گروه بین‌الملل: منابع خبری مصر در روز پنجشنبه، جزئیات رای یک دادگاه کیفری در شهر اسکندریه را منتشر کردند که براساس آن، تعدادی از فعالان زن اسلامگرا در ارتباط با اتهامات مرتبط با اعتراضات سیاسی ماه‌های اخیر مجرم شناخته و به دوره‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند. روز ۳۱ ماه اکتبر، در جریان تظاهراتی که به حمایت از محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر در شهر اسکندریه برگزار شد، بیست و یک زن و دختر توسط نیروهای پلیس بازداشت و به اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و ارتکاب خشونت در جریان تجمع سیاسی متهم شدند. دادگاه کیفری اسکندریه هفت تن از بازداشتیان را که بین ۱۵ تا ۱۶ سال سن دارند به دوره حبس در دارالتادیب تا سن ۱۸ سالگی و بقیه را که اکثرا ۱۸ تا ۲۲ ساله هستند به دوره‌های زندان تا 11 سال محکوم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل، آزادی «فوری و غیرمشروط» آنها را خواستار شد و محکومیت آنها را نشانه‌ای قوی از عزم مقامات مصر برای سرکوب مخالفان توصیف کرد. این احکام سنگین، غافلگیری مصری‌ها حتی افراد شرکت‌کننده در تظاهرات میلیونی 30 ژوئن علیه مرسی را به دنبال داشت. پس از برکناری محمد مرسی، طرفداران او بویژه اعضای گروه اخوان‌المسلمین، اقدام ارتش و استقرار دولت انتقالی را غیرقانونی اعلام کردند و برای بازگرداندن رئیس‌جمهوری برکنار شده، دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در مواردی به درگیری با نیروهای پلیس و همچنین مخالفان مرسی کشیده شد و گفته می‌شود که در جریان آن، تا یکهزار تن جان خود را از دست داده‌اند. اکثر تلفات این درگیری‌ها از اعضای اخوان‌المسلمین و از طرفداران محمد مرسی بوده‌اند. نحوه برخورد با این تظاهرات نه‌تنها اعتراض اسلامگرایان و نهادهای حقوق بشری، بلکه حتی برخی احزاب سکولار مخالف محمد مرسی را هم در پی داشته است که نگران هستند خشونت نیروهای امنیتی باعث ایجاد خصومت نسبت به دولت انتقالی و افزایش حمایت از اسلامگرایان شود. روز سه‌شنبه نیز پلیس با پراکنده کردن دو تظاهرات میانه‌روها و جنبش لائیک جوانان با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش و بازداشت فعالان شناخته شده و آزاد کردن آنها هنگام شب در جاده‌ای در 15 کیلومتری قاهره، قانون جدید را اجرا کرد. تظاهرکنندگان فرمان قانونی صادر شده در این هفته را مردود دانستند که براساس آن، برگزاری تظاهرات و تجمع‌های سیاسی با شرکت بیش از 10 نفر مستلزم دریافت مجوز قبلی از پلیس است و متخلفان از این قانون با مجازات جریمه نقدی و حتی زندان روبه‌رو می‌شوند. تظاهرکنندگان در شعارهای خود با متهم کردن دولت انتقالی به تلاش برای جلوگیری از آزادی بیان و ابراز نظر مخالف، آنچه را که «تفکر استبدادی و شیوه حکومت فرعونی» می‌خواندند محکوم کرده و با تاکید بر لزوم آزادی تجمع و ابراز عقیده سیاسی، گفتند چنین روش‌هایی دیگر کارآیی ندارد. تشدید سرکوب اخوانی‌ها در مصر
دختران طرفدار مرسی در زندان‌ها
گروه بین‌الملل: منابع خبری مصر در روز پنجشنبه، جزئیات رای یک دادگاه کیفری در شهر اسکندریه را منتشر کردند که براساس آن، تعدادی از فعالان زن اسلامگرا در ارتباط با اتهامات مرتبط با اعتراضات سیاسی ماه‌های اخیر مجرم شناخته و به دوره‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند. روز ۳۱ ماه اکتبر، در جریان تظاهراتی که به حمایت از محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر در شهر اسکندریه برگزار شد، بیست و یک زن و دختر توسط نیروهای پلیس بازداشت و به اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و ارتکاب خشونت در جریان تجمع سیاسی متهم شدند. دادگاه کیفری اسکندریه هفت تن از بازداشتیان را که بین ۱۵ تا ۱۶ سال سن دارند به دوره حبس در دارالتادیب تا سن ۱۸ سالگی و بقیه را که اکثرا ۱۸ تا ۲۲ ساله هستند به دوره‌های زندان تا 11 سال محکوم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل، آزادی «فوری و غیرمشروط» آنها را خواستار شد و محکومیت آنها را نشانه‌ای قوی از عزم مقامات مصر برای سرکوب مخالفان توصیف کرد. این احکام سنگین، غافلگیری مصری‌ها حتی افراد شرکت‌کننده در تظاهرات میلیونی 30 ژوئن علیه مرسی را به دنبال داشت. پس از برکناری محمد مرسی، طرفداران او بویژه اعضای گروه اخوان‌المسلمین، اقدام ارتش و استقرار دولت انتقالی را غیرقانونی اعلام کردند و برای بازگرداندن رئیس‌جمهوری برکنار شده، دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در مواردی به درگیری با نیروهای پلیس و همچنین مخالفان مرسی کشیده شد و گفته می‌شود که در جریان آن، تا یکهزار تن جان خود را از دست داده‌اند. اکثر تلفات این درگیری‌ها از اعضای اخوان‌المسلمین و از طرفداران محمد مرسی بوده‌اند. نحوه برخورد با این تظاهرات نه‌تنها اعتراض اسلامگرایان و نهادهای حقوق بشری، بلکه حتی برخی احزاب سکولار مخالف محمد مرسی را هم در پی داشته است که نگران هستند خشونت نیروهای امنیتی باعث ایجاد خصومت نسبت به دولت انتقالی و افزایش حمایت از اسلامگرایان شود. روز سه‌شنبه نیز پلیس با پراکنده کردن دو تظاهرات میانه‌روها و جنبش لائیک جوانان با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش و بازداشت فعالان شناخته شده و آزاد کردن آنها هنگام شب در جاده‌ای در 15 کیلومتری قاهره، قانون جدید را اجرا کرد. تظاهرکنندگان فرمان قانونی صادر شده در این هفته را مردود دانستند که براساس آن، برگزاری تظاهرات و تجمع‌های سیاسی با شرکت بیش از 10 نفر مستلزم دریافت مجوز قبلی از پلیس است و متخلفان از این قانون با مجازات جریمه نقدی و حتی زندان روبه‌رو می‌شوند. تظاهرکنندگان در شعارهای خود با متهم کردن دولت انتقالی به تلاش برای جلوگیری از آزادی بیان و ابراز نظر مخالف، آنچه را که «تفکر استبدادی و شیوه حکومت فرعونی» می‌خواندند محکوم کرده و با تاکید بر لزوم آزادی تجمع و ابراز عقیده سیاسی، گفتند چنین روش‌هایی دیگر کارآیی ندارد. ارسال نظر
پربیننده