گروه اقتصادي: بانک مرکزی در سیاست‌های پولی پیشنهادی خود که به شورای پول و اعتبار ارائه داد در پاسخ به نامه احمد توکلی درباره عدم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اعلام کرد: تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی لزوما به صلاح اقتصاد کشور نبوده ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برقرار شود. در چنین شرایطی محاسبات انجام شده در شورای پول و اعتبار حاکی از این است که در طول ماه‌های گذشته و همراه با افزایش نرخ تورم، به تدریج نرخ‌های سود واقعی (اعم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی) منفی‌تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده «سرکوب مالی» در بخش پولی و بانکی کشور است. همچنین نرخ سود واقعی منفی از یک سو، بسترهای رانت‌جویانه تسهیلاتی را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش می‌دهد.از سوی دیگر اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه واحدهای تولیدی و افزایش‌هزینه‌های تولید و تورم از این محل، یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که مدافعین کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته به آن استناد کرده‌اند. افزایش نرخ‌های سود بانکی و اثر آن بر هزینه بنگاه‌های تولیدی، در سال جاری نیز موضوع اختلاف‌نظر میان مدافعین و مخالفین افزایش نرخ‌های سود بانکی بوده و بر همین اساس برخی تشکل‌های تولیدی خواستار تثبیت وضعیت موجود و عدم تعدیل نرخ‌های سود بانکی بوده‌اند. این در حالی است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و براساس صورت‌های مالی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های صنعتی و معدنی فعال در بورس اوراق بهادار، هزینه‌های تامین مالی (سود و کارمزد پرداختی) سهم بالایی در هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات این واحدها ندارد. هرچند که مخالفین تعدیل نرخ‌های سود بانکی، در این زمینه به وضعیت بهتر مالی شرکت‌های بورسی و سهولت دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی و در نتیجه عدم تناسب شاخص‌های یاد شده با وضعیت سایر واحدهای تولیدی اشاره دارند، لیکن نتایج یک مطالعه میدانی که در خارج از بانک مرکزی تهیه شده است، نیز مؤید این امر بوده که سهم هزینه‌های تامین مالی در ساختار هزینه‌ای واحدهای تولیدی به عنوان یک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سیاستگذار، در حدی نیست که مانع از توجه به سایر ابعاد سیاستگذاری در این زمینه شود و لذا نباید در این زمینه اغراق شود. در عین حال باید توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده دیگری نظیر گرانی و کمبود مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و انتقالات ارزی، کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی، تکنولوژی ناکارآمد و... مواجه هستند که در مقایسه با هزینه تامین مالی از اولویت به مراتب بالاتری برخوردار هستند. مجموعه این نتایج، گویای این موضوع است که در حال حاضر ساختار هزینه واحدهای تولیدی اثرپذیری بالایی از نرخ‌های سود بانکی ندارد. در مقابل براساس شواهد نظری و تجربی می‌توان گفت که در شرایط فعلی تعدیل نرخ‌های سود بانکی و تقویت فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها از این محل، می‌تواند تاثیر مثبت و معنی‌داری بر روان‌سازی تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد و از فعالیت‌های اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگیری کند.