دولت اسکاتلند استدلال قانوني خود براي استقلال از بريتانيا را با هدف متقاعد کردن راي‌دهندگان براي پايان دادن به اين اتحاد ۳۰۰ ساله، مطرح کرده است. دولت منطقه‌اي اسکاتلند «کاغذ سفيد» خود را در ادينبرو منتشر کرده و در همين حال الکس سلموند، وزير اول اين کشور گفته است که خود مردم اسکاتلند بايد در همه‌پرسي‌ای که قرار است سپتامبر آتي برگزار شود درباره استقلال يا عدم استقلال‌شان تصميم بگيرند. اگر مردم در همه‌پرسي به استقلال راي دهند، بدين معناست که مهم‌ترين تصميم‌ها درباره اقتصاد و جامعه اسکاتلند از سوي خود ادينبرو اتخاذ خواهد شد. براساس نتايج نظرسنجي که هفته گذشته در روزنامه «ساندي‌تايمز» منتشر شد، کمپين حامي استقلال که از سوي سلموند، رهبر حزب ملي اسکاتلند اداره مي‌شود، نخست بايد کسري ۹ درصدي خود را جبران کند. يکي از علل اصلي مناقشه بين دو طرف، روابط مالي بين اسکاتلند و انگليس است، مثلا اينکه اسکاتلند سبب مي‌شود لندن عوايد نفتي حاصل از درياي شمال را به هدر دهد. سلموند همچنين اصرار دارد براي متقاعد کردن راي‌دهندگان به اينکه استقلال به سبب ذخاير نفتي درياي شمال براي اسکاتلند مفيدتر است، وقت دارد. اين در حالي است که موسسه مطالعات مالي، هفته گذشته با انتشار نتايج يک تحقيق پيش‌بيني کرده است که اسکاتلند در خوش‌بينانه‌ترين حالت ارزيابي شرايط استقلال، ناچار خواهد بود بودجه عمومي خود را کاهش يا ماليات را تا 9/1 درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش دهد. دني الکساندر، وزير خزانه‌داري انگليس به سلموند هشدار داده است که اينگونه متوسط ماليات‌دهندگان اسکاتلندي تا پايان اين دهه، سالانه افزايشي ۱۲۰۰ يورويي در نرخ ماليات خود خواهند داشت. با وجود اين، نيکولا استرجن، معاون نخست‌وزير اول اسکاتلند بر اين باور است که طرح ارائه شده از سوي دولت در روز سه‌شنبه (۵ آذر) راي‌دهندگان بدبين را متقاعد خواهد کرد و «به اسکاتلندي ثروتمندتر و بهتر خواهد انجاميد». وي گفت: «اين طرحي براي مردم اسکاتلند است؛ اين رهنمودي به سوي استقلال آنان است، اين طرح تصويري براي آينده اسکاتلند و همچنين پاسخي براي استقلالي ارائه خواهد کرد که مردم در پي آن بوده‌اند.» براساس اين طرح، اسکاتلند در تاريخ ۲۴ مارس سال ۲۰۱۶ استقلال خود را جشن خواهد گرفت و اولين انتخابات پارلماني خود را در مه سال ۲۰۱۶ برگزار خواهد کرد. 24 مارس از اهميتي نمادين برخوردار است چرا که يادآور سالروز امضاي قانون اتحاد ۱۷۰۷ است که پادشاهي انگليس و اسکاتلند را به يکديگر پيوند داد. بدهی خارجی انگلیس
گزارش‌هاي منتشره حکايت از آن دارد که بدهي خارجي انگليس در حالي که اين کشور صدها ميليارد دلار به اسپانيا و آلمان بدهي دارد، ۴۳۶ درصد توليد ناخالص ملی (جي‌دي‌پي) اين کشور است. اين گزارش که در مجله فوربز منتشر شد، حکايت از آن دارد که بانک‌هاي انگليسي در شرايط دشواري قرار دارند و همچنين به ايتاليا، پرتغال و ايرلند بدهي دارند. اين گزارش مي‌افزايد، نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي در انگليس بسيار بيشتر از اسپانيا (۲۸۴ درصد)، فرانسه (۲۲۵ درصد) و آلمان (۱۷۶ درصد) است. بانک انگليس (BoE)، سياستگذار اصلي بانک مرکزي اين کشور، اخيرا هشدار داده است که براي بهبود وضع اقتصادي و بازگشت به شرايط عادي به چندين سال زمان نياز است. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي OECD در پاريس نيز درباره رشد اقتصادي کوتاه‌مدت در انگليس ابراز نااميدي کرده است. سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درباره احتمال افزايش بيش از حد قيمت در بازار مسکن انگليس ابراز نگراني کرده و گفته است که به منظور تامين افزايش تقاضاي مسکن از سوي مردم، بايد خانه‌هاي جديدي براي آنان فراهم شود.