دولت موقت تحت حمايت ارتش در مصر بدون ارائه هيچگونه دليلي همه‌پرسي آتي درباره قانون اساسي اين کشور را به تعويق انداخته است. حازم الببلاوي، نخست وزير موقت مصر گفته است انتظار دارد اين همه‌پرسي در نيمه دوم ماه ژانويه برگزار شود؛ اين در حالي است که پيش از اين انتظار مي‌رفت اين همه‌پرسي ماه آتي برگزار شود. ببلاوي روز دوشنبه به خبرنگاران در قاهره گفت: «فکر مي‌کنم اين اتفاق در نيمه دوم ماه ژانويه انجام شود.» انتظار مي‌رود قانون اساسي جديد که اکنون پيش‌نويس آن درمرحله تهيه است، تاثير قوانين اسلامي را محدود و ممنوعيت شرکت مقامات رژيم حسني مبارک، ديکتاتور سابق مصر براي انتخابات رياست‌جمهوري را تسهيل کند.
دولت تحت حمايت ارتش در مصر نقشه راهي را دنبال مي‌کند که مي‌تواند به انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات پارلماني در سال آتي بينجامد.
دولت موقت پس از برکناري محمد مرسي، اولين رئيس‌جمهور منتخب مصر به دست ارتش در ماه جولاي روي کار آمد. مصر از آن زمان صحنه درگيري و اعتراض‌هاي گسترده بوده است. هزاران تن از حاميان مرسي با وجود هشدارهاي دولت موقت تظاهرات گسترده‌اي در سراسر اين کشور برگزار کردند.
اعتراض هواداران مرسي در سراسر مصر در حالي است که مقام‌هاي دولتي اقدامات سرکوب‌گرانه عليه معترضان را شدت بخشيده‌اند.