرسی نیز سرنگون شد. پس از سرنگونی مرسی، این‌بار هواداران او و اخوان‌المسلمین دست به تظاهرات و اعتراضاتی زدند که برخی از آنها از نظر شدت خشونت و خونریزی در تاریخ معاصر مصر کم‌سابقه عنوان شده است. هزاران نفر از هواداران اخوان‌المسلمین در این روزها به زندان افتاده‌اند و مقامات دولت ادعا می‌کنند که این برنامه برای مقابله با تروریست‌هاست.